هل يسعى طارق صالح لإستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن هل يسعى طارق صالح لإستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!، الجديد برس أثيرت مجدداً قضية النهب والعبث الذي تتعرض له أراضي الدولة في الساحل الغربي بمحافظة تعز وتحديدا في مديريات المخا وباب المندب، .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يسعى طارق صالح لإستكمال مهمة عمه بوأد مستقبل المخا وباب المندب ؟!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
أثيرت مجدداً قضية النهب والعبث الذي تتعرض له أراضي الدولة في الساحل الغربي بمحافظة تعز وتحديدا في مديريات المخا وباب المندب، واللتين تشير المعلومات إلى تحولهما إلى ما يشبه الملكية الخاصة لطارق صالح الذي يرأس فصائل مسلحة ممولة من الإمارات وتابعة لها، “تحت مسمى حراس الجمهورية” حيث تسيطر هذه القوات على المديريتين الساحليتين منذ أن مكنتها الإمارات من ذلك في العام ٢٠١٨.
وتؤكد المعلومات أن أراضي الدولة في مديريتي المخا وباب المندب تتعرض للعبث والنهب والبسط من قبل قادة في القوات طارق صالح الموالية للإمارات ونافذين موالين له، كما يتم اقتطاع مساحات شاسعة من الاراضي في المنطقة، تحت مسمى مشاريع استثمارية دون الرجوع إلى الجهات المعنية في السلطة المحلية أو الحكومة، بالإضافة إلى توزيع أراضي وصرفها كهبات من قبل طارق صالح ولقيادات التابعة له، ما جعل الأمر يبدو كما لو كانت هذه المنطقة ملكية خاصة.
وتفيد مصادر محلية في مديرية المخا بأن عمليات النهب والبسط على أراضي الدولة تتم منذ سنوات، دون أدنى اعتبار لكونها ملكية عامة لا يجوز التصرف بها إلا وفقا لمنظومة القوانين النافذة في البلاد، ناهيك عن ما لهذه المنطقة من ميزة استراتيجية لها أهميتها المستقبلية للبلاد، وهو ما يفترض أن يضعها محل حرص من قبل الدولة أو من يدعي أنه يمثلها، لا أن يتم العبث بها على نحو ما هو حاصل اليوم من قبل طارق صالح وأخيه عمار والنافذين التابعين لهم.
وبالنظر إلى حجم وخطورة العبث الحاصل بأراضي مديريتي المخا وباب المندب الاستراتيجيتين، تحاول السلطة المحلية التابعة لحكومة الرئاسي إخلاء مسئوليتها، عبر تصريحات لا ترقى حتى إلى إدانة ذلك العبث، حيث لم يصدر عنها موقف جدي تجاهه طوال السنوات الخمس الماضية.
وأثيرت القضية مؤخرا، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي، محذرا من العبث والنهب الذي تتعرض له أراضي الدولة في منطقتي المخا وباب المندب، مؤكدا تنامي وقائع البسط العشوائي على أراضي وعقارات الدولة على امتداد المنطقة الساحلية.
وقال المخلافي في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “منطقة باب المندب والمخا والساحل الغربي في محافظة تعز بمديرياتها الأربع بموقعها الاستراتيجي هي مستقبل تعز وإقليم الجند وجزء من مستقبل اليمن”. وأردف: “لا يجوز بأي حال تحويلها إلى ‘بقع‘ وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات”.
مضيفا: أن “تلك الأراضي يجب ألا تعطى إلا لمشاريع حقيقية وجادة ضمن دراسة ورؤية مستقبلية طموحة وخلال فترة محددة للتنفيذ في إطار عقود واتفاقيات شفافة وواضحة ومعلنة، .. لا يجوز بأي حال تحويلها إلى ‘بقع‘ وأراضي للبسط أو النهب بالكيلومترات”.
وتابع: “ولو كانت بعقود أو محاضر تسليم رسمية، أو التحول إلى منافع شخصية وعشوائيات”. مُطالبا “الجهات المسؤولة بحاجة لإعادة النظر في أي تصرفات خاطئة؛ مما تم نشره والحديث عنه والتوضيح للرأي العام بالحقائق والحفاظ على المستقبل وحق الأجيال القادمة”.
ولقيت تحذيرات المخلافي أصداء واسعة من قبل مهتمين وإعلاميين وناشطين، أكدوا إدانتهم لما تتعرض أراضي الدولة في منطقة الساحل الغربي بمحافظة تعز من عبث ونهب ممنهج، مشيرين إلى أن ما تتعرض له هذه المنطقة اليوم، من وأد لمستقبلها عبر العبث الحاصل بأراضيها لا يختلف كثيرا عن ما عانته في الماضي أثناء نظام صالح الذي إبقاءها مناطق مفتوحة لأنشطة التهريب وإدخال البضائع غير المشروعة إلى البلاد، فيما فظلت مهملة ومحرومة من أي مشاريع تنموية، أو ما يشير إلى رؤية مستقبلية لهذه المنطقة.
*المصدر: YNP
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من قبل
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ملفا التصالح وتقنين أراضي الدولة يحظيان باهتمام القيادة السياسية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملفي التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لما لهما من أهمية في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، واسترداد حقوق الدولة، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن إنهاء إجراءات التقنين.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملفات وفق خطة متكاملة ومحكمة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن الدولة جادة في استرداد أراضيها والحفاظ على حق الأجيال القادمة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات في المهد، والتعامل الفوري معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، إلى جانب أن التعامل الجاد مع هذا الملف يساهم في تحقيق عائد تنموي للدولة ويعزز من استقرار الأوضاع القانونية للأراضي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل