مصر.. مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين 4 سنوات.. ومصنِعون: لن يؤثر على الأسعار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر مد رسوم الحديد الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين 4 سنوات ومصنِعون لن يؤثر على الأسعار، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN شهد الاقتصاد المصري صدور قرارات مهمة خلال الساعات الماضية، أبرزها مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد الاقتصاد المصري صدور قرارات مهمة خلال الساعات الماضية، أبرزها مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، وإلغاء التعاملات على سهم شركة طاقة عربية في أول يوم للتداول بالبورصة المصرية، بعد صعود السهم بنسبة 83000% نتيجة مضاربات عشوائية لصغار المساهمين.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 189 مكرر لعام 2023، بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بأحد الحسابات الخاصة بالبنك المركزي.
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مد فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد، جاء بناء على طلب من الغرفة بسبب التحديات التي تواجهها صناعة الحديد محليًا، مضيفًا أن مصانع الحديد تواجه أزمة في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي للعمل بكامل طاقتها، مما يتطلب ضرورة حمايتها من خلال استمرار قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد.
وسبق أن تقدم مصنعون في عام 2017 بشكاوى إلى وزارة التجارة والصناعة، من تضررهم من الزيادة الكبيرة في واردات حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، وحققت الوزارة في هذه الشكاوى ووجدت أن استيراد حديد من الصين وتركيا وأوكرانيا بأسعار مغرقة بنسب 29% و22.8% و27%، على التوالي، مما تسبب في ضرر على الصناعة المحلية، ولذا قررت فرض رسوم إغراق على الحديد من هذه الدول لمدة 4 سنوات، وجددت القرار سنة إضافية خلال العام الماضي.
وأضاف "حنفي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصانع الحديد المحلية تحاول جاهدة توفير المواد الخام لتلبية الطلب المحلي، وتصدير جزء من إنتاجها لجلب النقد الأجنبي اللازم للاستيراد الخام، مؤكدًا أن حجم الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك، وليست هناك نقصًا في المعروض من أية أنواع أو لفائف.
وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية، انخفض حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 33% ليصل إلى 1.4 مليون طن في الربع الأول من عام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات التضخم التي أثرت سلبًا على الاستهلاك، كما انخفضت المبيعات بنسبة 32% لتصل إلى 517 ألف طن في أول 3 شهور من العام الحالي.
وتابع أن قرار مد فرض رسوم الإغراق لن يؤثر على أسعار الحديد محليًا، والمرتبط بأسعار المادة الخام عالميًا، وسعر النقد الأجنبي لتدبير استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن.
وحسب بيانات رسمية، بلغ سعر طن حديد عز 39114 جنيهًا (1265.74 دولار)، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري 37962 جنيهًا (1228.46 دولار).
من جانبه، قال أحمد نصر، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار مد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد يؤثر سلبًا على للمستهلك؛ لأنه يرفع سعر الحديد المستورد عبر فرض رسوم إضافية على الحديد الوارد من الخارج، خاصة في ظل زيادة في أسعار الحديد المنتج محليًا.
حسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الحديد في مصر خلال أول 3 شهور من العام الحالي، ما بين 25 ألف جنيه (809.02 دولار) في يناير، و27.1 ألف جنيه (876.98 دولار) في فبراير، و28.8 ألف جنيه (932 دولار) في مارس.
وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مبلغ الرسوم المفروضة على الحديد المستورد سيحدد تداعيات القرار على الأسعار، موضحًا أنه حال فرض رسوم إغراق غير مرتفعة على الحديد الوارد من الخارج سيدفع شركات الإنتاج المحلية لخفض أسعارها مما يؤدي إلى حدوث توازن في السعر المعروض في السوق، والمرتفع بشكل كبير مما يؤثر سلبًا على القطاع العقاري؛ لأنه يؤدي إلى رفع تكلفة البناء.
في سياق آخر، تسبب سهم شركة طاقة عربية، في ارتباك سوق المال خلال جلسة أمس الأحد، وهي أولى جلسات تداول السهم بالبورصة المصرية، وذلك بعدما ارتفع سعر السهم بنسبة تفوق 83 ألف بالمائة ليصعد السهم من مستوى 0.5 جنيه (0.016 دولار) إلى 418.455 جنيه (13.54 دولار)، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 565.9 مليار جنيه (18.3 مليار دولار)، والتي تعادل أقل قليلًا من نصف رأس المال السوقي للبورصة مما دفع رئيس البورصة لإلغاء العمليات المنفذة، وتعديل سعر الفتح بجلسة اليوم لتصبح 0.5 جنيه.
وسبق أن وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على إدراج أسهم "طاقة عربية" بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1.352 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676.2 مليون جنيه، وتسكينها في قطاع المرافق.
في هذا الصدد، قال خبير أسواق المال محمد كمال، إن الصعود غير المسبوق لشركة طاقة عربية في أول جلسة تداول جاء نتيجة طرح السهم بالقيمة الاسمية البالغة 0.5 (0.016 دولار) للسهم الواحد، في حين أن القيمة العادلة المقررة بنشرة الطرح 9.5 جنيه (0.31 دولار) مما أدى إلى تسابق عدد من صغار المستثمرين على شراء السهم بشكل عشوائي أدى لارتفاعه لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 83 ألفًا بالمائة، مضيفًا أن رئيس البورصة ألغى العمليات على السهم وسمح بإعادة تداوله مرة ثانية بسعر القيمة الاسمية وعدم وضع حدود سعرية.
وتعمل شركة طاقة عربية في مجال توزيع الطاقة من خلال محطات لتموين وتسويق المنتجات البترولية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة.
ودعا كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، المساهمين بالبورصة المصرية إلى الابتعاد عن الشراء الهامشي، في ظل التذبذب في أداء سوق المال، مع الاحتفاظ بجزء من الاستثمارات كسيولة نقدية لاقتناص فرص استثمارية جذابة خلال الفترة المقبلة.
وهذه هي السابقة الأولى من نوعها، التي يصعد فيها سهم بالبورصة المصرية ل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5.6 % خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.3 %، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال نوفمبر بنسبة 5.6% وبقيمة 300 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5350 جنيهًا، وأغلق عند 5650 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 5.3% وبقيمة 213 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 4003 دولارات، وأغلقت عند 4216 دولارات.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه.
ويعزو التقرير هذه التحركات إلى تزايد الإقبال على الذهب محليًا وعالميًا، بدعم من توقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى احتمال يصل إلى 89% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال 9–10 ديسمبر، صعودًا من 50% مطلع الأسبوع، مدفوعًا بتصريحات حذرة من مسؤولي البنك المركزي وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية بعد أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية.
ورغم تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.7%، ما زال سوق العمل يظهر متانة نسبية، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.023%، وهي عوامل ساهمت في دعم تحركات الذهب.
وعلى الصعيد الدولي، تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في آسيا بفعل الأسعار المرتفعة، خاصة في الهند خلال موسم الأعراس، بينما هبطت مشتريات المستهلكين في الصين عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية، إلى جانب انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى البر الرئيسي.
في المقابل، تتوقع مؤسسة UBS ارتفاعًا أكبر في الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر المقبلة، مع دخول دورة خفض الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية وتصاعد التوترات السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة. ورفعت المؤسسة هدفها السعري للذهب منتصف 2026 إلى 4500 دولار للأوقية بدلًا من 4200، مع سيناريو صعودي قد يصل فيه الذهب إلى 4900 دولار إذا تفاقمت المخاطر، بينما أبقت توقعاتها السلبية عند 3700 دولار.
وذكر بنك UBS أن مشتريات البنوك المركزية – التي تجاوزت 634 طنًا هذا العام – تتسارع خلال الربع الرابع، مدعومة بتزايد تدفقات صناديق الذهب واستمرار الطلب القوي على السبائك والعملات، في حين حافظ الطلب على المجوهرات على مستويات أفضل من المتوقع.
وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 مشارك مؤسسي، توقعات واسعة بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مع ترجيح 36% من المشاركين تجاوز المعدن هذا المستوى بالفعل، ويأتي هذا التفاؤل بعد صعود الذهب 58.6% منذ بداية 2025 وتخطيه حاجز 4000 دولار لأول مرة في أكتوبر.
وقد دعمت بنوك عالمية أخرى – بما فيها Bank of America – هذه التوقعات، متوقعة تسجيل المعدن مستويات قياسية العام المقبل، ما قد يزيد الضغوط على صناعة المجوهرات نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات، في حين يُتوقع أن تتجه المحافظ الاستثمارية نحو تعزيز مراكزها في الذهب وصناديق المؤشرات المرتبطة به.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات حيوية، تشمل بيانات مديري المشتريات وتصنيع وخدمات ISM لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي، والوظائف، وطلبات إعانة البطالة، وهي بيانات قد ترسم ملامح تحركات الذهب في الفترة المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة