حسونة الطيب (أبوظبي)

في أعقاب معاناة طال أمدها، بدأ قطاع أشباه الموصلات العالمي، في العودة لسكة النمو والانتعاش، في بعض جوانب التقنية، ما ألقى الشعور بالراحة على الحكومة الأميركية، التي أنفقت مليارات الدولارات في سبيل النهوض بالقطاع. 
ويعني تعافي سوق أشباه الموصلات، إمكانية تحقيق الاقتصاد العالمي للنمو، بصرف النظر عن التحديات المتمثلة في التضخم، وفيما يشهده العالم من توترات جيوسياسية.

 
وعادة ما تشكل الرقاقات الإلكترونية، حجر أساس للعديد من الأجهزة والمنتجات، التي تتراوح بين أجهزة الحواسيب الشخصية والهواتف النقالة، إلى مراكز البيانات والسيارات.
وأعلنت سامسونج الكورية الجنوبية، أكبر شركة في العالم لإنتاج شرائح الذاكرة، عن تراجع في صافي أرباحها السنوية بنحو 38% للربع الثالث من العام الجاري، لكنها أشارت لعودة المستهلكين لمخزونهم الطبيعي، في حين خفف تقليص معدلات الإنتاج، من وطأة الفائض. 
ويبث انتعاش القطاع الطمأنينة في أوساط الحكومة الأميركية، التي أنفقت بموجب قانون الرقاقات والعلوم في العام الماضي نحو 53 مليار دولار للنهوض بهذه الصناعة. 
ويدعم حلفاء أميركا مثل اليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية قطاعات صناعة أشباه الموصلات في بلدانها، سواء بالمال أو بالقوانين التنظيمية.
ومن المتوقع تراجع إيرادات السوق العالمية لأشباه الموصلات، بنحو 12% خلال هذه السنة 2023، بيد أنها تتعافى في العام المقبل بنسبة نمو تتجاوز 11% لما يقارب 550 مليار دولار، بحسب مؤسسة الاستراتيجيات العالمية للأعمال، العاملة في استشارات الرقاقات الإلكترونية. 
ويعتبر الانتعاش الحالي آخر عمليات التذبذب، في قطاع اتسم بالتضخم والانكماش.
نتج عن ذلك نقص في الرقاقات الإلكترونية حتى العام 2022، ليتفاقم بسبب التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية. 
ولجأت مؤسسات التقنية والمستهلك للحد من الإنفاق، ليتراكم المخزون لدى الشركات المُصنعة.
وعمدت شركات أشباه الموصلات باستثناء تلك المرتبطة بانتعاش الذكاء الاصطناعي مثل نفيديا، لخفض معدلات الإنتاج وتأجيل الاستثمارات وتجميد عمليات التعيين والتسريح. وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج بداية السنة الحالية، أسوأ مستوى لها منذ العام 2009.
وتراجع طلب أجهزة الحاسوب الشخصي بنسبة سنوية قدرها 7.6% خلال الربع الثالث من هذا العام، ما يدل على تجاوز السوق الفترة الأسوأ بحسب الشركة العالمية للبيانات. كما شهدت رقاقات الذاكرة، أعلى نسبة من التراجع في الأسعار.
ويتوقع عدد قليل من المراقبين العودة لقفزة الطلب في 2020، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي في الصين. كما أن وتيرة مبيعات السيارات الكهربائية، لم تكن بالسرعة التي يتوقعها صُناع الرقاقات. 
ونظراً لضعف مبيعاتها في القسم المتخصص في صناعة الرقاقات المستخدمة في ألعاب الفيديو، تتوقع أدفانس مايكرو، المنافسة لشركة إنتل، أداء باهتاً خلال الربع الأخير من هذا العام 2023.
وفي الوقت الحالي يشهد طلب الرقاقات المستخدمة في مزارع مُخدمات الشركات والعمليات الحسابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ونظام البناء الصناعي، انتعاشاً أكبر.
ومن المرجح في ذات الوقت، استمرار الذكاء الاصطناعي في تعزيز طلب رقاقات معالجة الصور، التي تقوم بإنتاجها شركات مثل نفيديا وأيه أم دي.
ومن المتوقع تجاوز عائدات قطاع الرقاقات العالمي تريليون دولار بحلول العام 2030، مدفوعةً بنمو تقنيات الجيل القادم، التي تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية للسيارات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أشباه الموصلات صناعة أشباه الموصلات قطاع أشباه الموصلات أشباه الموصلات

إقرأ أيضاً:

من يتحمل المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعيّ واستخداماته، ومع توالي الاهتمام بهذا الموضوع، أصبح الحديث عن جرائم الذكاء الاصطناعي موضوع الساعة؛ بحكم المخاطر النّاتجة عن الاستخدام السلبي لهذه القارّة الشاسعة من الأدوات التي يتيحها عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة الأنظمة الذكية، أو تلك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يتناول الباحثون والخبراء القانونيون هذه القضايا بشكل متزايد، خاصة مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتَّى جوانب الحياة. تثير هذه الجرائم تحديات قانونية جديدة تتعلّق بالمسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجرائم باستخدام هذه التكنولوجيا. مثلما تتطلب هذه التحديات تطوير إطار قانوني قادر على معالجة القضايا المعقدة التي تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، أو التسبب في أضرار للأشخاص أو المؤسسات أو الدول.

التحديات القانونية

تتمثل الإشكالات الرئيسية في تحديد المسؤولية الجنائية، عندما ترتكب الأنظمة الذكية أفعالًا قد تعتبر جرائم، أو يحتمل اعتبارها كذلك، وكيفية تطبيق القوانين الحالية على هذه الحالات. هل يكون المسؤول هو المبرمج الذي أنشأ النظام، أم الشركة التي تمتلك التكنولوجيا، أم المستخدم الذي استفاد منها؟

هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كان من الواجب منحُ الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تنظيم إنتاج وتطوير هذه التقنيات؛ لحماية المجتمع من الجرائم المحتملة. وفي هذا السياق يمكننا استحضار بعض الأمثلة التي تشكل نماذج للاستخدام السلبي لهذه التقنيات.

فمثلًا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تظهر أشخاصًا حقيقيين يقولون أشياء خيالية. وهي تقنية يمكن استخدامها لتزييف مقاطع فيديو، وترويج أخبار كاذبة.

كما أن صناعة المركبات بدون سائق، التي تطوّرت إلى سيارات ذاتية القيادة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدامها في أعمال إجرامية، مثل الهجمات أو الهروب من مواقع الجرائم.

أما التصيد الاحتيالي فقد أصبح واحدًا من المعضلات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستخدم للتلاعب بالأشخاص، أو الحصول على معلومات شخصية، أو مالية، حيث تكون نتائجه أيضًا كارثية على الأشخاص أو المؤسسات.

ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لجمع معلومات عن الأفراد من الإنترنت، واستخدامها لابتزازهم. كما يمكن أن يتم استغلال ثغرات في هذه الأنظمة للقيام بأعمال إجرامية، مثل الاختراق أو التجسّس.

المسؤولية الجنائية

ويعرف المطّلعون على خبايا الإعلام، كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعيّ لإنشاء أخبار كاذبة، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية. وهي الأخبار التي قد يكون لها تأثير على السِّلم الأهلي، مثلما يمكنها أن تكون سببًا في إشعال حرائق حرب طاحنة تهدد الأمن والسلم الدوليَّين. الأمر الذي يطرح هنا السؤال عن الجهة التي يجب تحميلها مسؤولية هذه الجرائم؛ هل هي الجهة المصنّعة أم الجهة المستخدمة؟

في بعض الحالات، قد يكون المبرمجون أو الشركات المطورة للأنظمة الذكية، مسؤولين جنائيًا إذا ثبت أن البرنامج تم تصميمه بنية ارتكاب جريمة، أو أنه يحتوي على ثغرات أمنية تُسهِّل استخدامه في أنشطة غير قانونية. كما يمكن أن تكون هناك حالات تتضمن إهمالًا في تصميم النظام، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامه في الجرائم.

لكن غالبًا ما يكون المستخدمون النهائيون هم من يتحملون المسؤولية الجنائية عند استخدام الأنظمة الذكية لارتكاب جرائم. إذا استخدم شخص ما هذه التقنيات بشكل غير قانوني، مثل اختراق الأنظمة الإلكترونية، أو تنفيذ عمليات احتيال، فإنه يتحمَّل المسؤولية الجنائية عن أفعاله.

ويعتمد تحديد المسؤولية على قدرة التحقيقات على إثبات نية المستخدم، وإدراكه العواقبَ القانونية لأفعاله. حيث تعتمد معظم القوانين الحالية على مبادئ المسؤولية الجنائية التقليدية، التي قد لا تكون كافية لمعالجة القضايا المعقدة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فهناك حاجة ملحّة لتطوير تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة لتلك التقنيات وتحدد بوضوح المسؤوليات الجنائية في هذا السياق.

ومع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، من الضروري أيضًا التركيز على حماية حقوق الأفراد الذين قد يتضررون من استخدام هذه التكنولوجيا. حيث يجب وضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم استخدامها بطرق تنتهك الخصوصية أو تسيء إلى الأفراد. ويمكن أن يشمل ذلك وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتحديد مسؤولية الجهات التي تجمعها وتحللها باستخدام التقنيات الذكية.

التحديات الأخلاقيّة

تثير الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العديد من التحديات الأخلاقية. إذ يجب على المجتمع أن يوازن بين فوائد التكنولوجيا والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها. ويتطلب ذلك وضع معايير أخلاقية واضحة لاستخدامها، والتي تشمل مبادئ، مثل: الشفافية، والعدالة، وعدم التمييز وعدم احتكارها من طرف القوى المتقدمة صناعيًا؛ عبر إتاحة الاستفادة من إيجابياتها لكل الدول والمجتمعات، بغض النظر عن درجة تطورها أو موقعها في سُلّم القرار الدولي.

خاصة أنه يمكن للذكاء الاصطناعي مستقبلًا، أن يلعب دورًا مهمًا في مجال القانون الجنائي ليس فقط في الجانب السلبي المتمثل في ارتكاب الجرائم، ولكن أيضًا في مكافحتها. إذ يمكن استخدامه في تحسين عمليات التحقيق، والتنبؤ بالجرائم، وتحليل الأدلة بشكل أكثر فاعلية. غير أنّ هذا الاستخدام يجب أن يكون بالتأكيد تحت رقابة صارمة؛ لضمان عدم انتهاك الحقوق القانونية للأفراد وخصوصياتهم التي ينبغي أن تكون تحت الحماية الكاملة.

تعاون بين القطاعات

لمواجهة تحديات المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعيّ، يجب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات، والشركات التكنولوجية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. وهو التعاون الذي يمكن أن يسهم في تطوير حلول مُتكاملة وشاملة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعيّ، وضمان استخدامه بطرق آمنة ومسؤولة.

تتطلب التحديات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية في جرائم التكنولوجيا تفكيرًا جديدًا وإجراءات قانونية مبتكرة وحلولًا مبدعة، من خلال تطوير أطر قانونية حديثة، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق الأفراد، والتعامل مع التحديات الأخلاقية.

وعلى هذا الأساس يمكن للمجتمعات أن تستفيد من فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المرتبطة به. الأمر الذي يتعيّن على جميع الأطراف المعنية العمل معًا؛ لضمان أن يكون استخدامه في المجتمع آمنًا، عادلًا، وقانونيًا وفي خدمة الإنسان، لا وَبالًا عليه، مثلما هو واقعٌ في الكثير من منتجات العلم المعاصر وإفرازاته.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • بيل جيتس يتجه نحو الطاقة النووية
  • الإمارات تعزز دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة
  • ملاحقات قضائية تدفع ميتا الى تعليق مشروع استخدام البيانات الشخصية في الذكاء الاصطناعي
  • من يتحمل المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟
  • مصر تدخل عالم صناعة أشباه الموصلات.. وخبراء: نمتلك طاقة بشرية مؤهلة
  • خلال جناحها بملتقى إعلام الحج.. «سدايا» تعكس دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
  • ملتقى إعلام الحج.. استعراض مركبة أمنية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
  • من ينتصر في حرب الرقائق الإلكترونية.. الولايات المتحدة أم الصين؟
  • السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر خلال موسم الحج.. ما القصة؟
  • خطط الولايات المتحدة حرمان روسيا من أشباه الموصلات مصيرها الفشل