تسهيلات جديدة في تراخيص المباني بقانون البناء الموحد الجديد.. ما التفاصيل؟

تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمناقشته، إذ أنَّه من المنتظر إحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

ويعد مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات لتنظيم عملية البناء خاصة بعد الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء كم كجلس النواب بهدف تنظيم البناء وتسهيل منح التراخيص.

تسهيلات جديدة لمواطنين 

وأكّد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنَّ التعديلات على قانون البناء الموحد تهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص البناء وتسهيل الحصول على التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، أو الجهات الإدارية، خاصة تسهيلات بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين إجراءات التراخيص،  

وقال «الفيومي» إنَّ القانون يضع  قواعد وشروط جديدة تختلف عن الموجودة  بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، وسبل استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وقال «الفيومي»: تأتي تعديلات القانون  تأتي بعد متابعة الحكومة آثار ونتائج تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت تنفيذ القانون وتم إعداد قاعدة بيانات لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة  لتسهيل الإجراءات مع الحرص على السلامة الإنشائية للمباني  وحماية المواطنين ومنع البناء العشوائي .

ويستوجب تعديل القانون لتقنين الحالات التي تم التصالح عليها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يعد قانون التصالح قانون استثنائي مؤقت وان قانون البناء الموحد هو المنظم للبناء في مصر.

وأكدت مصادر برلمانية ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، بهدف الإتاحة للوحدات المحلية بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء وذلك لتسهيل اصدار التراخيص .

مدّ فترة تصارح البناء 3 سنوات 

 ويتضمن مشروع قانون البناء الموحد الجديد، مد مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون وهي 3 سنوات بدلا من عام واحد، في القانون السابق   حيث تعد رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم.

وينظم مشروع قانون البناء الموحد الجديد شروط منح الرخصة من خلال تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، وكذلك منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.

زيادة عدد أدوار المباني 

كما يجيز مشروع قانون البناء الموحد الجديد زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية، ووفقا للقانون الجديد يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.

المصدر: الوطن