حجاجي إبراهيم محمد يفوز بجائزة المجلس العربي التقديرية لعام 2023
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن فوز فارس الآثار الدكتور حجاجي إبراهيم محمد أستاذ متفرغ بآداب طنطا على جائزة المجلس العربي للآثاريين العرب التقديرية لهذا العام تقديرًا لدوره الأكاديمى والميدانى فى مجال الآثار وإسهاماته فى نشر ثقافة حب الآثار المصرية القديمة عبر ربوع مصر ومشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية وإسهاماته فى مشاريع ترميم الآثار.
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب، بأن فارس الآثار الدكتور حجاجي إبراهيم حاصل على الماجستير فى العمارة القبطية عام 1980 ودكتوراه الفلسفة في الفنون والترميم 1982 كلية الآداب - جامعة أسيوط إشراف مشترك بين مصر إيطاليا، رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا الأسبق، عميد معهد السياحة والفندقة بالغردقة السابق.
حصل على وسام فارس من الدرجة الأولي بدرجة " الفارس الأعظم " من رئيس جمهورية إيطاليا وقام السفير الإيطالى بالقاهرة السيد فرانشيسكو لوزيرى دى لا ديزل بتسليمه الوسام بموافقة السيد رئيس الجمهورية على قبولة 27 / 7 / 2000.
حصل على وسام " كوماندا تورية " من وزير خارجية جمهورية إيطاليا، شغل عضوية لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 1999 وحتى 2001 شغل عضوية اللجنة الدائمة للاثار الإسلامية والقبطية، مجلس إدارة المتحف القبطي.
ترأس الجانب المصري في ترميم مسرح الدراويش، وكيل المركز المصرى الإيطالي للترميم والآثار، كلف بالإشراف الأثري على كافة أعمال البعثة الإيطالية بالتكية المولوية، عضو اللجنة التي قامت بمعاينة الاشغالات الموجودة بمدخل الكنيسة المعلقة الأثرية بمصر القديمة.
رافق الدكتور بيتر جروثمان لزيارة بعثة أودلف كاسر السويسرية العاملة فى حوش عيسى بدمنهور، قام بتوثيق ضريحي أبو الخير الصوفى وطيبغا الطويل بالدراسة رافق شيخ الآثاريين عبد الرحمن عبد التواب وبيتر جروثمان فى رحلتهم العلمية إلى الواحات الخارجة وأسيوط، رافق د. شيلى ما كتلى في زيارة آثار المنيا وسوهاج واختيار موقع لحفائرها أمام دير أبو السيقين باخميم، رافق مسيو روكيه ولوكليرك وزوجته ودلفين فى البجوات وقام بتسجيل نصوص البجوات التي راجعها له كلود جارسان، رافق مسيو ريفو فى رسم وتصوير منازل وقصور القاهرة، رافق البعثة الهولندية فى ترميم وكالة بالزراعة، رافق البعثة البولندية العاملة فى ترميم مجموعة الأمير كبير.
وأضاف الدكتور ريحان أن إسهامات فارس الآثار الدكتور حجاجى إبراهيم متعددة منها إنقاذ وكالة الصنادقية وإنقاذ جامع الملواني في طنطا وبوابات اوسيم وقلعة القصير والكنيسة المعلقة ومسرح الدراويش، وله عدة مؤلفات وأبحاث علمية منشورة بالدوريات العلمية منها "أشهر الألقاب والوظائف والأسماء والمصطلحات الأثرية اليونانية الدخيلة على القبطية" بمجلة الآداب بقنا . جامعة أسيوط العدد الثاني 1992، "عمائر تيمورلنك الدينية والجنائزية الباقيه بسمرقند" . مشاركة مع الدكتور محمد محمود الجهيني، مجلة قضايات تاريخية جامعة قناة السويس بورسعيد كلية التربية الأساسية، العدد الثالث، يوليو 1993، "سبيل وكتاب الست مباركة بطنطا مجلة كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي 1994، "حساب الجمل على أشهر الآثار الإسلامية بمصر 1994 مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة المنيا ، المجلد الثاني يناير 1994، "الأخطار التي تهدد الآثار الإسلامية فى مصر" مشاركة مع الدكتور إبراهيم عامر مجلة جامعة طنطا للبيئة, العدد الأول 1995.
أشرف الدكتور حجاجي إبراهيم محمد على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في جميع الجامعات المصرية وجامعتي روما وغرناطة، وشارك في لجان ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى المجلس الأعلى للجامعات.
وأسسس وشارك في تأسيس أقسام آثار ببعض الكليات في الجمهورية وقام بالتدريس في أكاديمية الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية ومن أشهر تلاميذه أحمد السقا وهاني رمزي ووفاء عامر وخالد النبوي وطارق لطفى.
كرم من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق وسفير الفاتيكان والأنبا سلوانس، حصل على دبلومات من إيطاليا في الترميم والآثار المصرية القديمة والآثار اليونانية الرومانية والآثار الإسلامية، يجيد القبطية والإيطالية بطلاقة له تواجد إعلامي مكثف بجميع الفضائيات وطاف بطلابه آثار الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الآثاريين الآثار المصرية القديمة المتحف القبطي
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام