«الرعاية الصحية»: 5 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية التكنولوجية في 6 محافظات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت 5 مليار جنيه، وذلك في 6 محافظات، وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء).
أخبار متعلقة
«الرعاية الصحية»: 297 منشآة لتقديم الخدمة لمنتفعي «التأمين الشامل» بمحافظات المرحلة الأولى
«الرعاية الصحية» توافق زيادة قيم التعاقدات مع الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة
«الرعاية الصحية» تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى و30 يونيو بمحافظات «التأمين الشامل»
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل الهيئة ارتكزت على 6 محاور رئيسة تعزز رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تبنتها الهيئة في دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية مصر 2030 وبما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى المحاور الستة التي تضمن البنية المعلوماتية الدقيقة والمؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية بكل فروعها ومنشآتها سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل حاليًا أو مستقبلًا مع التطبيق المرحلي للمنظومة في باقي محافظات الجمهورية، أولها إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد EMR، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP، الأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.
وتابع: إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وكذلك تسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الإطلاع على تاريخه المرضي.
واستكمل: لدينا عدة محاور يرتكز عليها الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض، وتضم ميكنة المعامل LIS، تفعيل المعامل عن بُعد، الطب عن بُعد، الأشعة عن بُعد، وأرشفة الأشعة الإلكترونية PACS، مشيرًا إلى أن إنشاء قواعد البيانات الإلكترونية يسهم في استخراج تقارير واحصائيات تدعم متخذي القرار، وتوفر المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.
وأضاف: تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 176 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، فيما تم تفعيل منظومة المعامل LIS بـ 190 منشأة صحية بالمحافظات الست، كما تم أرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ 55 منشأة طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ 20 مستشفى، والطوارئ بـ14 مستشفى بالمحافظات الأربعة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء».
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومى، وفي هذا السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارت على سبيل المثال وزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية، مثمنًا التعاون بين كل الجهات المعنية، والذي يرمي إلى تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط كل المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.
هيئة الرعاية الصحية الملف الطبي الإلكتروني التحول الرقمي الدكتور أحمد السبكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التحول الرقمي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟