صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال رئيس فريق صندوق النقد الدولي المكلف ببحث التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا “ديمتري جيرشينسون” في بيان له اليوم الاثنين، إن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي أُعلن عنه مؤخراً يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأفاد بأن التوقعات الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار النفط.
وأضاف “جيرشينسون” في البيان أن الفيضانات المدمرة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا لن يكون لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، نظرًا لأن الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج النفط والغاز.
وأكد بأن الآفاق الاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية المتوقعة.
وأوضح بأن خفض إعانات الدعم غير المستهدفة من شأنه أن يحرر الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الإنتاجية بشكل أفضل.
كما أكد البيان على أن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيحسن مستوى التنسيق في مجالات السياسة النقدية وسيولة النظام المصرفي والرقابة.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات الليبية هذا العام والتقدم الملحوظ في تحسين جمع البيانات وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الوسومصندوق النقد صندوق النقد الدوليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة