تقرير جديد عن الإخوان المسلمين يضيف الوقود إلى نار معاداة الإسلام بفرنسا
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
باريس- طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومة فرانسوا بايرو صياغة مقترحات جديدة لتقرير عن جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في البلاد بسبب "خطورة الوقائع" الواردة فيه، في ختام اجتماع مجلس الدفاع بقصر الإليزيه الأربعاء الماضي.
وإلى حين مناقشته مرة أخرى في بداية يونيو/حزيران المقبل، وعد وزير الداخلية برونو ريتيلو بـ"تنظيم أفضل" للدولة في مواجهة الإسلاميين، مع تعزيز قدرات الاستخبارات ومكتب المدعي العام الإداري على إصدار الأوامر والتحرك في هذه القضية.
وبتحريض من الإليزيه، تم إرسال رسالة -أمس الخميس- إلى السفراء الفرنسيين العاملين في الدول الإسلامية تهدف إلى "تجنب أي خطر من التلاعب بالمعلومات"، أو بث الأخبار المزيفة وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وسائل إعلام محلية.
تفاصيل التقرير
حسب الأرقام الواردة في الوثيقة الحكومية، صنف 139 مسجدا باعتبارها مرتبطة بالإخوان المسلمين، و86 مكانا يعتبر قريبا من الجماعة في 55 دائرة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط يمثل 7% من 2800 مكان عبادة للمسلمين، و10% من تلك التي افتُتحت بين عامي 2010 و2020، معتبرا أن متوسط الحضور في المساجد التابعة للحركة أو القريبة منها يصل إلى 91 ألف مصلٍ كل يوم جمعة.
إعلانكما ينص على أن المعلومات التي تم جمعها تفيد بأن 280 جمعية مرتبطة بالحركة، تعمل في العديد من القطاعات المتعلقة بحياة المسلمين (الدينية والخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية والمالية)، رغم أن "اتحاد المسلمين الفرنسيين يؤكد أنه مرتبط بـ53 جمعية فقط".
وتعليقا على ذلك، يرى الأمين العام للجمعيات الإسلامية في باريس محمد هنيش، أن التقرير لم يقدم شيئا مختلفا عن الجدل الذي يركز دائما على الحجاب والمنتجات الحلال على مدار 20 عاما مضت.
وفي حديثه للجزيرة نت، وصف ما يحدث بـ"الأمر الخطير"، قائلا "يفعلون ما اعتادوا أن يفعلوه لليهود.. عندما رأى السوفيات والروس أن اليهود موجودون في كل مكان في الإمبراطورية الروسية. وهنا في فرنسا، يراقبون العدو الداخلي وهو المسلمون، إذ لا يتعلق الأمر بالجماعة، بل بالمسلمين".
ويعتقد أن وزير الداخلية أراد تسجيل النقاط لإظهار نفسه بصورة الشخص الذي يضرب الإسلام والمسلمين في فرنسا بقوة من خلال الكشف عن وثيقة التقرير -التي من المفترض أن تبقى سريةـ وإعطائها لصحيفة "لوفيغارو" المعروفة بمواقفها ضد الإسلام لنشرها الثلاثاء الماضي، أي قبل يوم واحد من اجتماع ماكرون في الإليزيه.
تجريم الإسلامويستهدف التقرير المدارس الخاصة أيضا، حيث يحدد ارتباط 21 مؤسسة بجماعة الإخوان (18 منها مرتبطة بشكل مباشر و3 يزعم أنها قريبة) وتستقبل 4200 طالب هذا العام.
كما ركز على منصات التواصل ودور المؤثرين الذين "غالبا ما يكونون البوابة الأولى لاكتشاف الإسلام وحلقة الوصل بين الأيديولوجيات الإسلامية والشباب الأوروبيين الناطقين بالفرنسية".
وأشارت مريم بوستيك، الأمينة العامة لجمعية "بيت السلام" التابعة لمسجد "مورليكس"، إلى الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المدارس الإسلامية. وقالت "يقومون بتفكيك هياكل هذه المدارس لكي لا يتركوا نخبتها المتفوقة في منافسة الفرنسيين، وهناك اعترافات موثقة لبعض السياسيين في هذا الخصوص".
إعلانوقالت بوستيك للجزيرة نت "يريدون تجريم كوننا مسلمين بأي طريقة، وإذا لم نستيقظ في صناديق الاقتراع لإحداث الفرق، فستسوء الأوضاع أكثر وسيجرمون كل من يعمل للخير ليمنحوا الفضيلة لكل من يزرع الفوضى".
فعلى سبيل المثال، يتم إصدار القرارات الحكومية لحل المنظمات المناصرة لفلسطين ويُحظر التظاهر ضد إسرائيل والفاشيين، في المقابل يُسمح بخروج مؤيدي الفاشية تحت حماية الشرطة في شوارع باريس، وفق المتحدثة.
وفي بيان أصدره حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اليوم الجمعة، دافع جوردان بارديلا عن موقف حزبه في مواجهة "حكومة عاجزة تخضع لتناقضات الرئيس ماكرون".
ووصف الحزب التقرير بـ"الصادم والمقلق" لأنه "يكشف مدى نفوذ جماعة الإخوان المسلمين". وأكد بارديلا على قناة "فرانس إنتر" التزام حزبه قائلا "سنحظر الجماعة، ونغلق 139 مسجدا، ونطرد الأئمة الأجانب الذين يبشرون بالكراهية. محاربة الإسلام المتطرف تعني حماية الجمهورية والدفاع عن الشعب الفرنسي".
الإسلام السياسيوكان نيكولا ساركوزي -وزير الداخلية آنذاك- وراء فكرة إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في عام 2003، لكن علاقة الطرفين سرعان ما توترت عند حرمان اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا من عدد من ضيوفها المرموقين، ومن بينهم الإمام الراحل يوسف القرضاوي.
ووقعت تلك الأحداث في عام 2012 عندما كان ساركوزي رئيسا للجمهورية وأصدر قرارا بمنع الشيخ القرضاوي من دخول البلاد لحضور المؤتمر السنوي لمسلمي فرنسا بمدينة لوبورجيه بضواحي باريس.
وفي تحليله لهذه الواقعة، يستذكر محمد هنيش تصريحات سابقة لساركوزي، "أراد ممثلا للإسلام الجزائري وهو دليل أبو بكر، ثم اتصل بملك المغرب محمد السادس لاختيار ممثل عن الإسلام من المملكة. ولإضافة بعض التوابل على الإسلام في فرنسا -كما قال ساركوزي حرفياـ قرر ضم الإخوان المسلمين كمنظمة رسمية ومعروفة".
إعلانوأضاف "تزعم وسائل الإعلام الفرنسية أنها اكتشفت للتو وجود الإخوان المسلمين في فرنسا لجعلنا نبدو كالأغبياء، لكنهم معروفون منذ سنوات ولديهم ما يُسمى باتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا".
وتابع "يزعمون أن هذه المنظمة تشكل خطرا وأن الأمر متعلق بالإسلام السياسي، لكن السؤال هو: كم عدد النواب وأعضاء الشيوخ ورؤساء البلدية والوزراء المنتمين إلى الاتحاد أو جماعة الإخوان المسلمين؟ صفر".
من جانبها، تعتب الأمينة العامة لجمعية "بيت السلام" بوستيك على صمت مسلمي فرنسا، قائلة "الأئمة في المساجد خائفون من الحديث عن هذه المواضيع ويخشون ترحيلهم. لم يصبح من السهل أن تكون مسلما في فرنسا اليوم ولم يعد لدينا الحرية في تعليم أطفالنا وفقا لتعاليمنا الدينية".
اعتبارات سياسيةولتوضيح أن ماكرون لم ينتظر برونو ريتيلو للتحرك، كشف قصر الإليزيه عن الرقم 741، وهو عدد المؤسسات التي أُغلقت مؤقتا أو بشكل دائم، موضحا أنها "أماكن ثقافية ومدارس ومؤسسات تعليمية ومرافق استقبال جماعية للقاصرين ومؤسسات رياضية وثقافية وشركات.. ومحلات البقالة".
ولا يعتقد محمد هنيش أنه سيتم حظر جماعة الإخوان المسلمين لأن "الحكومة تريد إثارة الشكوك حول كافة الجمعيات الإسلامية الأخرى. ومنذ 2021، تم القيام بـ9537 عملية تفتيش ومراقبة للمساجد والحسابات البنكية والمدارس الإسلامية وحتى أماكن "الشيشة"، على اعتبار أنها جزء من الإسلام أو يديرها مسلمون".
وقد أكد وزير الداخلية على ضرورة "التدريب" للموظفين الحكوميين والمسؤولين المنتخبين المحليين، وإنشاء "إستراتيجية لرفع مستوى الوعي بين عامة الناس"، مسلطا الضوء على "الثغرات" المتعلقة بـ"الدوائر المالية" لجماعة الإخوان المسلمين.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن قبل موعد الانتخابات البلدية في مارس/آذار من العام المقبل، والتي تنذر باختفاء الإرث الماكروني إلى الأبد لأنه لن يكون رئيسا للجمهورية في عام 2027، مما يعني أن الناخبين سيصوتون لصالح الاشتراكيين أو الجمهوريين.
ماكرون ومتلازمة "الإخوان المسلمين" من جديد!
أمس، أمر حكومته بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير الجماعة وانتشار "الإسلام السياسي" في فرنسا.
جاء ذلك بعدما ترأس اجتماعا أمنيّا لدراسة تقرير يعتبر الجماعة "تهديدا للتماسك الوطني".
"المتلازمة" إياها تنتشر في كثير من ديار المسلمين (العرب… pic.twitter.com/kPyQmN4RZC
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) May 22, 2025
في المقابل، أشار الأمين العام للجمعيات الإسلامية هنيش، إلى دخول لاعب جديد، وهو زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون الذي يدعمه عدد كبير من المسلمين "ولذا، فإن الهدف الحقيقي من هذا السيرك هو كسر التحالف وخلق الفوضى لإرضاء أفكار اليمين المتطرف وعزل اليسار".
إعلانأما مريم بوستيك، فترى أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى خلق شعور بعدم الأمان والخوف بين الناخبين من أجل تحويل انتباههم بعيدا عن المشاكل الحقيقية، مثل قضايا السياسيين المتهمين بالاعتداء الجنسي والفاشية وسرقة الانتخابات ومشاكل المستشفيات العامة، وغيرها.
وترى أن هذا التقرير بمثابة فزاعة خرجت لتقول إن الإسلام خطير ويجب الحذر منه، وتتابع "نشعر بالتلاعب الشديد ونجد أنفسنا أمام نظام فصل عنصري لا يختلف كثيرا عن تعامل الإسرائيليين اليهود مع الفلسطينيين"، معتبرة أن إثارة مسألة الإخوان المسلمين تأتي في سياق الذرائع المستمرة بشأن "الحجاب والعباية" لأن جوهر انزعاج الدولة الفرنسية هو الإسلام فقط".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جماعة الإخوان المسلمین الإسلام السیاسی وزیر الداخلیة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
تفكيك نفوذ الإخوان المسلمين داخل الجيش السوداني: رؤية إصلاحية وردود الفعل المحتملة
بقلم: م. جعفر منصور حمد المجذوب
Gaafar.hamad@gmail.com
مقدمة:
منذ سقوط نظام البشير، ظل نفوذ جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحدياً كبيراً أمام أي عملية إصلاح مؤسسي في السودان، خصوصاً داخل الجيش. لقد ترسخ هذا النفوذ على مدى ثلاثة عقود عبر سياسات التمكين، وخلق شبكة مصالح ولاء داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. تُطرح تساؤلات جادة حول قدرة القيادة العسكرية، ممثلة في الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على تفكيك هذا النفوذ المتجذر، دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار داخلي أو مقاومة عنيفة.
أولاً: خطوات إصلاحية لتفكيك نفوذ الإخوان داخل الجيش
1. إحالات وتغييرات هيكلية:
إعداد قاعدة بيانات موثقة لضباط الجيش المتورطين أو المنتمين تنظيمياً أو فكرياً للإخوان.
إحالة من تثبت عليه صلات واضحة بالإخوان إلى التقاعد وفقاً للقوانين العسكرية.
نقل بعض العناصر المشبوهة إلى مواقع غير قيادية أو خارج مراكز التأثير العملياتي.
مراجعة التعيينات في الكليات والمعاهد العسكرية خلال عهد النظام السابق.
2. إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات والمخابرات العسكرية:
إجراء مراجعة شاملة للبنية الإدارية والاستخباراتية، وفصل العناصر ذات الولاءات العقائدية.
إنشاء وحدة رقابة مستقلة داخل الجهاز تعمل تحت إشراف القيادة العليا أو مجلس إصلاح عسكري مدني.
الاستعانة بخبراء خارجيين في إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية بشكل حديث واحترافي.
3. تعديل العقيدة العسكرية:
إدخال مناهج تدريبية جديدة تركز على القيم الوطنية والحياد السياسي.
إطلاق حملات توعية داخل الجيش حول خطورة التسييس وتأثيراته على الأمن القومي.
مراجعة مناهج الكليات العسكرية لتطهيرها من الفكر العقائدي المسيس.
4. فتح ملفات الفساد والانتهاكات:
تشكيل لجنة قانونية متخصصة داخل المؤسسة العسكرية بمشاركة مدنيين مستقلين.
مراجعة ملفات التمويل والإثراء غير المشروع، وإحالتها إلى القضاء العسكري أو المدني حسب الحالة.
التحقيق في جرائم حقوق الإنسان التي تورطت فيها وحدات عسكرية بقيادة ضباط محسوبين على الإخوان.
5. بناء تحالف مع القوى الوطنية:
تأسيس جبهة دعم للإصلاح العسكري من الضباط الوطنيين داخل الجيش.
التنسيق مع قوى الثورة المدنية لتأمين غطاء شعبي لأي خطوات إصلاحية.
تكوين لجان مشتركة بين الجيش والقوى المدنية لمراقبة وتقييم الإصلاحات.
6. الاستعانة بالقوى الدولية:
طلب دعم فني من بعثات الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، أو خبراء مختصين من دول محايدة.
تنظيم ورش عمل داخلية للقادة العسكريين بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة في إصلاح الجيوش.
الحصول على دعم مالي وتقني لتأهيل البنية التحتية للمؤسسة العسكرية بطريقة مهنية غير مسيسة.
ثانياً: ردود أفعال الإخوان المتوقعة بالتفصيل
1. مقاومة داخلية صامتة:
امتناع غير مباشر عن تنفيذ الأوامر أو الالتفاف عليها.
تسريب معلومات حساسة لتعطيل مسار الإصلاح.
خلق تكتلات ميدانية تعارض القيادة الجديدة.
2. إعلام ودعاية مضادة:
شن حملات إعلامية تتهم القادة الإصلاحيين بالعمالة أو تدمير الجيش.
استخدام منصات خارجية مرتبطة بالإخوان لتشويه الإصلاح.
3. تحريك خلايا نائمة أو مجموعات ضغط:
تنفيذ أعمال تخريبية محدودة داخل الوحدات العسكرية.
تجنيد شبان من خارج الجيش لإحداث اضطرابات أمنية في المدن.
استخدام المساجد والمنابر الدينية للتحريض.
4. التحالف مع قوى إقليمية:
استدعاء دعم سياسي أو مادي من دول تتقاطع مصالحها مع بقاء الإسلاميين في المشهد.
فتح قنوات سرية للضغط على القيادة السودانية عبر تحالفات إقليمية.
ثالثاً: كيفية مواجهة ردود الفعل بالتفصيل
1. التحرك السريع والمتزامن:
تنفيذ خطة الإصلاح في أيام محددة دون تسريبات مسبقة.
تغيير القادة المحوريين في وقت واحد.
2. التواصل مع الشارع وقوى الثورة:
إصدار بيانات دورية توضح للرأي العام مبررات وخطوات الإصلاح.
إشراك لجان المقاومة والقوى الثورية في مراقبة التنفيذ.
3. ضمان دعم إقليمي ودولي:
إرسال وفود دبلوماسية لشرح خطة الإصلاح للدول المؤثرة.
الحصول على ضمانات بعدم التدخل السلبي من دول الجوار.
4. تأمين داخلي محكم واستعانة بالقوات الدولية عند الحاجة:
وضع خطط أمنية لحماية المؤسسات العسكرية والمدنية من التمرد.
تشكيل غرفة عمليات مشتركة بإشراف القيادة العليا وممثلين مدنيين.
في حال تصاعد التهديدات، يمكن طلب نشر قوات دولية محدودة تحت مظلة الأمم المتحدة لحماية المواقع الحساسة، مثل وزارة الدفاع أو القصر الرئاسي والإذاعة والتلفزيون والمطارات.
تفعيل آليات تدخل سريع بالتنسيق مع بعثات أممية أو إفريقية لحماية عملية الانتقال.
خاتمة:
عملية تفكيك نفوذ الإخوان داخل الجيش السوداني تمثل ضرورة وطنية لاستعادة الاحتراف العسكري وتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي. نجاح هذا المسار يعتمد على خطة متكاملة تشمل خطوات داخلية جريئة وتحالفات محلية ودولية واعية، مع الاستعداد لمواجهة ردود فعل عنيفة بأسلوب احترافي يحفظ وحدة الجيش وأمن الدولة.