تسهيلات جديدة في تراخيص المباني بقانون البناء الموحد الجديد.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمناقشته، إذ أنَّه من المنتظر إحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
ويعد مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات لتنظيم عملية البناء خاصة بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء كم كجلس النواب بهدف تنظيم البناء وتسهيل منح التراخيص.
وأكّد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنَّ التعديلات على قانون البناء الموحد تهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص البناء وتسهيل الحصول على التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، أو الجهات الإدارية، خاصة تسهيلات بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين إجراءات التراخيص،
وقال «الفيومي» إنَّ القانون يضع قواعد وشروط جديدة تختلف عن الموجودة بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، وسبل استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وقال «الفيومي»: تأتي تعديلات القانون تأتي بعد متابعة الحكومة آثار ونتائج تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت تنفيذ القانون وتم إعداد قاعدة بيانات لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتسهيل الإجراءات مع الحرص على السلامة الإنشائية للمباني وحماية المواطنين ومنع البناء العشوائي .
ويستوجب تعديل القانون لتقنين الحالات التي تم التصالح عليها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يعد قانون التصالح قانون استثنائي مؤقت وان قانون البناء الموحد هو المنظم للبناء في مصر.
وأكدت مصادر برلمانية ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، بهدف الإتاحة للوحدات المحلية بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء وذلك لتسهيل اصدار التراخيص .
مدّ فترة تصارح البناء 3 سنواتويتضمن مشروع قانون البناء الموحد الجديد، مد مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون وهي 3 سنوات بدلا من عام واحد، في القانون السابق حيث تعد رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم.
وينظم مشروع قانون البناء الموحد الجديد شروط منح الرخصة من خلال تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، وكذلك منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.
زيادة عدد أدوار المبانيكما يجيز مشروع قانون البناء الموحد الجديد زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية، ووفقا للقانون الجديد يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء تراخيص البناء البناء الموحد مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان إسكان النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية