بتهمة "التطرف"... خطط روسية لحظر "الحركة الدولية لمجتمع الميم"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العدل الروسية الجمعة أنها طلبت حظر "الحركة الاجتماعية الدولية للمجتمع الميم" بتهمة "التطرف".
ومن المقرر عقد جلسة استماع بهذا الشأن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر في المحكمة العليا الروسية. ولا يحدّد بيان الوزارة القصير ما إذا كان يستهدف مجتمع الميم بشكل عام أو منظمة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أنّ "وزارة العدل قدّمت طلباً إدارياً إلى المحكمة العليا (.
وتقدّم روسيا نفسها على أنها تشكل حصناً أخلاقياً في مواجهة انحدار الغرب، وتعمل على زيادة التدابير المحافظة التي تستهدف مجتمع الميم، مؤكدةً أنها تحمي بذلك الأطفال خصوصاً، من سلوك يُعتبر منحرفًا.
ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان أنّ نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبع سياسة معادية للمثليين والمتحوّلين جنسياً.
وقالت مديرة جمعية "سفير" للدفاع عن حقوق مجتمع الميم في روسيا ديليا غافوروفا لوكالة فرانس برس إن "السلطات الروسية تنسى مرة أخرى أن مجتمع الميم يتألف من أشخاص ومواطنين من هذا البلد كغيرهم. وحالياً لا يريدون فقط إبعادنا عن الفضاء العام، بل حظرنا كمجموعة اجتماعية".
وتابعت "إنه إجراء معتاد للأنظمة القمعية وغير الديموقراطية: اضطهاد الفئات الأكثر ضعفًا"، وتعهّدت "النضال" من أجل حقوق مجتمع الميم في روسيا.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجر تطلق استطلاع رأي للمواطنين رفضاً للإنصياع لقرارات الاتحاد الأوروبي قبرص تعلن عن اتفاق وشيك مع إسرائيل لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة خلال لقائه شولتس.. إردوغان: يجب على إسرائيل وقف هجماتها على الفلسطينيين تطرف فلاديمير بوتين الحقوق الاجتماعية روسيا رهاب المثلية حظرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تطرف فلاديمير بوتين الحقوق الاجتماعية روسيا حظر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبي قطاع غزة فلسطين المساعدات الانسانية بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبي یعرض الآن Next مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية