رائد مناخ: تعاون الدول المتقدمة ضروري لنزع الكربون من القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية وضع خطة تمويل تقوم بمقتضاها الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة ونزع الكربون عن الصناعات الثقيلة والقطاعات صعبة التحول.
وقال محيي الدين، في حوار أجرته معه رويترز، إنه من الضروري توسيع نطاق شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة (JETP) لتشمل قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة في الدول النامية في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي من شأنها التضييق على القدرات التصديرية للدول النامية وتقييد حركة التجارة العالمية.
وأوضح محيي الدين، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي فرضها الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات سلبية على الدول المصدرة لأوروبا، والتي تعتمد فيها قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة بشكل كبير على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي من خلال القطاعات صعبة التحول قد تشكك في مطابقة (CBAM) لقواعد منظمة التجارة العالمية، أو تستخدم أسواق الكربون للتصرف مع هذه الآلية، أو التفاوض مع الطرف الأوروبي على إعفاءات، ولكن في الوقت نفسه يمكن اعتبار هذه القيود فرصة لتعزيز التعاون من حيث التمويل والتكنولوجيا لنزع الكربون عن بعض القطاعات في الدول النامية.
وقال إن الأمر المشجع في هذا الصدد هو قدرة هذه القطاعات على الدخول في شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة، موضحًا أن بعض هذه القطاعات في الدول المصدرة لأوروبا تنشد تمويلًا تحفيزيًا لتسريع عملية نزع الكربون.
وفيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، أعرب محيي الدين عن تفاؤله بأن يتم تفعيله بصورة عملية خلال الأسابيع التالية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، مع وجود تعهدات بحشد 500 مليون دولار كرأس مال مبدئي للصندوق.
وصرح محيي الدين بأن رأس المال المبدئي المستهدف للصندوق ليس على المستوى المأمول، بالنظر إلى أن تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ تتخطى 150 مليار دولار سنويًا، لكنه يبقى واقعيًا، مع تطلع الدول النامية لزيادة رأس مال الصندوق إلى100 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030.
وأكد محيي الدين أن الانتباه لتزايد تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ قد يدفع كل الأطراف مجددًا نحو المسار الصحيح للعمل المناخي، والعمل على معالجة الإخفاقات في مساري تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة رائد المناخ الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مراكش..الدعوة إلى تنسيق بين القطاعات الاقتصادية لتحقيق تدبير مستدام للماء
دعا مشاركون في ورشة جهوية نظمت يوم السبت بمدينة مراكش، تحت عنوان “الابتكار والتواصل في خدمة التدبير المستدام للماء”، إلى إرساء تنسيق فعّال بين القطاعات الاقتصادية الكبرى، خاصة الفلاحة، الصناعة، والسياحة، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان استدامة الموارد المائية.
الورشة، التي نظمها مكتب جمعية مهندسي المدرسة المحمدية بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع نادي التنمية المستدامة التابع للجمعية، شددت على أهمية اعتماد نموذج تدبيري مرن ومبتكر، يركز على ترشيد الطلب على الماء، والاستفادة من الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، خاصة في المجال الفلاحي.
وفي مداخلته، أبرز عبد الغني خلدون، رئيس المكتب الجهوي للجمعية، أهمية إنتاج حلول محلية منبثقة من خصوصيات الجهة، مع ضرورة إشراك الجامعات ومؤسسات التكوين في تطوير البحث العلمي المتعلق بالماء.
من جانبها، اعتبرت أسماء العوفير، رئيسة نادي التنمية المستدامة، أن الابتكار في مجال تدبير الماء يجب ألا يقتصر على الجوانب التكنولوجية فقط، بل ينبغي أن يشمل أيضًا المنظومة التعليمية والسلوك المدني، من أجل تغيير الثقافة العامة حول استعمال الموارد المائية.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من المحاور الهامة، منها: “الحكامة الجهوية وتأمين الموارد المائية”، و**”التواصل حول الممارسات الفضلى لتعزيز المواطنة البيئية”، و”نماذج للنمو الاقتصادي المستدام”، و”الابتكار والبحث والتطوير من أجل تدبير أفضل للموارد المائية”**.
كما أبرز المشاركون الدينامية الجديدة التي تعرفها الاستراتيجية الوطنية للماء، بفضل المبادرات الملكية، خاصة من خلال البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي يجسد مقاربة استباقية وشمولية في مواجهة إشكالية ندرة المياه.
واختُتمت أشغال الورشة بالدعوة إلى تعبئة جماعية وشاملة تضم مختلف الفاعلين من مسؤولين، وخبراء، ومجتمع مدني، ومواطنين، لضمان نجاعة الاستراتيجيات المائية وتحقيق انتقال مستدام في تدبير هذه الثروة الحيوية.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية