مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان نهائيا الأسبوع الحالي، عواقب عدم التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء، أو رفض الطلب المقدم منه.
مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديدألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
أسعار التصالح في مخالفات البناءوتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمان
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، يتضمن حزمة من الزيادات المالية التي ستُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لرفع مستوى الدخول وتحفيز العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن القانون الجديد علاوات دورية وخاصة وزيادة الحافز الإضافي ومنحة مالية شهرية مع تحديد حد أدنى للدخل وتنظيم حالات الجمع بين العلاوة والمعاش بما يضمن العدالة في التوزيع، وتخفيف الأعباء المالية على الموظفين والعاملين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية
بموجب المادة الأولى من مشروع القانون، تقررت علاوة دورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
أما العاملون غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيستفيدون من علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا.
ولا تسري هذه العلاوة على الهيئات التي تمنح علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 10%. وفي هذه الحالة يمنح العاملون علاوة تحسب على الفرق بين النسبتين وتضم إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا
تشمل المادة الثالثة من مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه، للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يحسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة كل وظيفة، ويطبق على العاملين المعينين بعد 1 يوليو 2025 أيضًا.
منحة مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
اعتبارًا من يوليو 2025، تمنح الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية توازي الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة التي يحصل عليها غير المخاطبين بالخدمة المدنية على أن لا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
كما تضمن مشروع القانون حدًا أدنى للدخل الشهري يبلغ 7000 جنيه للعاملين بهذه الشركات بعد تطبيق الزيادة، وإذا قل الدخل عن هذا المبلغ يزاد تلقائيًا بالفارق، على أن يصدر الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتطبيق ذلك.
ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاش
نظم مشروع القانون حالات الجمع بين العلاوات والمعاشات، حيث لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة أو المنحة المالية والزيادة المقررة في المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، يُمنح العلاوة، وإذا كانت أقل من الزيادة المقررة في المعاش، يُصرف الفرق.
أما إذا كان العامل بلغ سن التقاعد، فيُمنح الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة يُصرف له الفرق.
تحديد المستفيدين من الزيادات
شمل مشروع القانون كافة الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، سواء المعينين على درجات وظيفية أو بنظام المكافآت الشاملة، بالإضافة إلى ذوي المناصب العامة والربط الثابت، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.
قرارات تنفيذية مرتقبة من وزارة المالية
من المنتظر أن يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام القانون، كما سيقوم الوزراء المختصون بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
تاريخ التطبيق والنشر
ينص القانون على أن ينشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مما يمنح الجهات الحكومية وقتًا كافيًا للإعداد لتطبيق الزيادات الجديدة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع