“اقعيم” يبحث آلية لردع الخارجين عن القانون وضبط المطلوبين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اجتمع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، اليوم الثلاثاء، مع مديري الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية والمكوّنات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وكبار الضباط.
وبحث الاجتماع ملفات وقضايا ملحة وحساسة، أبرزها تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مديريات الأمن والأجهزة؛ لردع الخارجين عن القانون وضبط المطلوبين ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وكشف مصدر دخول المخدرات إلى البلاد.
وأكد اقعيم على ضرورة الوقوف مع المواطنين وإنهاء معاناتهم في الحصول على الغاز ووقود الديزل خاصة بالجبل الأخضر، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب عليها، مُصدرًا تعليماته بتحديد جداول توزيع الغاز ووقود الديزل بالتعاون مع شركة البريقة للنفط، وبإشراف مديريات الأمن كل حسب نطاق اختصاصه.
وأوعز بتفعيل دور فروع مباحث الجوازات نظرًا لدورها المهم، في حصر الأجانب، بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمدن والمناطق.
وشدد على أهمية متابعة توزيع التموين الخاص بمنتسبي وزارة الداخلية، خاصةً بعد دعم إدارة الإمداد بكل ما تحتاجه في هذا الصدد.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق الإعلانات “الخادشة للحياء” كمحتوى هابط
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- قررت وزارة الداخلية العراقية إدراج الإعلانات التجارية “المسيئة للذوق العام” التي تُبث على منصات التواصل الاجتماعي ضمن تصنيف “المحتوى الهابط”، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على السلوك الإعلامي الإلكتروني الذي تصفه جهات اجتماعية ورسمية بأنه مضلل وخادش للحياء.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن الوزارة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه الإعلانات المخالفة، مضيفاً: “تلك الإعلانات لا تقتصر فقط على التسويق التجاري، بل تتضمن ترويجاً لسلوكيات غير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً، وتشكل إساءة للذوق العام”.
وأوضح البهادلي أن الوزارة ستتعامل مع هذا النوع من المحتوى وفق المادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تنص على معاقبة كل من ينشر أو يوزع محتوى مخلاً بالحياء بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية.
وأكد المتحدث أن هناك تنسيقاً مستمراً مع القضاء وهيئة الإعلام والاتصالات لملاحقة المحتوى الإعلاني المخالف، وخاصة ذلك الذي يتضمن مضامين مضللة أو مبتذلة تستهدف فئات واسعة من الجمهور، وتؤثر في الذوق العام بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أكدت الباحثة الاجتماعية منار الساعدي أن انتشار الإعلانات التجارية الهابطة على منصات التواصل الاجتماعي يسهم في ترسيخ قيم استهلاكية وسطحية، ويشكل خطراً على وعي المراهقين والشباب، محذرة من أن “استمرار هذا النمط من التسويق الإعلامي يُضعف مناعة المجتمع الثقافية”.
ودعت الساعدي الجهات المعنية إلى تعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأفراد نحو استهلاك المحتوى الهادف، مشيدة في الوقت ذاته بقرار وزارة الداخلية الذي اعتبرته “خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط معايير الذوق العام”.
ويُعد هذا القرار تحولاً جديداً في سياسة مكافحة المحتوى الهابط، حيث لم تعد مقتصرة على مشاهير السوشيال ميديا بل امتدت لتشمل الإعلانات التجارية التي توظف الابتذال والإثارة لتحقيق الانتشار والمبيعات.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل