مسيرة احتجاجية للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الأردنيون يواصلون مسيراتهم تنديدا باستهداف المدنيين في القطاع
نفذت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) الثلاثاء في العاصمة عمان احتجاجا، تنديدا بعدوان على قطاع غزة.
ورفع المعتصمون يافطات تطالب بإسقاط الاتفاقية، أمام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية، كشكل من أشكال الاعتراض على اتفاقية الغاز.
وتأتي هذه السلسة البشرية من ضمن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي ينفذها الأردنيون منذ 7 تشرين الأول/ أمتوبر والانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني.
وتعتبر السلسلة البشرية شكل من أشكال المظاهرة كدليل على التضامن السياسي،وقد تشمل آلاف الأشخاص.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال فلسطين الحرب في غزة تل أبيب اتفاقية الغاز
إقرأ أيضاً:
هيئة البترول: نستنكر نشر بعض الصفحات معلومات مغلوطة حول توزيع الغاز بغزة
غزة - صفا
استنكرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، ما تقوم به بعض الصفحات المشبوهة التي تخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر، من نشر معلومات مغلوطة ومضللة حول ملف توزيع الغاز في القطاع، ومحاولة إثارة البلبلة بين المواطنين في ظرف إنساني بالغ التعقيد.
وأكدت الهيئة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن ما يُنشر من ادعاءات لا يمت للحقيقة بصلة، ويهدف فقط لتشويه الجهود المبذولة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين من الغاز، رغم شح الكميات الواردة وصعوبة الأوضاع.
وشجبت الهيئة استهداف عدد من موظفي الهيئة وفرق التوزيع عبر نشر أسمائهم أو صورهم والترويج لمزاعم باطلة بحقهم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر الحقيقي نتيجة رصد الاحتلال واستهدافه لأي كوادر مدنية يُشار لها علنًا، خاصة في ظل الواقع الأمني المعقّد.
وأشارت إلى أن الهيئة تنشر عبر منصاتها الكميات الواردة للقطاع من الغاز بشكل دوري، إضافة لعدد المستفيدين من تلك الكميات، ونذكر بأن للمحطات حُصة من كل كمية واردة تتصرف بها دون تدخل مباشر من الهيئة، وتصل للسوق لتزويد جزء من احتياجات المرافق الاقتصادية المختلفة والتي تصب في النهاية لخدمة المواطنين.
وأوضحت أن الاحتلال ينتهج سياسة (التنقيط) في إدخال الغاز لغزة، في مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه، ويؤدي ذلك لزيادة حدة الأزمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
ودعت وسائل الإعلام لتحري الدقة، ونُحمّل الجهات التي تروّج لتلك الشائعات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا قد ينجم عنها من أضرار.
وأهابت الهيىة بأبناء شعبنا عدم الانجرار خلف حملات التحريض المشبوهة، والثقة بالجهات الرسمية المخولة بإدارة الملف وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية