الأمن يحبط تهريب مبالغ مالية ومخدرات بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتهما أقراب ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الأقصر وسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (سوهاج، الأقصر) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تواصل جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
مديرية أمن سوهاج
ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أخميم.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الشابو"- بندقية آلية و4 خزائن خاصة بها وعدد من الطلقات).
مديرية أمن الأقصر
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وطلقتين).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية تهريب مبالغ مالية مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يرفع الفيتو في وجه اعتمادات مالية منفوخة لفائدة الجماعات المحلية
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عشرات الميزانيات التي سبق لمجالس جماعية المصادقة عليها، بعد رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة، من أبرزها تخصيص اعتمادات “منفوخة” لإقتناء سيارات فاخرة ومصاريف مشبوهة تحت مسميات متعددة.
وكشفت يومية الصباح، أن أزيد من 20 جماعة محلية تواجه وضعية حرجة بعد رفض حسابها الإداري، وسط استعداد مصالح الوزارة للتدخل لتدارك الوضع، حيث وقفت لجان التفتيش على تجاوزات واضحة، همّت تضخيم المداخيل بشكل غير واقعي لتبرير نفقات مرتفعة، وغياب التوازن المالي بين الإيرادات والمصاريف.
كما تم رصد مبالغ ضخمة مرصودة لأتعاب محامين واستشارات قانونية غير مبررة، بالإضافة إلى نفقات مبالغ فيها للاحتفالات الرسمية، وتعويضات عن “الأعمال الشاقة” تجاوزت 200 مليون سنتيم في بعض الجماعات، رغم محدودية المهام المعنية.
واضاف المصدر، ان بعض رؤساء الجماعات، يتوفر على أغلبية داخل المجالس، قد تورط في تمرير هذه الميزانيات عبر ضغوط وابتزازات من منتخبين نافذين، مستغلين حالة التعددية السياسية التي أفرزتها الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
إلى ذلك أثارت هذه التجاوزات ردود فعل غاضبة داخل وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الميزانيات المرفوضة تفتقد إلى المبادئ الأساسية للحكامة المالية، مؤكدة أن مرحلة جديدة من المراقبة والمحاسبة باتت ضرورية لتطويق الهدر المالي وضمان شفافية التدبير المحلي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)