التنمية المحلية والعربية للتصنيع تتابعان موقف مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الهيئة والوزارة.
وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كما استعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%.
وأكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف علي أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية.
وأضاف أن تصميم المنظومة، تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف أننا شركاء مع الوزارات المعنية في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل بنجاح، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.
ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور المهم الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية.
نقل المخلفات على أرض المحافظات أولا بأولوأكد وزير التنمية المحلية على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية لدخولها الخدمة في إطار المنظومة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات أولا بأول بما يحقق رضا المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة