لماذا اصبح الاسرائيلي يتحدث عن التصدي للصواريخ اليمنية! وليس الامريكي!؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اين ذهبت الطائرات الامريكية عالية التقنية وما هو مصير الدوريات الجوية؟
حديث الاسرائيلي عن وصول صواريخ قال إنها "مجنحة" الى أم الرشراش ايلات (قد) يؤكد ان المجهود العسكري الامريكي السعودي لحماية اسرائيل لم يعد فاعلاً في تحقيق تلك الحماية للأسباب التالية :
1- غياب الطائرات التجسسية الامريكية في البحر الاحمر (بعد اسقاط ام كيو ناين) - لا ننسى الاشارة الى ان ما حدث في البحر الاحمر الاسبوعين الماضيين لم تكشف كل تفاصيله ويبدو ان الهدف اليمني كان يعمل على تحييد الامريكي (بعد المعركة يمكن التطرق للمزيد من التفاصيل)
2- السعودي يتحرج من فعل اي شيء فهو يريد التصدي للصواريخ والمسيرات اليمنية لكنه لا يريد لأي أحد ان يتحدث عن دوره البطولي والتاريخي في حماية الكيان الاسرائيلي ويبدو انه يكتفي اذا ما تمكن من رصد الصاروخ او المسيرة بابلاغ غرفة العمليات المشتركة بالقيادة الوسطى والتي تتولى عملياً حماية الكيان الاسرائيلي من الجهة الجنوبية اي من الجبهة اليمنية
3- الامريكي رغم امكانياته الكبيرة وقدراته العسكرية في الرصد والتتبع الا انه ترك مهام التصدي للصواريخ اليمنية وكذلك المسيرات للاسرائيلي مباشرة وهو يكتفي بتقديم الدعم الاستخباراتي
وماذا عن الدوريات الجوية:
*الدوريات الجوية باتت مكلفة وبالتأكيد ان الامريكي لم يعد يعتمد عليها بشكل مستمر لأنه بحاجة الى دوريات على مدار الساعة وهذا يتطلب اسراب من الطائرات تتوزع ساعات اليوم وكل طائرة بحاجة الى التزود بالوقود .
عدة اسراب طائرات من عدة دول استنفار في عدة قواعد - اجراءات استثنائية في غرف العمليات وفي الجو.
كذلك نحاول من خلال هذه النقاط تسليط الضوء اكثر حول طبيعة المعركة اليمنية الاسرائيلية حتى تتضح الصورة اكثر لأن الصراع اليمني الاسرائيلي الحالي وتحديداً في جانبه العسكري يشمل اسلحة معينه كالصواريخ والمسيرات من قبل الجانب اليمني
وفي المقابل الامكانيات الامريكية من طائرات تجسسية واقمار تجسسية وبوارج ومنظومات اعتراضية وطائرات حربية اضافة الى الامكانيات الاسرائيلية من منظومات اعتراضية (3الطبقات) ومروحيات وطائرات حربية وامكانيات الادوات العربية التابعة للامريكي والاسرائيلي ...
*نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تسريح جماعي لموظفي طيران اليمنية و”الشركات المرتبطة بها” بعد نقل ما تبقى من إداراتها في صنعاء إلى عدن
الجديد برس:
أدان الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن بشدة قرار وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بنقل ما تبقى من نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.
واعتبر الاتحاد في بيان له، أن هذا القرار “تجاوز خطير” يهدف إلى تدمير شركة وطنية عريقة وإلحاق الضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني اليمني.
واستنكر الاتحاد ما تضمنه القرار من توجيهات لشركة الخطوط الجوية اليمنية باستكمال تحويل ونقل ما تبقى من إدارات الشركة في صنعاء وتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في البنك المركزي بعدن أو حساباتها الخارجية، بدءاً من 2 يونيو 2024م.
وحذّر الاتحاد من أن هذه الإجراءات ستُلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الشعب اليمني، من مرضى وطلاب وعمال ومغتربين، بالإضافة إلى موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية والجهات التابعة لها وموظفي شركات الطيران والسفر.
وأكد الاتحاد أن هدف هذه الإجراءات هو تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية ومكانتها، وضرب حركة سوق السفر، وتشديد الحصار القاتل والمدمر على الشعب اليمني بكافة أطيافه، وإلحاق المزيد من المعاناة والمتاعب بالمسافرين اليمنيين للخارج، خاصةً ذوي الأمراض المستعصية الذين لا يتحملون عناء السفر براً إلى عدن، وما قد يتعرضون له في طريق سفرهم من مصاعب.
كما شدد الاتحاد على أن هذا القرار “غير المدروس” سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من موظفي الخطوط الجوية اليمنية والشركات المرتبطة بها، كون أغلبهم لن يتمكنوا من الانتقال للعمل في عدن لأسباب اقتصادية وأمنية ومعيشية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا القرار سيُلحق ضرراً كبيراً بسوق السفر اليمني، وسيضطر العديد من مكاتب السفر إلى إغلاق أبوابها وإنهاء نشاطها وتسريح موظفيها، في إشارة إلى أن أكثر من 80% حركة سوق السفر تتركز في مناطق حكومة صنعاء.
ودعا الاتحاد حكومة صنعاء إلى سرعة معالجة الوضع واتخاذ ما تراه مناسباً لضمان عدم تنفيذ هذا القرار، لما له من آثار اقتصادية وخيمة ومتاعب على المواطن اليمني، وتنفيذاً لتوجيهات خارجية تهدف إلى تدمير الإقتصاد الوطني، حسب تعبيره.
وحمل الاتحاد “الطرف الآخر” المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات، داعياً العقلاء إلى عدم السير وراء ما يحاك من مخططات لتدمير الوطن بكافة أطيافه.
وأكد الاتحاد أنه يسعى من خلال مواقفه الوطنية والإنسانية إلى استشعار المسؤولية وحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها لتتمكن من أداء أعمالها وفقاً لقوانين إنشائها بعيداً عن التجاذبات السياسية، وأن استنساخ تلك المؤسسات خطوة خطيرة تهدد باستنزاف أموالها وإفلاسها مستقبلاً.
وأصدر وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف السعودي، الأحد الماضي، قراراً يُلزم إدارة الخطوط الجوية اليمنية بنقل أرصدتها في مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلى البنك المركزي في عدن أو إلى حسابات الشركة خارج اليمن.
كما نص القرار على توريد إيرادات مبيعات تذاكر الطيران إلى عدن أو إلى حسابات الشركة في الخارج.
وجاء هذا القرار في أعقاب قيام إدارة اليمنية في عدن بوقف أنظمة وكلاء مبيعات التذاكر في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وإجبار المسافرين من تلك المناطق على الذهاب إلى عدن لشراء التذاكر ليتمكنوا من السفر عبر مطار صنعاء الدولي.
ويُثير هذا القرار قلق عمال الخطوط الجوية اليمنية، خاصةً مع تركيز 80% من سوق السفر في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث يعمل أغلب موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من 4 آلاف موظف.
يُشار إلى أن مطار صنعاء الدولي يخدم وحده نحو 75% من اليمنيين، وتتجاوز نسبة مبيعات الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء 60%، وفقاً لما أكده المدير التجاري في شركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة في حديث صحفي نشرته صحيفة “عدن الغد” في الـ26 من أغسطس الماضي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي