ذوو الأسرى يطالبون بإسكات الأصوات المنادية بإعدام المقاومين في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
طالب أقارب بعض أسرى الاحتلال لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة، اليوم الاثنين، أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بعدم الموافقة على تشريع لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وذكر أقارب الأسرى، أن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض حياة الأسرى في غزة للخطر.
وفي السابق من الشهر الجاري، ذكرت وزارة العدل في دولة الاحتلال أن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكب على المدانين".
وبحسب وكالة رويترز، فإن أقارب بعض الأسرى لدى حماس في غزة يشعرون بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعضهم.
ونقلت رويترز عن ياردن جونين، الذي أسرت شقيقته رومي أنه أبلغ الوزير المتطرف بن غفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، أن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس "يعني الدخول في مناورة نفسية.
وقال "لا تمضوا قدما في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا. لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم".
كان حكم الإعدام الوحيد الذي قضت به محكمة في إسرائيل على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وتتمتع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل في كثير من الأحيان مع قضايا تتعلق بالفلسطينيين، بسلطة إصدار عقوبة الإعدام بقرار بإجماع ثلاثة قضاة، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن.
واقترح ساسة من المتشددين على مر السنين تخفيف شروط مثل هذه الأحكام قائلين إن عمليات الإعدام تردع ما يصفونه "بالإرهاب".
ودعا وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام، قائلا إن القيام بذلك "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، أولا وقبل كل شيء، من أجل أولئك الذين قتلوا والذين سقطوا أثناء أداء واجبهم، وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك مزيد من المخطوفين".
واتهمت لينور دان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة، حزب بن غفير بأن لديه "ارتباك في الأولويات".
وقالت "اختلط عليكم الأمر، نحن أمة تسعى للحياة، لسنا أمة تسعى إلى الانتقام، حتى لو فعلنا ذلك في الماضي مع أيخمان. أطالبكم ببساطة بإسقاط ذلك من جدول الأعمال".
وأعلن بن غفير، أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وذكر بن غفير في منشور على منصة "إكس"، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون هذا الأسبوع داعيا جميع أعضاء الكنيست إلى "دعم هذا القانون".
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وعد بن غفير بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وتعهد بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال المقاومة عقوبة الإعدام الأسرى سجون الاحتلال الأسرى سجون الاحتلال الاحتلال المقاومة عقوبة الإعدام سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة الإعدام بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.
ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.