التحقيق مع المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين

تباشر النيابة العامة بالزيتون، التحقيق مع عاطلين كونو تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهة المتهمين أقرا بتكوينهما بتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

المصدر: بوابة الوفد