ذوو الأسرى يطالبون بإسكات الأصوات المنادية بإعدام المقاومين في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
طالب أقارب بعض أسرى الاحتلال لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة، اليوم الاثنين، أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بعدم الموافقة على تشريع لتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وذكر أقارب الأسرى، أن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض حياة الأسرى في غزة للخطر.
وفي السابق من الشهر الجاري، ذكرت وزارة العدل في دولة الاحتلال أن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكب على المدانين".
وبحسب وكالة رويترز، فإن أقارب بعض الأسرى لدى حماس في غزة يشعرون بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعضهم.
ونقلت رويترز عن ياردن جونين، الذي أسرت شقيقته رومي أنه أبلغ الوزير المتطرف بن غفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، أن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس "يعني الدخول في مناورة نفسية.
وقال "لا تمضوا قدما في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا. لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم".
كان حكم الإعدام الوحيد الذي قضت به محكمة في إسرائيل على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وتتمتع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل في كثير من الأحيان مع قضايا تتعلق بالفلسطينيين، بسلطة إصدار عقوبة الإعدام بقرار بإجماع ثلاثة قضاة، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن.
واقترح ساسة من المتشددين على مر السنين تخفيف شروط مثل هذه الأحكام قائلين إن عمليات الإعدام تردع ما يصفونه "بالإرهاب".
ودعا وزير الأمن اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام، قائلا إن القيام بذلك "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، أولا وقبل كل شيء، من أجل أولئك الذين قتلوا والذين سقطوا أثناء أداء واجبهم، وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك مزيد من المخطوفين".
واتهمت لينور دان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة، حزب بن غفير بأن لديه "ارتباك في الأولويات".
وقالت "اختلط عليكم الأمر، نحن أمة تسعى للحياة، لسنا أمة تسعى إلى الانتقام، حتى لو فعلنا ذلك في الماضي مع أيخمان. أطالبكم ببساطة بإسقاط ذلك من جدول الأعمال".
وأعلن بن غفير، أن لجنة تابعة للكنيست ستناقش مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين"، قبل عرضه في قراءته الأولى على الهيئة العامة للكنيست.
وذكر بن غفير في منشور على منصة "إكس"، أن لجنة الأمن القومي بالكنيست ستناقش مشروع القانون هذا الأسبوع داعيا جميع أعضاء الكنيست إلى "دعم هذا القانون".
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وعد بن غفير بتطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وتعهد بتقديم مشروع قانون لتطبيق حكم الإعدام بحق "الإرهابيين" في إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال المقاومة عقوبة الإعدام الأسرى سجون الاحتلال الأسرى سجون الاحتلال الاحتلال المقاومة عقوبة الإعدام سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة الإعدام بن غفیر فی غزة
إقرأ أيضاً:
عقب بدئها... مطالبات واسعة بتغيير وفد الحوثيين المشارك في المفاوضات
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة بالتدخل والضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المشارك في مشاورات مسقط، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتورط عدد من أعضائه في ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في ملف المختطفين والمحتجزين.
وقال المركز، في بيان، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في مفاوضات إنسانية تتعلق بملف المختطفين، تُعد أمرًا غير مقبول، في ظل تقارير دولية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتباطهما المباشر بحالات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.
واعتبر المركز أن إشراك شخصيات متهمة بانتهاكات خطيرة في مسار تفاوضي إنساني يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية التفاوضية وسلامتها، ويهدد حقوق الضحايا، ويقوض الثقة في أي نتائج محتملة قد تخرج بها هذه المشاورات.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قد أعلن انضمامه رسمياً إلى دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين للمطالبة باستبعاد القيادي في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، من المشاركة في جولة المفاوضات القادمة بمسقط؛ على خلفية اتهامات موثقة بتورطه المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق صحفيين مختطفين في سجون الجماعة.
شهادات موثقة
ويستند تقرير المركز الأمريكي إلى شهادات أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا بعد سنوات من الاحتجاز، أكدوا تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، ووجّهوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها باستبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، على خلفية تورطهما المباشر في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
وقبيل بدء جولة المفاوضات الأخيرة، أعلن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة إضرابه عن الطعام داخل أحد سجون مليشيا الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، في واقعة زادت من حجم الضغوط الإنسانية الملقاة على طاولة المفاوضات، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين في سجون الجماعة.
وفي هذا السياق، أكد المركز الأمريكي للعدالة، كما ورد في تقريره، أن أي تقدم حقيقي في ملف المختطفين يتطلب فصل المسار الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، وضمان عدم منح المتورطين في الانتهاكات أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية.
جماعة إرهابية
وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت، في العام 2024، لجنة الأسرى التابعة لـمليشيا الحوثي، التي يترأسها عبدالقادر المرتضى، على قوائم الإرهاب الدولية، ضمن سلسلة إجراءات استهدفت مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي وقت سابق من العام 2024، اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثي والمشرف على عدد من السجون في صنعاء، بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين. ووفقًا لتقرير الفريق، فقد ارتكب المرتضى انتهاكات خطيرة في عدة سجون، من بينها السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته.
وتأتي جولة مشاورات مسقط الجديدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في سياق سلسلة طويلة من الجولات السابقة التي لم تحقق اختراقًا حقيقيًا، رغم ما رافقها من تعهدات وتصريحات متفائلة.
ومنذ سنوات، ظل هذا الملف الإنساني رهينة التجاذبات السياسية والعسكرية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ اتفاقات أُعلن عنها سابقًا، وبقاء آلاف الأسرى والمختطفين في السجون، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.