تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء وتقسيط حتى 5 سنوات.. تفاصيل القانون
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصبح التصالح على مخالفات البناء أبرز ما يبحث عنه المواطنون وخاصة أصحاب المخالفات في المباني والإنشاءات، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، يهدف لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
منح مشروع القانون حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة.
مخالفات البناءويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في مشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب تخفيض رسوم التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟
يتساءل الملايين من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات، لاسيما بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات لنحو 11.5 مليون مواطن.
ومن المقرر، أن يتم تنفيذ قرار زيادة المعاشات يوم الثلاثاء القادم مع صرف معاش شهر يوليو.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2025، بشأن زيادة المعاشات المستحقة، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وطبقت للقانون يكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو.
زيادة المعاشات
وينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة،وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
المستحقون لزيادة المعاش
يعتبر جميع أصحاب المعاشات مستفيدون من قرار الزيادة الجديدة التي سوف تصدر وتطبق أيضًا خلال الفترة المقبلة، فالبرجوع إلى نص القانون رقم 148 لسنة 2019 نجد أن القانون بين أنه يستفاد من زيادة المعاشات حتى 30 يونيو من كل عام، أي أن كل من يستحق معاشًا حتى يوم نهاية شهر يونيو، له الحق في الحصول على زيادة المعاشات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين