مقدرة بحوالي 25 مليار دولار.. البرلمان التونسي يشرع في مناقشة ميزانية 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شرع البرلمان التونسي الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وانطلقت أولى الجلسات العامة، والتي ستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم، بحضور رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في أول حضور له بالبرلمان، منذ تكليفه في آب/ أغسطس الماضي، خلفا لرئيسة الحكومة السابقة، نجلاء بودن.
وتُقدّر موازنة الدولة للسنة القادمة بـ77،868 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبة 9،3 بالمئة، مقارنة بموازنة سنة 2023؛ فيما يعتمد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، على جُملة من الفرضيات، منها: تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمئة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع فرضية سعر برميل النفط في حدود 81 دولار، وتقدر الموارد الذاتية للدولة بـ49،160 مليار دينار أي ما يعادل 15,5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8،4 في المئة، مقارنة مع سنة 2023، فيما تشكل هذه الموارد 63،1 بالمئة من موارد الدولة خلال سنة 2024.
وستمكن العائدات الجبائية من تعبئة 44،050 مليار دينار، أي ما يعادل 14 مليار دولار بنسبة 89،6 بالمئة من عائدات الدولة الصافية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، خلال كلمته أمام البرلمان، إن "الدولة مستمرة في سداد ديونها"، مشيرا إلى تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي بلغت أقصاها خلال شهر شباط/ فبراير 2023 بنسبة 10,4 بالمئة لتبلغ 8,6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه "تم تحقيق تحسن في الميزان التجاري، وذلك من خلال ارتفاع الصادرات بنسبة 7،5 بالمئة مقابل تراجع الواردات بنسبة 3،7 بالمئة"، مضيفا أنه "بالنسبة لمؤشر النمو، فرغم تأثير تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية على الموسم الفلاحي، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال".
أما بخصوص علاقة تونس بصندوق النقد الدولي، فقد شدّد رئيس الحكومة على أن "الدولة منفتحة على جميع شركائها، ولكنها لا تقبل بخيارات تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية".
إلى ذلك، يشار إلى أن تونس لم تتمكن منذ أكثر من سنتين، من تحقيق اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي، لتمويل موازنة الدولة رغم جلسات التفاوض العديدة. بينما تعرف البلاد صعوبات اقتصادية ومالية كبرى، خاصة في ظل سنوات الجفاف المستمرة منذ أربعة أعوام متتالية، ما أثر سلبا على توفر المواد والسلع وخاصة الحبوب وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس البرلمان التونسي مالية السنة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الحکومة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم تجارة الإمارات وأميركا بنهاية أبريل 2024
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2024، ليصل إلى نحو 40.16 مليار درهم (10.94 مليار دولار)، مقارنة مع 37.7 مليار درهم (10.28 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من العام 2023، بنمو قدره 7.7%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي.
وبحسب بيانات المركز التابع لوزارة التجارة الأميركية، بلغ إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى أميركا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، نحو 7.3 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 32.8 مليار درهم (8.94 مليار دولار).
الميزان التجاري
ووفقاً للبيانات، بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري، نحو 25.4 مليار درهم (6.94 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 21.2 مليار درهم (5.7 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2023.
وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة، وغيرها من السلع غير النفطية، في حين تعد دولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
أداء شهري
ووفقاً للبيانات الشهرية، بلغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين البلدين، خلال شهر يناير الماضي، نحو 8.7 مليار درهم (2.38 مليار دولار)، مقارنة مع 8.5 مليار درهم (2.32 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، توزعت بين واردات بقيمة (1.9 مليار دولار) وصادرات إماراتية بقيمة (473 مليون دولار).
وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير 2024 ليصل إلى 11.37 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، شمل 2.68 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة و414 مليون دولار صادرات، في حين بلغ الإجمالي خلال شهر مارس 9.6 مليار درهم (2.64 مليار دولار) شملت صادرات بقيمة 540 مليون دولار، وواردات بقيمة 2.1 مليار دولار.
وفي شهر أبريل الماضي، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مقارنة مع 8.9 مليار درهم (2.4 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2023.
وبلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة في شهر أبريل الماضي نحو 2.24 مليار دولار، مقارنة مع 1.88 مليار دولار للشهر ذاته من 2023، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 576 مليون دولار، مقابل 555 مليون دولار لشهر أبريل 2023.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2023، كان قد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حاجز الـ 116 مليار درهم (31.72 مليار دولار) لأول مرة في تاريخه، وذلك مقارنة مع 101.8 مليار درهم (27.75 مليار دولار) للعام 2022، بنمو نسبته 14.8%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الأميركي، الذي صنف دولة الإمارات في المرتبة 20 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية، والمرتبة 46 بين أكبر أسواق الواردات.
وخلال العام الماضي، حافظت صادرات الدولة إلى أميركا على ثاني أعلى مستوى لها عند 24.1 مليار درهم (6.57 مليار دولار)، مقارنة مع 25.3 مليار درهم (6.9 مليار دولار) للعام الماضي، لتأتي بذلك الدولة في المرتبة الـ 20 عالمياً بين أكبر أسواق الصادرات الأميركية حول العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي المقابل، بلغت واردات الدولة من الولايات المتحدة الأميركية 2023، نحو 91.2 مليار درهم (24.85 مليار دولار)، مقارنة مع 76.5 مليار درهم (20.85 مليار دولار) في العام 2022، وبنمو نسبته 19.2%، لتأتي بذلك في المرتبة 46 عالمياً بين أكبر أسواق الواردات للولايات المتحدة.
"لو كنت على رأس المجلس لما قبلت".. نانسي بيلوسي مستاءة من دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس