تسليم أكشاك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع كفر الشيخ
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ فى تسليم 712 كشك للأسر الأولي بالرعاية ولذوي الهمم بقري ونجوع كفر الشيخ، وذلك من بداية عملها وحتي الآن.
تسليم 712 كشك للأسر الأولي بالرعاية ولذوي الهمموأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بكفر الشيخ، وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة، ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة كفر الشيخ، مما غير من وجه الاقتصاد المصري.
ونوهت «جلالة»، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.
ومن جانبه، أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، لافتاً أنّ الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجاً فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقري والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.
وأوضح «شعبان»، أنّه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومي الدخل من أبناء المحافظة والمراكز العشر المختلفة، مشيراً إلي أنّ ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصةً غير القادرين، وأنّه قد جري اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.
إجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعي الأسر الأولي بالرعاية حياة كريمة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم .
وأضاف الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى فى برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة لدينا أكثر من 5 مليون وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ 2014 وحتى الآن.
وتابع الشربينى قائلا : الدولة استطاعت تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى فى كل أنحاء الجمهورية والدولة لن تسمح بطرد أى مواطن من المستأجرين .
وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكنيينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًاوبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهرينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوريحددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولةيمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمةمع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.