أسيوط تشن حملة مكثفة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة 35 تعديا فوري
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نجحت محافظة أسيوط في تنفيذ حملات موسعة لاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف في المراكز والأحياء المختلفة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27، بما يعكس حرص المحافظة على التصدي للبناء العشوائي والحفاظ على حقوق الدولة
استرداد 1620 متر مربع وتنفيذ 35 قرار إزالةاسترداد أراضي الدولة في أسيوط جاء بعد تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من إزالة 35 حالة تعد على أراضي الدولة، شملت 1620 متر مربع من المباني المخالفة و9 قراريط و8 أسهم من الأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للموجة ال27 لإزالة التعديات.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن حملات الإزالة شملت مراكز صدفا والقوصية وأسيوط والفتح وأبنوب، إلى جانب حي غرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة باسترداد أراضي الدولة. وأوضح أن الأعمال تمت وفق الجدول الزمني المعتمد لضمان ضبط الممارسات المخالفة وردع المخالفين
التنسيق المؤسسي وراء الحملاتوأشار محافظ أسيوط إلى أن عمليات الإزالة تمت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، بمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة. وأضاف أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة قدم الدعم الكامل، مع توفير المعدات اللازمة من المراكز والأحياء لضمان التنفيذ بدقة وحزم
وأبرز اللواء هشام أبو النصر أن الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، وحالتين تعدي على أراض زراعية في مركزي القوصية والفتح، إضافة إلى إزالة فورية لحالات تعدي ومتغيرات مكانية في صدفا وأبنوب. كما تمت إزالة 10 حالات تعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية في حي غرب بمدينة أسيوط
حرص على حماية الأراضي ومكافحة التعدياتاسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات في أسيوط يعكس التزام المحافظة بتطبيق القانون وحماية حقوق الدولة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات، التي تهدف إلى استعادة الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة العمرانية. وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الحملات مستمرة بنفس الزخم لضمان استعادة كل الأراضي المتعدى عليها ومواجهة أي مخالفات جديدة
وذكر المحافظ أن كل الإجراءات تمت وفق الخطط التنفيذية المعتمدة، مع تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان السيطرة الكاملة على مواقع التعديات، مشددا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة وأن الموجة الحالية تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للأراضي والممتلكات العامة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الموجة 27 إزالة التعديات اراضى الدولة الرقعة الزراعية هشام أبو النصر أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. انتشار أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية
يشهد مركز أسيوط، الواقع فى قلب صعيد مصر، واحدة من أخطر الأزمات العمرانية التى تهدد ليس فقط التنمية المستدامة بل الأمن الغذائى والاجتماعى فى آنٍ واحد. انفلات عمرانى غير مسبوق، وتعديات صارخة على الأراضى الزراعية، وبناء مخالف بات سمة يومية، فى ظل تراجع واضح لدور الجهات التنفيذية والرقابية، ما ينذر بكارثة إن لم يتم تداركها سريعًا.
انفجار عمرانى خارج السيطرة
خلال السنوات الأخيرة، تحول مركز أسيوط إلى بؤرة ساخنة للبناء المخالف، خصوصًا فى القرى التابعة له شمالًا وجنوبًا، مثل منقباد ودرنكة، بالإضافة إلى مناطق أبو كلام وحى الأزهر، باتت هذه المناطق عنوانًا للفوضى المعمارية والتعدى السافر على قوانين البناء والتنظيم، ما حول مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الخصبة إلى كتل خرسانية، لا تخضع لأى تخطيط أو رقابة حقيقية.
ويصف أحد الأهالى من منقباد الوضع قائلًا: «نحن لا نعلم من الذى يملك القرار ! من يدفع أكثر يبنى كما يشاء، والقانون لا يُطبق إلا على الضعفاء».
ويوضح آخر من درنكة أن الأمر لم يعد مقتصرًا على المخالفات البسيطة، بل أصبحت هناك مبانٍ شاهقة تُشيّد دون أى تراخيص أو مراعاة لاشتراطات السلامة، مما يهدد حياة السكان، ويثقل كاهل البنية التحتية المتواضعة أصلًا.
ووفقًا لروايات العديد من السكان، باتت «الرشوة» هى كلمة السر لتمرير مخالفات البناء، وتشير شهادات الأهالى إلى أن بعض الفنيين فى إدارات التنظيم يطلبون مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف جنيه مقابل كل دور مخالف، فى مقابل التغاضى عن تحرير المحاضر أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
«الموضوع واضح للجميع، ولا أحد يحرك ساكنًا»، هكذا تحدث أحد المقاولين فى مركز أسيوط، مشيرًا إلى أن هناك تساهلًا كبيرًا من بعض الموظفين الذين يتعاملون مع المخالفات كمصدر دخل شخصي، بعيدًا عن أى التزام قانونى أو أخلاقي.
وأكد أن بعض الموظفين يعتبرون الأمر «فرصة ذهبية» لجنى المال، خاصة مع غياب الرقابة الداخلية وضعف المتابعة من الأجهزة الرقابية.
الإدارة الهندسية .. غائبة عن المشهد
وفى ظل هذا الانفلات، تبدو الإدارة الهندسية بمجلس مركز أسيوط فى حالة «غيبوبة تامة»، كما يصفها بعض الأهالي، فرغم الكم الكبير من المخالفات اليومية، لا يتم اتخاذ أى إجراءات رادعة، ولا يتم إرسال لجان متابعة ميدانية بشكل منتظم، ما يشير إلى خلل جسيم فى منظومة العمل الإدارى والتنفيذى.
ويؤكد أحد موظفى المجلس، رفض ذكر اسمه، أن التعليمات تأتى أحيانًا بـ»غض الطرف» عن بعض المخالفات، خاصة تلك التى تخص مقربين أو متنفذين فى المركز، ما يعمق الشعور بالظلم لدى المواطنين، ويشجع الآخرين على تكرار المخالفة.
التغيرات المكانية تفضح المستور
التغيرات المكانية، التى تعتمد على صور الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة فى رصد التطورات العمرانية، كشفت عن التوسع الهائل فى البناء المخالف بمركز أسيوط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذه الأداة، التى تهدف إلى دعم جهود الدولة فى حماية الأراضى الزراعية ومنع التعديات، أصبحت توثق بالصورة والزمان والمكان حجم الانفلات، مما وضع الإدارات المحلية فى حرج بالغ أمام الجهات العليا.
لكن المفارقة أن بعض التقارير الناتجة عن رصد التغيرات المكانية يتم «إخفاؤها» أو التلاعب بها، حسبما أفاد مصدر داخل الوحدة المحلية، الذى أكد أن هناك موظفين يتعمدون التأخير فى تسليم التقارير الرسمية أو تغيير محتواها، إما لطمس المخالفات أو لتقليل حجمها، خدمة لمصالح شخصية.
خطر يهدد الرقعة الزراعية ومستقبل الأمن الغذائي
تعد الأراضى الزراعية فى مركز أسيوط من بين الأجود على مستوى الجمهورية، إلا أنها تتعرض لواحدة من أكبر عمليات التعدى فى تاريخها الحديث. ما بين مبانٍ مخالفة، وتشوينات مواد بناء، وتسوير أراضٍ بهدف بيعها كأراضٍ للبناء، يتقلص يوميًا حجم الرقعة الخضراء لصالح كتل خرسانية عشوائية، لا تحقق أى فائدة حقيقية للمجتمع، بل تمثل عبئًا اقتصاديًا وخدميًا.
ويحذر الدكتور علاء عبدالستار، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة أسيوط، من أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى فقدان آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية خلال أقل من خمس سنوات، ما يعنى مزيدًا من الاعتماد على الاستيراد الغذائي، وتزايد نسب البطالة، وارتفاع الأسعار بشكل يصعب السيطرة عليه.
مطالب شعبية بإجراءات عاجلة
فى مواجهة هذا الوضع الكارثي، يطالب أهالى مركز أسيوط بتدخل عاجل من الجهات الرقابية العليا، على رأسها هيئة الرقابة الإدارية وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، لفتح ملفات الفساد داخل إدارات التنظيم، ومحاسبة المتورطين فى تسهيل البناء المخالف.
كما يدعون إلى تفعيل دور التغيرات المكانية بشكل يومى وربطه إلكترونيًا بالنيابة العامة، وإطلاق حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، واستعادة هيبة الدولة. ويؤكد أحد شيوخ قرية درنكة: «نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد تطبيق القانون بعدالة، وإيقاف نزيف الأرض».
أزمة البناء المخالف فى مركز أسيوط ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على تراجع هيبة القانون، وتفشى الفساد الإداري، وتآكل الثروة الزراعية التى تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، فهل تتحرك الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وهل يستفيق المسئولون قبل أن تصبح أراضى أسيوط الزراعية ذكرى من الماضي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية