مصر.. مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين 4 سنوات.. ومصنِعون: لن يؤثر على الأسعار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين 4 سنوات ومصنِعون لن يؤثر على الأسعار، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN شهد الاقتصاد المصري صدور قرارات مهمة خلال الساعات الماضية، أبرزها مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري صدور قرارات مهمة خلال الساعات الماضية، أبرزها مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، وإلغاء التعاملات على سهم شركة طاقة عربية في أول يوم للتداول بالبورصة المصرية، بعد صعود السهم بنسبة 83000% نتيجة مضاربات عشوائية لصغار المساهمين.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 189 مكرر لعام 2023، بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بأحد الحسابات الخاصة بالبنك المركزي.
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مد فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد، جاء بناء على طلب من الغرفة بسبب التحديات التي تواجهها صناعة الحديد محليًا، مضيفًا أن مصانع الحديد تواجه أزمة في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي للعمل بكامل طاقتها، مما يتطلب ضرورة حمايتها من خلال استمرار قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد.
وسبق أن تقدم مصنعون في عام 2017 بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة، من تضررهم من الزيادة الكبيرة في واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، وحققت الوزارة في هذه الشكاوى ووجدت أن استيراد حديد من الصين وتركيا وأوكرانيا بأسعار مغرقة بنسب 29% و22.8% و27%، على التوالي، مما تسبب في ضرر على الصناعة المحلية، ولذا قررت فرض رسوم إغراق على الحديد من هذه الدول لمدة 4 سنوات، وجددت القرار سنة إضافية خلال العام الماضي.
وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصانع الحديد المحلية تحاول جاهدة توفير المواد الخام لتلبية الطلب المحلي، وتصدير جزء من إنتاجها لجلب النقد الأجنبي اللازم للاستيراد الخام، مؤكدًا أن حجم الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك، وليست هناك نقصًا في المعروض من أية أنواع أو لفائف.
وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية، انخفض حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 33% ليصل إلى 1.4 مليون طن في الربع الأول من عام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات التضخم التي أثرت سلبًا على الاستهلاك، كما انخفضت المبيعات بنسبة 32% لتصل إلى 517 ألف طن في أول 3 شهور من العام الحالي.
وتابع أن قرار مد فرض رسوم الإغراق لن يؤثر على أسعار الحديد محليًا، والمرتبط بأسعار المادة الخام عالميًا، وسعر النقد الأجنبي لتدبير استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن.
وحسب بيانات رسمية، بلغ سعر طن حديد عز 39114 جنيهًا (1265.74 دولار)، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري 37962 جنيهًا (1228.46 دولار).
من جانبه، قال أحمد نصر، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار مد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد يؤثر سلبًا على للمستهلك؛ لأنه يرفع سعر الحديد المستورد عبر فرض رسوم إضافية على الحديد الوارد من الخارج، خاصة في ظل زيادة في أسعار الحديد المنتج محليًا.
حسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الحديد في مصر خلال أول 3 شهور من العام الحالي، ما بين 25 ألف جنيه (809.02 دولار) في يناير، و27.1 ألف جنيه (876.98 دولار) في فبراير، و28.8 ألف جنيه (932 دولار) في مارس.
وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مبلغ الرسوم المفروضة على الحديد المستورد سيحدد تداعيات القرار على الأسعار، موضحًا أنه حال فرض رسوم إغراق غير مرتفعة على الحديد الوارد من الخارج سيدفع شركات الإنتاج المحلية لخفض أسعارها مما يؤدي إلى حدوث توازن في السعر المعروض في السوق، والمرتفع بشكل كبير مما يؤثر سلبًا على القطاع العقاري؛ لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة البناء.
في سياق آخر، تسبب سهم شركة طاقة عربية، في ارتباك سوق المال خلال جلسة أمس الأحد، وهي أولى جلسات تداول السهم بالبورصة المصرية، وذلك بعدما ارتفع سعر السهم بنسبة تفوق 83 ألف بالمائة ليصعد السهم من مستوى 0.5 جنيه (0.016 دولار) إلى 418.455 جنيه (13.54 دولار)، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 565.9 مليار جنيه (18.3 مليار دولار)، والتي تعادل أقل قليلًا من نصف رأس المال السوقي للبورصة مما دفع رئيس البورصة لإلغاء العمليات المنفذة، وتعديل سعر الفتح بجلسة اليوم لتصبح 0.5 جنيه.
وسبق أن وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على إدراج أسهم "طاقة عربية" بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676.2 مليون جنيه، وتسكينها في قطاع المرافق.
في هذا الصدد، قال خبير أسواق المال محمد كمال، إن الصعود غير المسبوق لشركة طاقة عربية في أول جلسة تداول جاء نتيجة طرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة 0.5 (0.016 دولار) للسهم الواحد، في حين أن القيمة العادلة المقررة بنشرة الطرح 9.5 جنيه (0.31 دولار) مما أدى إلى تسابق عدد من صغار المستثمرين على شراء السهم بشكل عشوائي أدى لارتفاعه لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 83 ألفًا بالمائة، مضيفًا أن رئيس البورصة ألغى العمليات على السهم وسمح بإعادة تداوله مرة ثانية بسعر القيمة الاسمية وعدم وضع حدود سعرية.
وتعمل شركة طاقة عربية في مجال توزيع الطاقة من خلال محطات لتموين وتسويق المنتجات البترولية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة.
ودعا كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، المساهمين بالبورصة المصرية إلى الابتعاد عن الشراء الهامشي، في ظل التذبذب في أداء سوق المال، مع الاحتفاظ بجزء من الاستثمارات كسيولة نقدية لاقتناص فرص استثمارية جذابة خلال الفترة المقبلة.
وهذه هي السابقة الأولى من نوعها، التي يصعد فيها سهم بالبورصة المصرية ل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجع الأجانب عن شراء العقارات في تركيا؟ ولماذا يشتري الأتراك في أوروبا؟
الكاتب التركي: ناكي بكير – ترجمة موقع تركيا الان – بينما بدأت موجة شراء الأجانب للعقارات في تركيا بالانحسار، استمرت وتيرة شراء الأتراك للعقارات في الخارج بكامل سرعتها خلال الربع الأول من هذا العام أيضًا. وقد تجاوزت كمية العملات الأجنبية التي أخرجها الأتراك إلى الخارج لشراء العقارات تلك التي جلبها الأجانب إلى تركيا لنفس الغرض. ومع تبدل الاهتمام المتبادل في الاستثمارات العقارية، انقلب التوازن بشكل كامل.
وكان تدفق الأجانب إلى شراء العقارات في تركيا – لا سيما الروس والأوروبيين المهتمين منذ فترة طويلة بالمدن الساحلية، إلى جانب مواطني دول الشرق الأوسط الذين جذبتهم ميزة الحصول على الجنسية التركية – قد أصبح خلال العقد الماضي مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وساهم بشكل ملحوظ في ميزان الحساب الجاري لتركيا. غير أن هذا التوجه بدأ في التراجع منذ عام 2023، في حين تسارع توجه الأتراك نحو شراء العقارات في الخارج، واستمر هذا الاتجاه بقوة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
انخفاض في شراء الأجانب وارتفاع في شراء الأتراك
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي أن مشتريات الأتراك للعقارات في الخارج بلغت 144 مليون دولار في يناير، و190 مليون دولار في فبراير، وارتفعت إلى 227 مليون دولار في مارس. في المقابل، بلغ حجم مشتريات الأجانب للعقارات في تركيا 132 مليون دولار في يناير، و134 مليون دولار في فبراير، و149 مليون دولار في مارس، وهو ما يقل عن حجم العملات الأجنبية التي أخرجها الأتراك إلى الخارج لنفس الغرض. وتؤكد هذه الأرقام أن اهتمام الأتراك بشراء العقارات خارج البلاد يزداد قوة، في حين يتراجع اهتمام الأجانب بتركيا.
وفي الفترة ما بين يناير ومارس، انخفضت استثمارات الأجانب في العقارات التركية بنسبة 47.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 415 مليون دولار، بينما ارتفعت مشتريات الأتراك في الخارج بنسبة 17.1% لتسجل 561 مليون دولار، متجاوزة بذلك استثمارات الأجانب في تركيا. ووفقًا لسعر صرف الدولار الرسمي لدى البنك المركزي، فإن قيمة الأموال التي أخرجها الأتراك لشراء عقارات في الخارج بلغت نحو 20.3 مليار ليرة تركية.
يُذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي، اشترى الأجانب عقارات في تركيا بقيمة 796 مليون دولار، بينما بلغت مشتريات الأتراك في الخارج 479 مليون دولار، ما أدى إلى تحقيق صافي دخول للعملات الأجنبية بقيمة 317 مليون دولار. أما خلال الفترة نفسها من هذا العام، فقد حدث العكس، حيث سجل الميزان العقاري بين الجانبين صافي خروج للعملات الأجنبية بقيمة 146 مليون دولار.
عام 2023 شكّل نقطة تحوّل
شهدت الاستثمارات العقارية المتبادلة بين الأتراك والأجانب تحولًا جذريًا في التوازن، خاصة اعتبارًا من عام 2023، حيث بدأت المؤشرات في الاتجاه المعاكس. ووفقًا لبيانات البنك المركزي التركي، فقد كانت استثمارات الأجانب في العقارات التركية تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا خلال الفترة من 2006 إلى 2012، ثم تجاوزت حاجز 3 مليارات دولار لأول مرة في عام 2013، و4 مليارات في 2014، ثم 5 مليارات في 2018، وبلغت ذروتها التاريخية في عام 2022 عند 6.3 مليار دولار.
لكن هذا الارتفاع لم يستمر، حيث انخفضت استثمارات الأجانب بشكل حاد اعتبارًا من عام 2023، لتتراجع إلى 3.6 مليار دولار، أي ما يقارب النصف مقارنة بالعام السابق، واستمر التراجع في 2024 ليصل إلى 2.8 مليار دولار فقط.
في المقابل، كانت مشتريات الأتراك للعقارات في الخارج تتراوح ما بين 213 و371 مليون دولار سنويًا حتى عام 2022، لكنها قفزت إلى 628 مليون دولار في ذلك العام، ثم تضاعفت إلى 1.8 مليار دولار في 2023، ووصلت إلى 2.2 مليار دولار في 2024، ما يشير إلى نمو مطرد.
ويتوقع أنه في حال استمرار وتيرة التراجع في شراء الأجانب للعقارات خلال الربع الأول من هذا العام، فقد ينخفض إجمالي مشترياتهم إلى ما دون 1.5 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، إذا استمرت وتيرة النمو الحالية في مشتريات الأتراك، فمن المرجح أن تتجاوز 2.5 مليار دولار خلال نفس العام، متفوقة بذلك بفارق كبير على استثمارات الأجانب في تركيا.
حصة الأجانب في المبيعات العقارية تراجعت إلى 1.4%
أظهرت إحصاءات مبيعات العقارات حتى نهاية مارس، الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، أن حصة الأجانب في مبيعات العقارات في تركيا تراجعت مجددًا إلى مستويات 1%، بعد سنوات من الارتفاع. فقد ارتفع عدد العقارات المباعة في عموم تركيا خلال شهر مارس بنسبة 5.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 110,795 وحدة، في حين انخفض عدد العقارات المباعة للأجانب بنسبة 11.5% ليبلغ 1,574 وحدة فقط.
وفي الفترة ما بين يناير ومارس، بلغ إجمالي مبيعات العقارات 335,784 وحدة، اشترى الأجانب منها 4,578 وحدة فقط. وبينما ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تراجعت مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 19.5%.
وكانت حصة الأجانب من مبيعات العقارات في تركيا قد وصلت إلى 4.5% في عام 2022، ثم انخفضت إلى 2.9% في عام 2023، وتراجعت إلى 1.6% في عام 2024، قبل أن تسجل انخفاضًا إضافيًا إلى 1.4% فقط خلال الربع الأول من هذا العام.
152 مليار ليرة خلال ثماني سنوات
تُظهر السجلات الإحصائية المتعلقة باستثمارات الأتراك العقارية في الخارج البيانات منذ بداية عام 2017. ووفقًا لهذه المعطيات، اشترى الأتراك عقارات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و577 مليون دولار في دول مختلفة خلال الفترة الممتدة من يناير 2017 وحتى مارس 2025، أي خلال 8 سنوات و3 أشهر.
وعند تحويل هذا المبلغ إلى الليرة التركية وفق متوسط سعر صرف الدولار المعتمد من البنك المركزي خلال هذه الفترة، فإن القيمة الإجمالية التي دفعها الأتراك لشراء عقارات خارج البلاد تصل إلى نحو 152.3 مليار ليرة تركية.
وعند النظر إلى التطورات السنوية:
اقرأ أيضاانخفاض جديد في قيمة الليرة التركية أمام الدولار واليورو
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة