مفوض حقوق الإنسان: ترويع غزة يجب أن يتوقف
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الثورة نت/
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن “الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق”.. مشددا على وجوب وقف العدوان الصهيوني على غزة حالا.
وقال تورك، في بيان صحفي له، مساء الأحد: إن “مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: إن الصور التي التُقطت في أعقاب الغارة الصهيونية على مدرسة الفاخورة “مروعة، وتُظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا”.. مشيرا إلى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ48 ساعة الماضية.
وتابع: إن “العمليات العسكرية الصهيونية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله”.. مشيرا إلى زيارة قام بها زملاء الأمم المتحدة للموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بـ”منطقة الموت”.
وأوضح أن جيش الاحتلال أجبر العاملين في المجال الطبي على مغادرة المستشفى، حيث شوهد المئات وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير.. وتساءل تورك “إلى أين؟ فلا يوجد مكان آمن في غزة”.
وقال: إن “الفلسطينيين النازحين يكافحون بالفعل- المحرومين بسبب القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة- من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن متناقصة باستمرار ومكتظة وغير صحية وغير آمنة”.
وشدد على أن كيان العدو الصهيوني ملزم بحماية المدنيين أينما كانوا.. مؤكدا وجوب “التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.
وأضاف: إن “عدم الالتزام بهذه القواعد يشكل جرائم حرب”.
وتابع: إن “الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل”.
وشدد تورك، على أن “هذا يجب أن يتوقف” وأن “الإنسانية يجب أن تأتي أولا” وأن هناك “حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، الآن”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حقوقيون دوليون ينتقدون العقوبات الأميركية على مقررة أممية
انتقد خبراء حقوق الإنسان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، ديلان وليامز، العقوبات بأنها "سلوك دولة مارقة"، بينما شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة دعم المقررين الخاصين لا معاقبتهم.
ودعت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، "الحكومات في أنحاء العالم، والجهات المؤثرة التي تؤمن بالنظام القائم على القانون والقانون الدولي، إلى بذل كل ما في وسعها لتخفيف أثر العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي ومنعه وحماية عمل المقررين الخاصين واستقلالهم عموما".
وفرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي التي وجهت انتقادات شديدة لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان "أفرض اليوم عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
أساليب ترهيبوردت ألبانيزي، في منشور على إكس، أنها تقف "بحزم وقناعة إلى جانب العدالة، كما فعلت دائما"، من دون أن تذكر العقوبات الأميركية بشكل مباشر.
ورفضت، في رسالة نصية إلى شبكة الجزيرة، الخطوة الأميركية ووصفتها بأنها "أساليب ترهيب على غرار المافيا".
ودعت ألبانيزي، وهي محامية وأكاديمية إيطالية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" في قطاع غزة.
إعلانواتهمت ألبانيزي، في تقرير نُشر الشهر الجاري، أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بدعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، داعية الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في ما يشتبه أنها انتهاكات للقانون الدولي.
وألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير عن مواضيع وأزمات محددة، ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، أوقف الرئيس دونالد ترامب تعامل الولايات المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأمر بمراجعة التمويل لمنظمة اليونسكو.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران ردا على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرار سابق بالتحقيق في اتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.