انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في شمال سيناء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
انطلقت في محافظة شمال سيناء حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان «معًا ضد العنف ضد المرأة»، لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
وحدة تكافؤ الفرص تنفذ الحملةوقالت هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الحملة تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، في إطار الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2023، والمتعارف عليها دولياً، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.
وأضافت، أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة، بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي الأوقاف، وإدارة الوعظ، والأزهر، والصحة، والتربية والتعليم، وجامعة العريش، ومركز الاعلام والإذاعة المحلية.
وأشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أن هناك أشكالا متعددة للعنف ضد المرأة، مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شمال سيناء العريش المرأة وحدة تکافؤ الفرص العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: التكنولوجيا تُستخدم لإسكات النساء وابتزازهن في ليبيا
تقرير دولي: العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا يتحول إلى تهديد يطال حياتهنليبيا- وصف تقرير إخباري صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب العنف الرقمي بأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للمرأة في ليبيا، مؤكدا أنه لم يعد قضية هامشية.
تصاعد التهديدات في الفضاء الرقمي
أوضح التقرير، الذي نشرته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بالشراكة مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات تحول إلى تهديد منهجي متصاعد، تُستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان عبر الملاحقة الإلكترونية والتشهير والاستهداف المنظم لإسكات الناشطات.
قصور الحماية القانونية وتداعيات اجتماعية خطيرة
أكد التقرير أن فشل السلطات في توفير حماية قانونية فعالة جعل الفضاء الرقمي عبئا أمنيا بالغ الخطورة، مشددا على أن التهديدات عبر الإنترنت تمتد إلى عنف جسدي واحتجاز تعسفي واختفاء قسري. كما بيّن أن ناجيات تعرضن للتعذيب واجهْن عواقب اجتماعية قاسية، من بينها الطلاق القسري وفقدان حضانة الأطفال والتخلي عن حياتهن المهنية.
استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لقمع الضحايا
أشار التقرير إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 استُخدم لتقييد حرية الضحايا تحت تهم فضفاضة مثل انتهاك الآداب العامة، بدل محاسبة الجناة، في ظل فجوات واسعة في آليات الإبلاغ وانعدام الثقة المؤسسية.
ثغرات في إدارة المحتوى على المنصات الرقمية
بيّن التقرير أن منصات التواصل الاجتماعي تفشل في إدارة المحتوى العربي المرتبط بالانتهاكات الرقمية، وأن غياب بروتوكولات الحماية يسمح باستفحال ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى حالة وردت فيها معلومات حساسة للنيابة العامة أدت مباشرة لاختطاف إحدى الضحايا.
دعوات لتشريعات وإصلاحات عاجلة
دعا التقرير إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، واعتماد تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز قنوات الإبلاغ المتمحورة حول الضحايا، إضافة إلى مطالبة شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير حقوق الإنسان لضمان حماية النساء في الفضاءين الرقمي والمادي.
ترجمة المرصد – خاص
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة