الحوثيون يحظرون منتجات أمريكا والشركات الداعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دخلت أسواق اليمن في مرحلة متقدمة من الحذر والترقب مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ودخول صنعاء على الخط عبر إطلاق صواريخ نحو دولة الاحتلال.
وفي الجانب التجاري اتخذت صنعاء إجراءات لمنع تداول بضائع الداعمين لإسرائيل، خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية.
أصدر وزير وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين بصنعاء محمد شرف المطهر، قراراً بـ"حظر المنتجات الأمريكية وكل الشركات الداعمة للكيان الصهيوني".
كما قرر شطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات تدعم إسرائيل.
ولاحقا، أصدر المطهر تعميماً يلزم المنافذ والمراكز الجمركية الخاضعة لسيطرتهم، بمنع إدخال أي منتجات للشركات الأمريكية والداعمة للاحتلال.
وقال المطهر، إن القرارات "تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات للشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة".
وأشار إلى أنه "بموجب القرار سيتم منع أي نشاط وكذا منع دخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية".
اقرأ أيضاً
الحوثيون يرفضون تهديدات أمريكا بإعادة تصنيفهم جماعة إرهابية
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن "القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لفلسطين، بتفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة".
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ حملات ميدانية، لإزالة اللوحات الإعلانية لبضائع ومنتجات الشركات الأمريكية والداعمة لإسرائيل، إذ تستهدف الحملة منع الترويج لهذه المنتجات، وفقاً لقائمة المقاطعة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء.
ووفق مراقبين، فإن أهمية مثل هذه القرارات في حظر البضائع تكمن في تسجيل موقف حتى لو كان رمزيا أو تأثيره محدودا بالنظر لما يحدث في غزة من اعتداءات ومجازر وحشية تتم بمشاركة دول كبرى تغرق المنطقة بمنتجاتها الصناعية وبضائعها وسلعها.
ويستورد اليمن جميع احتياجاته السلعية من الخارج بنسبة تتجاوز 80%، ومثل هذه التوجهات وحملات مقاطعة السلع والبضائع المستوردة من بعض الدول.
وتتحكم سلطة الحوثيين في صنعاء، بإدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي اعتمد اليمن عليه بدرجة رئيسية قبل إغلاقه في العام 2018 في الاستيراد والشحن التجاري بنسبة تتجاوز 70%، في حين رافق قرار إغلاقه قيام الحكومة اليمنية الشرعية بتحويل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء عدن والموانئ الواقعة تحت إدارتها.
وأعادت الحكومة اليمنية في مطلع العام 2023 فتح ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، شمال غربي اليمن، أمام الملاحة التجارية في إطار تفاهمات بين جميع الأطراف في ظل جهود أممية ودولية للتوصل إلى اتفاق هدنة بين أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ العام 2015.
اقرأ أيضاً
الحوثي: وقف الحرب في غزة شرط لتحرير السفينة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيون مقاطعة حظر دعم إسرائيل اليمن
إقرأ أيضاً:
اليمن يرسم معادلة البحر الأحمر.. كابوس الردع البحري يدفع العدو للتوسل بوقف العدوان على غزة
يمانيون | تقرير
من جديد، يجد كيان الاحتلال الصهيوني نفسه أمام متغير استراتيجي خطير قلب المعادلات التي كانت تمنحه هامش المناورة والهيمنة، فاليمن، ذلك البلد الصامد تحت الحصار منذ عقد، استطاع أن ينقل المعركة إلى قلب المصالح الحيوية للعدو في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وأن يفرض معادلة ردع شاملة جعلت كل سفينة تفكر مرتين قبل أن تقترب من البحر الأحمر، أو تتعامل مع الكيان الصهيوني.
في الأيام الأخيرة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات بحرية نوعية استهدفت سفنًا شاركت بشكل مباشر في نقل البضائع إلى موانئ العدو، وذلك في سياق مستمر لم يتوقف منذ بدء عمليات “نصرة غزة”.
الإعلام الغربي، ومن خلفه الآلة الدعائية للعدو، حاول الترويج لفكرة أن ما يجري تصعيد استراتيجي جديد، لكن صنعاء كانت واضحة: “العمليات مرتبطة بحظر قائم لم يُرفع أصلًا”.
المعركة البحرية.. من التكتيك إلى الاستراتيجية
منذ انطلاق “طوفان الأقصى”، تبنت صنعاء موقفًا مبدئيًا عبّرت عنه القيادة مرارًا بأن معركة غزة ليست شأنًا فلسطينيًا فقط، بل هي معركة أمة، واليمن جزء أساسي فيها.
ومن هذا المنطلق، انطلقت عمليات البحرية اليمنية كذراع من أذرع محور المقاومة، ليس لإرباك العدو فقط، بل لقطع شرايين اقتصاده ومنعه من الاستفادة من موقعه الجغرافي في ممرات الملاحة.
العمليات البحرية اليمنية تطورت تدريجيًا، من استهداف سفن محددة بأسلحة صاروخية أو طائرات مسيرة، إلى فرض معادلة الحظر الكامل على السفن المرتبطة بالعدو، أو تلك التي ترفض الخضوع للتفتيش اليمني أو تعبر موانئ محتلة.
هذه المعادلة أجبرت كثيرًا من شركات الشحن العالمية على إعادة حساباتها، بل ودفعت بعضها إلى وقف التعامل مع الكيان الصهيوني كليًا.
فاينانشيال تايمز: التأمين يقفز من 300 ألف إلى مليون دولار
بحسب ما كشفته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن أقساط التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل إلى 1% من قيمة السفينة، وهو رقم مرعب في عالم الملاحة.
على سبيل المثال، سفينة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ارتفعت تكاليف تأمينها لرحلة واحدة فقط من 300 ألف دولار إلى مليون دولار.
هذه الأرقام ليست مجرد معطيات اقتصادية، بل هي مؤشر على مدى جدية التهديد اليمني، وعلى فقدان الكيان الصهيوني وحلفائه القدرة على السيطرة على الممرات البحرية كما كانوا يفعلون سابقًا.
الشركات الكبرى بدأت بالفعل في تغيير مساراتها، مفضّلة رأس الرجاء الصالح رغم طول المسافة وارتفاع التكاليف، وهو ما يشير إلى أن قرار صنعاء قد أصبح مؤثرًا في الاقتصاد العالمي.
السفن المستهدفة.. ليست عشوائية
المواقع العالمية المتخصصة في الملاحة البحرية، إضافة إلى وكالات مثل رويترز، أكدت أن السفينتين اللتين تم استهدافهما مؤخرًا كانتا قد زارتا موانئ الكيان الصهيوني في السابق، ما يضعهما ضمن قائمة الأهداف المحددة للقوات المسلحة اليمنية.
وهذه النقطة تؤكد مجددًا أن العمليات اليمنية ليست عمليات تخريبية أو عشوائية، بل مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة، وتحترم قواعد الاشتباك التي حددتها صنعاء منذ البداية: لا استهداف للسفن المحايدة أو غير المرتبطة بالعدو.
هذا المستوى العالي من الانضباط والدقة، سواء في اختيار الأهداف أو في استخدام الوسائل القتالية (صواريخ موجهة، طائرات مسيرة بعيدة المدى، أسلحة بحرية تكتيكية)، جعل من اليمن قوة بحرية يحسب لها حساب حتى من قبل الدول الكبرى، وخصوصًا في ظل فشل الأساطيل الأمريكية والبريطانية في تأمين الحماية للسفن.
صحف صهيونية: وقف العدوان على غزة قد يوقف الصواريخ اليمنية
في سياق متصل، نقلت صحيفة إسرائيل هايوم العبرية عن مسؤولين صهاينة كبار أن الكيان يدرس بجدية سيناريوهات متعددة لوقف العمليات اليمنية، أبرزها وقف الحرب على غزة.
وأوضح المسؤولون أن استمرار الضربات اليمنية، سواء عبر البحر أو الصواريخ التي تستهدف الأراضي المحتلة، بات يشكل خطرًا على الأمن القومي للكيان، وأن “كل الجهود لإيقافها عبر الحرب أو التخريب أو الوساطات باءت بالفشل”.
بل إن البعض داخل دوائر القرار الصهيونية، بحسب ما تنقله الصحيفة، يعتقد أن اليمن اليوم يمثل تهديدًا وجوديًا متزايدًا، خصوصًا في ظل امتلاكه صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، إضافة إلى قدرات متطورة على توجيه الطائرات المسيرة، مع تزايد التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى وجود طواقم فنية ترافق عمليات الإطلاق لضمان دقة الإصابة.
صحيفة تليغراف: براعة يمنية في تطوير المسيرات والصواريخ
صحيفة تليغراف البريطانية بدورها أشارت إلى تقييم استخباراتي يؤكد أن اليمنيين أصبحوا يمتلكون قدرات تصنيع محلية للطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى، وأنهم لم يعودوا يعتمدون على تهريب السلاح أو الدعم الخارجي.
وهذا التطور، بحسب الصحيفة، يجعل من صنعاء لاعبًا استراتيجيًا صاعدًا في معادلات الردع الإقليمي.
ما يعنيه هذا التقييم هو أن العقوبات، والحصار، والهجمات الجوية، وحتى الحرب الاستخباراتية، لم تفلح في إضعاف القدرات اليمنية، بل ساهمت في تسريع بناء منظومة ردع ذات طابع وطني مستقل، قائمة على التجريب، والتطوير، والانضباط الاستراتيجي.
محللون: الضغط اليمني كشف هشاشة كيان العدو
يرى مراقبون أن بحث العدو عن مخرج تفاوضي أو سياسي مع اليمن، ولو على شكل وساطات غير مباشرة، يعكس التحول في موازين القوة.. فالمعادلة التي كانت قائمة على الردع الصهيوني الكامل، وحصر قدرات محور المقاومة في الرد المحدود، باتت اليوم مقلوبة.
اليمن اليوم يضرب حيث يشاء، في توقيت يحدده هو، ووفق استراتيجية تخدم معركة غزة بشكل مباشر.. هذا ما عبر عنه أحد المحللين العسكريين في كيان الاحتلال لقناة كان 11، عندما قال: “الضغط من اليمن يجعلنا نعيد النظر في جدوى استمرار الحرب على غزة… نحن نخسر على الجبهتين”.
البحر الأحمر.. اليمن يتحول إلى عقدة استراتيجية
من الناحية الجغرافية، يشكل اليمن بوابة جنوب البحر الأحمر، وسيطرته على مضيق باب المندب تعني قدرته على التحكم في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس.
وما يجري اليوم، ليس مجرد تهديد صاروخي، بل هو تأسيس لواقع استراتيجي جديد يربك التحالفات الدولية، ويعيد رسم خريطة النفوذ البحري.
الولايات المتحدة، رغم إعلانها تشكيل تحالف بحري، لم تنجح في حماية السفن، واضطرت إلى سحب العديد منها من المنطقة.. أما الكيان الصهيوني، فبات أقرب إلى العزلة البحرية الكاملة، مع انعدام القدرة على تأمين خطوط الإمداد.
اليمن يرسم معادلة ردع جديدة بأيدٍ وطنية
ما يجري في البحر الأحمر، وما يرافقه من عمليات صاروخية دقيقة في العمق الصهيوني، هو إعلان صريح بأن اليمن اليوم حاضر في معادلة الردع الكبرى لمحور المقاومة.
فمن بحر الحديدة إلى سواحل عسقلان، باتت الضربات اليمنية تفرض توقيت المعركة واتجاهاتها، وتُجبر العدو على إعادة حساباته أمام قوة لا تخضع للابتزاز ولا تتأثر بالضغوط.
ولأول مرة منذ عقود، يتحرك القرار الصهيوني متأثرًا بضغط قادم من صنعاء، حيث ترتفع كلفة العدوان يومًا بعد آخر، ويغدو وقف الحرب على غزة خيارًا اضطراريًا أمام كيان فقد هيبته أمام اليمنيين.
لقد أثبتت صنعاء أن السيادة لا تقاس بحجم الجغرافيا، بل بإرادة المواجهة، وأن اليمن، رغم الحصار والعدوان، قادر على صناعة معادلات الردع، وفرض إرادته في البر والبحر والجو، حتى تُكسر قيود غزة وتنتصر فلسطين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات