من ليس معنا فهو معاد للسامية!
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 22 نونبر 2023 - 9:37 صبقلم:ولاء سعيد السامرائي دعا “جيرار لارشيه” رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي و”يائل برون بيفيه” رئيسة الجمعية الوطنية الى مسيرة يوم الاحد الماضي بعنوان “الجمهورية ضد معاداة السامية” الذي تصدر المسيرة محمولا من رؤساء سابقين مثل نيكولا سركوزي وفرانسوا هولاند ورؤساء وزراء سابقين ووزراء برفقة رئيس المؤسسات اليهودية وحاخام اهم المعابد الباريسية.
وقد استجاب لهذه الدعوة أحزاب اليمين واليمن المتطرف واليسار ومنهم حزب التجمعالوطني ورئيسته مارين لوبن التي ما تزال سمعة والدها المؤسس لهذا الحزب المتهم بالعنصرية ومعاداة السامية تلاحقها رغم تبرئها منه وإعلان تطبيع علاقاتها مع دولةالاحتلال، في حين رفض حزب “فرنسا الأبية” السير في تظاهره يشارك فيها حزب مؤسسه معاد للسامية وللأجانب والمهاجرين ورفض نوابه المشاركة في تظاهرة لا تذكر باقي أنواع العنصريات وخاصة الاسلاموفوبيا، كما رفض مسؤول مسجد باريس المشاركة لنفس الأسبابولاتهام المسلمين المتزايد إعلاميا بمعاداة السامية. ورغم التحشيد الحكومي لهذه المسيرة واعتبار معاداة الساميةمن قيم الجمهورية واحترام لمبادئها، فأن الحضور المنشودلم يكن على الموعد. التوقعات بخروج شعبي واسع للمشاركة خيٌب الكثير وخاصة من الإعلاميين حتى اناعلاميات احدى القنوات تكلمت بأسى عن حضور غير “معروف العدد” ، لا وجود للشباب فيه ويغلب عليه أصحاب العمر الثالث من كبار السن والمتقاعدين، في حين نشرت مواقع إعلامية اعدادا متناقضة لعدد المشاركين تراوح بين خمسين ألف الى مائة ألف شخص. وهذا ما دعا جان لوك ميلينشون رئيس حزب فرنسا الأبية السابق والمرشح الرئاسي في الانتخابات الأخيرة القول ان كل هؤلاء قد توحدوا ليقفوا مع قصف غزة ووصف المسيرة بالفاشلة معتبرا أن الفرنسيين الذين يقفون ضد معاداة السامية هم غالبية في هذا الوطن. لقد اثارت مشاركة التجمع الوطني في هذه المسيرة ميليشيا الدفاع اليهودي المتطرفة والتي تستعمل الترهيب لكل من يعارض سياسة دولة الاحتلال او ينتقدها وقام أعضاء منها بعمل حزام صد كي لا تشارك مارين لوبن وأعضاء حزبها في السير مع الأحزاب الأخرى وجرت اشتباكات أدت الى تدخل الشرطة لفك الاشتباك ومنع هجمات ربما تكون خطيرة جدا تعرف بها هذه المليشيات بسبب سوابقها في الاعتداء على المتظاهرين ونشطاء الجمعيات الداعمة لفلسطين. وقد تكرر ذلك في ذهاب هؤلاء الى التظاهرات التي دعا لها حزب “فرنسا الآبية” بهدف الاعتداء عليهم وافساد مسيرتهم وعدم مشاركتهم في المسيرة التي دعت لها الحكومة رغم انهم رفعوا شعار معاداة السامية؟ هذه هي التظاهرة التاسعة التي تنظم في فرنسا منذ عام 1980 ضد معاداة السامية، ومنذ التسعينات أخذت هذهالتظاهرات منحى مختلفا اذ انها أصبحت موضوعا ومناسبة للتوظيف السياسي والفوز في الانتخابات. اذ وخلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ميتران تم تشريع “التصويت النسبي” الدي سمح بانتشار أفكار حزب الجبهة الوطنية شعبيا كحزب سياسي ما فّسر سياسيا بأنه اجراء لضرب اليمين التقليدي المنافس الوحيد للحزب الاشتراكي وقانون يساهم بتفتيته. وأبرز مثال لهذه التظاهرات تلك التي خرج فيها الرئيس فرانسوا ميتران يتوسط اركان الحزب الاشتراكي ويسير معهم أيضا اليمين التقليدي متمثلا بالرئيس الراحل جاك شيراك. وكانت التظاهرة الأولى التي يخرج فيها رئيس جمهورية وذلك بعد حادثة تدنيس قبور اليهود في مدينة كاربنترافي جنوب فرنسا التي اتهم بتنفيذها حزب الجبهة الوطنية ووجهت لجان ماري لوبن ولحزبه أصابع الاتهام والتحريض على عمليات معاداة السامية. لقد وقعت العملية في آيار من العام 1990 بعد هبوط شعبية الرئيس ميتران والحزب الاشتراكي في استطلاعات الرأي هبوطا كبيرا ليفوز ميتران لفترة رئاسية ثانية فيما بعد. وقد تبين بعد سنوات من “التحقيق المتباطئ“ والاعلام والدعاية الواسعة ضد حزب الجبهة الوطنية والإجراءات الرسمية المتشددة لمحاربتها في شتى المستويات وبالأخص في مستويات التعليم المختلفة، ان من أقترف تلك العملية هم مجموعة “الرؤوس المحلوقة”. شيئا فشيئا ومع التعاطف المتزايد للحق الفلسطيني في فرنسا سواء من الفرنسيين العرب او من الشعب الفرنسي، انتقلت تهمة معاداة السامية التي اجترت لسنوات وعقود ضد اليمين المتطرف حتى قرف منها الفرنسيون لتتحول بعد عام 2001 وبقوة أكبر من السابق ضد الفرنسيين من العرب والمسلمين حيث منعت في عهد سركوزي كل الجمعيات الداعمة لفلسطين تقريبا ومنع الكلام عن القضية الفلسطينية فيالصحف والاعلام، وانيطت مهام الكلام والتحليل وابداء الآراء للأبواق الصهيونية ليحتلوا فضاء الاعلام كمصدر وحيد في كل النقاشات الدائرة حول منطقتنا. بل ان مجموعة ممن يسمى فلاسفة وكتاب وقعوا عريضة تمنع استقبال الناشطين في أي قاعة ومكان لتنظيم نشاط له علاقة بفلسطين للوصول الى ان يقوم وزير الداخلية الحالي بمنع وتجريم الدعم للفلسطينيين ومنع الكيفية ورفع العلم الفلسطيني. ان المسيرة التي دعت لها ونظمتها الحكومة الفرنسية دون تفويض كامل من النواب، بحجة معاداة السامية تتجاوزكل ما سبق، فهي محاولة واضحة من اركان الدولة لاحتواء الانتشار المتزايد والتعاطف مع الشعب الفلسطيني ومع غزة، اذ تبدو هذه المسيرة ردع يستخدم مقولة “قيم الجمهورية” ضد الفرنسيين وكل من تسول له نفسه للتصريح عكس ذلك من نواب وأحزاب ونقابات واعتبار كل من لا يقف مع دولة الاحتلال وجرائمها معاد للسامية. بهذه المسيرة المخصصة لمكون واحد دون غيره،ترفع حكومة ماكرون حائط لصد انهيار عمل هائل بدأ منذ سنوات لاجتثاث دعم وتعاطف الشعب الفرنسي نهائيا بالترهيب بتهمة معاداة السامية. ان رفض حزب فرنسا الابية للمشاركة في هذا النوع من التظاهرات ورفض ممثل المسلمين أيضا يظهر انالحكومة تأخذ جانب مكون من الشعب فقط وتدين مكون اخر هو بريء من التهمة التي تنسب له. هذه المسيرة الحكومية هي بمثابة اعلان رسمي ضد 10% من الشعب الفرنسي وممارسة للضغط عليه كي يلتحق بالدعاية الصهيونية التي تحرض على العرب والمسلمين وعلى دعم الشعب الفلسطيني في تناقض مع الدستور ومع قيم الجمهورية ومع حرية التعبير التي يتحجج بها المشاركون في التظاهرة. ان الادعاء بان ارقام الحوادث ضد معاداة السامية في فرنسا قد انفجرت منذ السابع من أكتوبر تفتقد للمصداقية اذ وبحسب الاستطلاع السنوي الذي تقوم به لجنة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والاسلاموفوبيا فأن تطور وتجدد معاداة السامية بقي في نفس الأوساط والطبقات لثلاثينيات القرن الماضي بما يعني انه لا علاقة لا للمسلمين ولا لليسار بها وحتى الكلام عن زيادة عدد الحوادث فهو، يتناقض بين فكرة زيادة اعمال معاداة السامية وبين القول ان الأفكار المسبقة حول اليهود قد تراجعت. وما يؤكد هذا التناقض هو ان الاعلام ومنذ عملية فصائل القسام يصرخ ويكرر انفجار عدد معاداة السامية لكن من ينصت لتفاصيل هذه العمليات يجد انها حوادث عادية جدا وهي تهويل متعمد يراد به لجم الناس، هذه هي الحوادث الخطيرة التي نشرها الاعلام: مرور عربي اما معبد يهودي، تبول شخص على حائط مستشفى، احتراق شقة عائلة يهودية) استخدمت غالبا هنا للحصول على التأمين ؟( اما الحادث الثالث هو اعلان شابة يهودية من مدينة ليون ان شخصا قد كتب كلمات على بابها لم يذكر حتى نوع هذه الكلمات؟ ان المشاركة الضئيلة للشعب الفرنسي في المسيرة التي نظمها اركان الدولة ليست فقط فشلا للتحشيد بل هي رد فعل صادق لشعب واع، غالبيته ضد العنصرية يرفض المشاركة مع حكومته التي تكيل بمكيالين وتتهم من ليس معها بمعاداة السامية في حين انها دعمت الى قبل أيامما يبث من كل شاشات العالم من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والفظائع التي يقترفها جيش دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ضد معاداة السامیة هذه المسیرة
إقرأ أيضاً:
الرعاية السامية للحماية الاجتماعية
منذ أن ظهر مصطلح الحماية الاجتماعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وهو يرتكز على مجموعة من المفاهيم الأساسية مثل المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات وغيرها، بهدف تهيئة أفراد المجتمع لمواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين قدرتهم على مواكبة التحولات والتغيرات التي تحدث في المجتمع في ظل التطورات التنموية المختلفة.
فالحماية الاجتماعية تُعد – حسب اليونسكو – (ضرورة اجتماعية واقتصادية وسياسية)؛ لأنها توفِّر ضمانا لمستقبل أفضل وأكثر استدامة لأفراد المجتمع، وتقدِّم لهم مناخا من الأمان الاجتماعي والاقتصادي، الذي يمكن أن يعيشوا ضمنه في رفاهية، وبالتالي فإن أنظمة الحماية الاجتماعية تتمحور حول الإنسان باعتباره الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، بُغية تحقيق أهداف التنمية البشرية وضمان التطوُّر المستدام لأنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لذا فإن رعاية الإنسان انطلاقا من ذلك يقوم على قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم والأمن وغيرها) من ناحية، وإتاحة الفرص المتنوعة التي تمنحه إمكانات تحسين حياته المعيشية وتحقيق رفاهه الاجتماعي.
إن عناية الدول ببرامج الحماية الاجتماعية لا تقوم على دعم الفئات الهشة في المجتمع (كبار السن، والأطفال، والنساء، وذوي الإعاقة) وحسب، بل أيضا على فتح فرص التعليم والعمل، وتطويرها بما يضمن حصول الأفراد على ما يستحقون من فرص تُسهم في تحسين حياتهم، ولهذا فإن برامج الحماية التي تقدمها المجتمعات تعتمد على مدى وعيها بمفهوم الحماية من الناحية التنموية، وبالتالي قدرتها على تقديم برامج ونُظم ملائمة ومستدامة ومتكيِّفة مع التطورات الحالية وقادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية التي تصبو إليها.
ولقد اعتنت سلطنة عمان بالحماية الاجتماعية بوصفها الأساس التنموي الذي يدعم النمو الاجتماعي القائم على مبادئ المساواة والعدالة وصون كرامة الإنسان وحقوقه في إطار شامل ومستدام، ولعل إصدار قوانين الحماية الاجتماعية منذ السبعينيات وحتى إصدار قانون الحماية الاجتماعية في عام 2023، يكشف التطوُّر الذي مرَّت به الحماية الاجتماعية في عُمان من حيث المفهوم ومدى الوعي بإمكاناته التنموية المرتبطة بتنمية أفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة ليكونوا مستعدين وقادرين على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الدولة، إضافة إلى تحسين مستوى مشاركتهم في تحقيق التنمية المستقبلية.
إن تطوُّر مفاهيم الحماية الاجتماعية في عُمان باعتبارها أنظمة وسياسات راسخة في التشريع الوطني، يقدِّم نموذجا شاملا يغطي جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن؛ سواء على مستوى دعم الحصول على الدخل المعيشي الملائم الذي يحفظ كرامته، أو على مستوى حفظ حقوق وواجبات العاملين في القطاعات المختلفة، وضمان تحقيق الأمان الوظيفي الذي ينشدونه.
ينطلق الفهم الحديث للحماية الاجتماعية من تمكين إشراك أفراد المجتمع كلهم في العمل التنموي للدولة، وتعزيز قدرتهم على التعاون والتشارك الفاعل والإيجابي، لذا فإن هذا الفهم والوعي المتطلِّع يفسح المجال أمام أفراد المجتمع للعطاء والتفاؤل والعمل المتواصل من أجل تحسين أنماط الحياة وتنظيم مستويات الحماية الاجتماعية الذاتية التي تتبناها الأسرة نفسها بُغية حماية أفرادها اجتماعيا واقتصاديا.
والمتتبع لخطابات جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- سيجد مدى الحرص على حماية شعبه اجتماعيا واقتصاديا، انطلاقا من الرعاية السامية للمواطنين والاهتمام الكبير بكل ما من شأنه أن يُعزِّز تحقيق رفاهيتهم، ويمكِّنهم من المشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، ولهذا فإن ما تفضَّل به جلالته أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء بقصر المعمورة العامر بصلالة؛ يكشف تلك الرعاية الشمولية التي يحظى بها أفراد المجتمع العماني.
فبدءا من تخصيص خمسين مليون ريال إضافية لبرامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل، وما يسهم به ذلك من فتح آفاق التوظيف أمام الشباب، وتخصيص اثنين وسبعين مليون ريال لتمويل برنامج منفعة دعم الأسرة؛ الذي سيمثِّل رافدا مهما لتحسين المستويات المعيشية للكثير من الأسر العمانية، ويمكِّنهم من تحقيق العيش الكريم، إضافة إلى تخصيص مبلغ إضافي بقيمة أربعين مليونا ضمن الخطة الخمسية الحالية لتسريع بناء المدارس، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في تحقيق الأهداف التنموية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم.
إن ذلك الدعم كله يسهم مباشرة في تعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية والقدرة على تحقيق برامجها، ويتيح المجال للقدرات الوطنية لتحقيق مستويات أعلى من التنمية البشرية؛ فبرامج توظيف الباحثين عن عمل لا ينعكس نجاحها على حماية المستفيدين منها اقتصاديا وحسب، بل أيضا حمايتهم على المستوى الاجتماعي والثقافي، فكلما كان المستوى الاقتصادي للأفراد مستقرا كان أكثر صحة وأمنا على المستويين النفسي والاجتماعي، وبالتالي أكثر قدرة على المساهمة الفاعلة في التنمية المجتمعية.
إضافة إلى أن بدء صرف منفعة دعم الأسرة، وما عكسه من اطمئنان على مستوى المجتمع، يمثِّل تعزيزا لذلك الدعم المستحق للمواطنين المشمولين بهذه المنفعة، وهي الفئة المجتمعية التي تشغل الدول عادة، والتي تحرص دوما على رعايتها وحمايتها، ولهذا فإن الرعاية السامية لهذه الأسر والاهتمام المتزايد بها، دفع إلى زيادة مخصصات هذه المنفعة بما يضمن استدامة هذا الدعم وشموليته، تحقيقا للأمن الاجتماعي، ورفاه تلك الأسر.
إن شمولية الرعاية والحماية الاجتماعية تتأسَّس وفق مجموعة من المحددات التي تضمن قدرة الدولة على تقديم إطار متكامل من الرعاية التي تضمن تطوُّر المجتمع تطورا قائما على توفُّر برامج حماية صحية وتعليمية واقتصادية وحتى بيئية، لكي ينمو أفراد المجتمع نموا صحيا وفكريا ونفسيا، يمكِّنهم من الاستقرار الاجتماعي والمشاركة في التنمية الوطنية بإيجابية.
ولذلك فإن الأفق الرشيد الذي تنطلق منه الرعاية السامية للمواطن العماني، يحث دوما على التربية الاجتماعية التي تعزِّز دور الأسرة والتكافل الأسري القائم على الأخلاق الأصيلة والمبادئ التي رسختها الحضارة العمانية عبر تاريخها الممتد. إن التربية الوالدية في المجتمع العماني تنضوي ضمن آفاق الحماية الاجتماعية باعتبارها أساسا من أُسس التربية والتنشئة خاصة في ظل الانفتاح والمشتتات التقنية المتعددة، التي أصبحت تمثِّل خطرا كبيرا على الناشئة والشباب إذا لم يحسنوا التعامل معها والاستفادة منها بما يخدم مجتمعهم.
إن الرعاية السامية التي يحظى بها المواطن العماني، والاهتمام السامي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية تقدِّم نموذجا للاهتمام بتوسيع آفاق الحماية وأنماطها وتمكين دورها في التنمية الاجتماعية من ناحية، وتعزيز دور المواطنين بكافة شرائحهم لضمان مشاركتهم في التنمية الوطنية، وفتح الفرص أمامهم لتحسين مستويات عيشهم وتغيير أنماط حياتهم نحو الأفضل، وهي رعاية تدفعنا جميعا إلى العمل الجاد الذي يُسهم في دعم أهداف هذه الحماية.
فالتعاون والمشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة والمدنية، سيُسهمان في دعم الأهداف الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى أن فرص التعليم والعمل تتيح لجميع أفراد المجتمع مجالات مفتوحة لتحسين المستوى المعيشي للأسر، لذا فإن برامج الحماية الاجتماعية تمثِّل أساسا يمكن الانطلاق منه نحو مجتمع متعاون ومتكافل.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال