برلماني: دعم صناعة الدواء يضمن ضخ استثمارات مباشرة بالأسواق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بالدور الكبير والمهم الذى تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة صادرات الدواء لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة.
ورحب "سليم" في بيان له أصدره اليوم السبت، بتصريحات الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية التى أكد فيها حرص الهيئة الدائم على تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين صناعة الدواء والمواد الخام الفعالة محلياً وكذلك تهيئة المجال الفني والإجرائي لجذب الاستثمارات، والحفاظ على السمعة الدولية للدواء المصري من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية ومواكبة المرجعيات العالمية، وأحدث مواصفات الجودة والتصنيع.
ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير لهيئة الدواء المصرية لحرصها على تقديم الدعم اللازم لمختلف شركات الأدوية فنيًا وإجرائيًا في مختلف مراحل الإنشاء والتصنيع والإنتاج لتعميق توطين صناعة الدواء.
وأكد أن دعم الهيئة للمشروعات الصناعية الدوائية يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها ضخ استثمارات مباشرة في سوق الدواء المصرية وجعل مصر بوابة تصدير المستحضرات الصيدلية للقارة الإفريقية والمنطقة العربية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للتصدير للخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب الدكتور محمد سليم الصناعات الدوائية الدواء طوفان الأقصى المزيد الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
رقابة مشددة على الدواء.. قانون الصيدلة يحكم السيطرة على السوق
في ظل تزايد القلق المجتمعي بشأن جودة وسلامة الأدوية المتداولة، تتجدد الأسئلة حول من يحمي المريض من المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة، خاصة وسط اتساع سوق الدواء وانتشار المستحضرات الصيدلية الخاصة.
الإجابة تأتي واضحة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، الذي يشكّل الإطار التشريعي الصارم لضبط تداول الأدوية في السوق المصري، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة وشروط دخول المستحضرات للبلاد.
لا مستحضرات خاصة دون موافقة... حتى لو كانت عينات مجانية
المادة 65 من القانون تقطع الشك باليقين: لا يسمح بدخول أي مستحضر صيدلي خاص إلى مصر – حتى لو كان عينة مجانية – دون موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية. وتشترط:
تسجيل المستحضر بوزارة الصحة.
أن يحمل نفس الاسم التجاري المعروف به في بلد المنشأ.
أن يتم استيراده داخل عبوات محكمة الغلق.
الالتزام الكامل ببيانات البطاقة الدوائية المنصوص عليها قانونًا.
ترخيص الصيدليات تحت رقابة الصحة... والتغيير يتطلب إذنًا مسبقًا
القانون لا يترك بابًا مفتوحًا أمام التلاعب في المؤسسات الصيدلية. وفق المادة 15، أي تعديل داخل صيدلية قائمة يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع تقديم رسم هندسي دقيق للمكان والالتزام باشتراطات السلامة والرقابة.
ويجب أن تُرفق طلبات الترخيص – بحسب المادة 12 – بمستندات رسمية تتضمن:
شهادة تحقيق الشخصية.
صحيفة الحالة الجنائية.
شهادة ميلاد أو ما يعادلها.
رسوم نظر الترخيص.
3 نسخ من الرسم الهندسي للمكان.
بيانات إلزامية على كل عبوة دواء
وحرصًا على الشفافية، تُلزم المادة 57 من القانون جميع المصانع والصيدليات بوضع بيانات واضحة ومحددة على كل عبوة دوائية، منها:
اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها.
اسم المصنع أو جهة التحضير وعنوانها.
كيفية الاستخدام والجرعة المقررة.
الكمية داخل العبوة.
الأثر الطبي المتوقع إن كان دواءً خاصًا.
رقابة صارمة لضمان جودة الدواء
تؤكد الدولة من خلال هذه التشريعات أن سلامة المواطن أولوية لا تقبل التهاون، وأن سوق الدواء لن يكون ساحة مفتوحة لتجارب غير محسوبة أو منتجات غير موثقة. فكل دواء يدخل البلاد يجب أن يكون معروف المصدر، مضمون المفعول، وتحت رقابة مستمرة من الجهات المختصة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات