رائد مناخ: تعاون الدول المتقدمة ضروري لنزع الكربون من القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية وضع خطة تمويل تقوم بمقتضاها الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة ونزع الكربون عن الصناعات الثقيلة والقطاعات صعبة التحول.
وقال محيي الدين، في حوار أجرته معه رويترز، إنه من الضروري توسيع نطاق شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة (JETP) لتشمل قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة في الدول النامية في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي من شأنها التضييق على القدرات التصديرية للدول النامية وتقييد حركة التجارة العالمية.
وأوضح محيي الدين، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي فرضها الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات سلبية على الدول المصدرة لأوروبا، والتي تعتمد فيها قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة بشكل كبير على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي من خلال القطاعات صعبة التحول قد تشكك في مطابقة (CBAM) لقواعد منظمة التجارة العالمية، أو تستخدم أسواق الكربون للتصرف مع هذه الآلية، أو التفاوض مع الطرف الأوروبي على إعفاءات، ولكن في الوقت نفسه يمكن اعتبار هذه القيود فرصة لتعزيز التعاون من حيث التمويل والتكنولوجيا لنزع الكربون عن بعض القطاعات في الدول النامية.
وقال إن الأمر المشجع في هذا الصدد هو قدرة هذه القطاعات على الدخول في شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة، موضحًا أن بعض هذه القطاعات في الدول المصدرة لأوروبا تنشد تمويلًا تحفيزيًا لتسريع عملية نزع الكربون.
وفيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، أعرب محيي الدين عن تفاؤله بأن يتم تفعيله بصورة عملية خلال الأسابيع التالية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، مع وجود تعهدات بحشد 500 مليون دولار كرأس مال مبدئي للصندوق.
وصرح محيي الدين بأن رأس المال المبدئي المستهدف للصندوق ليس على المستوى المأمول، بالنظر إلى أن تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ تتخطى 150 مليار دولار سنويًا، لكنه يبقى واقعيًا، مع تطلع الدول النامية لزيادة رأس مال الصندوق إلى100 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030.
وأكد محيي الدين أن الانتباه لتزايد تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ قد يدفع كل الأطراف مجددًا نحو المسار الصحيح للعمل المناخي، والعمل على معالجة الإخفاقات في مساري تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة رائد المناخ الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية صادمة: اليمن يواجه خطر التحول لأفقر دولة عالميًا!
شمسان بوست / متابعات:
حذّرت تقارير دولية حديثة من أن استمرار الصراع الدائر في اليمن قد يؤدي إلى تصاعد جديد في نسب الفقر، وتحويله من أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أن اليمن لا يزال يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة عدم إحراز أي تقدم يُذكر في الحد من هذه الظاهرة خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته الكارثية.
وأكّدت اللجنة الاقتصادية الأممية، في تقرير حديث، أن اليمن يأتي ضمن قائمة البلدان العربية الثلاثة الأقل نموّاً إلى جانب موريتانيا وجزر القمر؛ حيث تستمر معدلات الفقر متعدد الأبعاد مرتفعة، رغم بعض التقدم الملحوظ في دول أخرى خلال الفترة بين 2013 و2023.
ووفق تقرير «الإسكوا»، فقد تراوحت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في اليمن بين 37 و38 في المائة، في حين ظلّت شدة الفقر تتجاوز 50 في المائة، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها السكان.
وأدّت الحرب المستمرة منذ 2015، حسب التقرير، إلى إعاقة التنمية وحدوث حالة طوارئ إنسانية مدمرة، كما تسبّبت في نزوح أعداد كبيرة من الأسر في اليمن، وتعطيل سلال الغذاء، بالإضافة إلى تدمير البنى الحيوية.
وعلى صلة بالتحذيرات من خطر التدهور الاقتصادي، قال البنك الدولي إن اليمن يُعد من بين أكثر 8 دول عربية هشاشة نتيجة الصراعات المستمرة، كاشفاً عن انخفاض الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8 في المائة سنوياً منذ اندلاع الحرب، في مؤشر خطير على الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتواصل.
ووفق ما جاء في دراسة حديثة للبنك الدولي شملت 39 دولة حول العالم، من بينها اليمن، حذّرت من أن الدول المتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، تُواجه تحديات طويلة الأمد تُهدد مستقبل أجيال كاملة.
وأكدت الدراسة الدولية أن اليمن لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية، وضعف الحكومات، وانخفاض مستويات التعليم. موضحة أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول، بما فيها اليمن، لا يتجاوز 6 سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وشهدت الدول التي تعاني من النزاعات، منها اليمن، انخفاضاً تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة خلال 5 سنوات من بداية الصراع. كما أن ارتفاع وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في هذه المناطق.
وأكد البنك الدولي أن متوسط العمر المتوقع في هذه الدول أقل بخمس سنوات، وأن معدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في دلالة واضحة على خطورة الوضع الصحي والإنساني المتفاقم في البلاد.
وحذّرت الدراسة من أن استمرار الصراعات في هذه الدول يُسرّع من تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتة إلى أن 18 في المائة من سكان الدول المتأثرة بالنزاع يعانون من مجاعة شديدة، مقارنة بنسبة 1في المائة فقط في الدول الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
في السياق نفسه، حذَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية قد تتحوّل إلى مجاعة واسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم توفر الدعم اللازم لاستمرار التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة.
وأكد المكتب الأممي، في بيان حديث، أن الملايين في اليمن يواجهون مستويات مأساوية من الجوع الحاد، في ظل انهيار متواصل في الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن نحو نصف سكان البلاد باتوا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في اليمن خلال العام المقبل، في حين تتركز معظم المعاناة التي يكابدها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص في ظروف غذائية مأساوية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي