القاضي: الرئيس السيسي كان حاسما في اجتماعه الأول بحكومة شريف إسماعيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، أنه تولى وزارة الاتصالات في حكومة شريف إسماعيل لأنه كان هناك فرصة للمشاركة في بناء الدولة.
وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المهندس شريف إسماعيل في ذمة الله، ولكنه كان رجل محترم، وقادر على إدارة مجلس الوزراء بشكل حكيم، والتشكيل الوزاري كان قويًا، وكانوا من خلفيات من شركات عالمية أو حكومية، وكان لهم تاريخ من النجاح المهم، وكان لكل وزير خبراته القوية، والمهندس شريف إسماعيل، احتضن الجميع، وكان هناك الكثير من الإنجازات على مستوى بناء الدولة، والاجتماع الأول كان مع الرئيس وكان الرئيس السيسي واضح في كلماته أننا في مرحلة مهمة من تاريخ مصر وهذه المرحلة هي مرحلة بناء الدولة، وهناك استراتيجية واضحة لكل قطاع من القطاعات لإنجازه".
وأضاف: "أن الأمور يجب أن تتم بسرعة في كل الملفات، لأن هناك وقت طويل افتقتده الدولة، وكان الرئيس حاسمًا جدًا في موضوع بناء الدولة، وأن كل وزير يكون لديه خطة واضحة لوزارته، وكان خطاب التكليف يحمل تكليف عام لكل وزارة وبعدها التكليفات التفصيلية لكل وزارة على حدى".
برنامج "الشاهد"
ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شریف إسماعیل بناء الدولة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.