معيط: مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني لتعميق الشراكة التنموية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.
أعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
تضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.
حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، ونهي خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأماني العيسوي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات الدولية، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي مسؤول عيسى آل خليفة سلمان بن حمد آل خليفة جمهورية مصر العربية وزارة التجارة والصناعة شركات القطاع الخاص العاصمة الادارية العلاقات الثنائية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
منتدى نجران للاستثمار 2025 يعزز الشراكة الاقتصادية السعودية اليمنية ويفعّل منفذ الوديعة كبوابة تنموية استراتيجية
شهدت منطقة نجران انطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، ويشارك مجلس الأعمال السعودي اليمني في المنتدى لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتفعيل الدور الكبير للمرحلة القادمة (2026-2030)، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً لمخرجات اجتماع المجلس المشترك الذي عُقد في ديسمبر 2024 بمكة المكرمة، والذي شهد الاتفاق على عدد من المبادرات النوعية الطموحة، من أبرزها: تأسيس المدن الغذائية الذكية، وإنشاء محاجر متخصصة، وتطوير شركات الاتصالات والطاقة المتجددة، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، أن "نجران تمثل نقطة انطلاق مثالية للمشاريع الصناعية *المتخصصة في التعدين*، ولما تتمتع *منافذ "الخضراء - الوديعة* من موقع استراتيجي فان استثمارها لوجستياً سوف يحقق المبادرات التنموية وفق مخرجات الرؤية السعودية 2030."
كما أشار الدكتور بن محفوظ إلى الدور الريادي والمتميز الذي يضطلع به دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، موضحًا أن *"الحكومة اليمنية أظهرت قدرة استثنائية في إدارة المرحلة الاقتصادية الصعبة* وأضاف أن خبرة بن بريك العميقة كوزير سابق للمالية، واطلاعه الواسع على آليات العمل المالي والتمويلي الدولي، *سوف يسهم في تحقيق تقدم نوعي في ملف الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، ويعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة القطاع الخاص اليمني والخارجي في بيئة الاستثمار باليمن، والحكومة لديها فرصة عظيمة في ظل التغيرات الاقليمية الاخيرة في المنطقة* ، ومجلس الاعمال السعودي اليمني يثمن الدور الاقتصادي *المؤثر لبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والذي حقق تنمية اساسية في البنية التحتيه لمحافظات "حضرموت - الجوف - مارب - عدن" ساعد على نمو القطاع الخاص ، والمشروع الاخير في "منفذ الوديعة" سوف يسهم في ارتقاء المشاريع النوعية المستقبلية.*
وسلط المنتدى الضوء على الجهود الحثيثة لصاحب السمو أمير منطقة نجران في تفعيل منفذ الوديعة كبوابة تنموية استراتيجية، حيث يُتوقع أن يلعب المنفذ دوراً محورياً في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد ابن محفوظ على أن "العامل الحاسم في تحويل نجران إلى قصة نجاح *نوعي في التعدين والخدمات الوجستية ، هو التنفيذ الفعّال والمشترك بين القطاعين الحكومي واتحاد الغرف "السعودية واليمنية"، ضمن رؤية موحدة، مدعومة بقرارات جريئة من الحكومة اليمنية ، لتحرك جرى من القطاع الخاص السعودي اليمني للاستثمار."
وتناول المنتدى عدة محاور رئيسية، منها تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، واستغلال الثروات التعدينية في المنطقة التي تقدر بـ145 مليار ريال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.
كما ناقش المشاركون إمكانيات تحويل نجران إلى مركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من قربها من الموانئ اليمنية، حيث تبعد المنطقة 460 كيلومتراً عن ميناء المكلا و500 كيلومتر عن ميناء عدن.
وأكد مجلس الأعمال السعودي اليمني أن "الاستثمار ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق التنمية، وتحفيز النمو، وخلق الفرص،" معرباً عن استعداد مجلس الاعمال الكامل لبناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص المحلي السعودي واليمني، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ويتوقع أن تسهم مخرجات المنتدى في جذب استثمارات نوعية 12مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وخلق فرص العمل حقيقة للشباب السعودي واليمني ، بما يخدم الاستقرار والنماء في المناطق الحدودية
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو