الفرصة الأخيرة لتجار السكر.. وخبير لـ "الفجر": تطبيق التسعيرة الجبرية هو الحل

في ظل محاولات وزارة التموين والتجارة الداخلية السيطرة على أسعار السكر في الأسواق، طرحت فكرة إمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية على المنتج وذلك للحد من جشع التجار والمحتكرين للسلع.

 

أسعار السكر في الأسواق.. وصل لـ 50 جنيه بالمحال 

ووصلت أسعار السكر في الأسواق إلى 50 جنيه في حين أن السعر العادل له 27 جنيه فقط لا غير، وذلك حسب تصريحات حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

 

الفرصة الأخيرة.. 10 أيام قبل تطبيق التسعيرة الجبرية على السكر

وطرحت فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية خلال الساعات الأخيرة، بعد التصريحات التي أدلى بها الدكتور علي المصيلحي الذي أمهل التجار 10 أيام قبل البدء في تطبيق التسعيرة الجبرية على السكر، مردفًا: "سأطالب مجلس الوزراء بالتدخل لفرض  التسعيرة الجبرية  لسلعة السكر في حال استمرار أزمة ارتفاع أسعاره".

والتسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق وظهرت في مصر خلال فترة الخمسينات وستينيات القرن الماضي، غير أنه مع اتجاه مصر التدريجي نحو السوق الحرة تراجعت الحكومة بشكل تدريجي عن استخدامها بنهاية الثمانينات.

وحسب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.

وبعد ذلك المقترح، رفض حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية تطبيق نظام التسعيرة الجبرية على السكر معتبرًا أنه سيطرأ عنه عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها، موضحًا أن الحل ضبط مراحل تداول السكر في الأسواق.

في حين قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن من حق الحكومة تطبيق التسعيرة الجبرية على السكر لأن قوانين التجارة العالمية تقول إنه في أثناء الأزمات يجوز للحكومات التدخل لحوكمة الأسعار وتسعير بعض السلع الاستراتيجية.

 

خبير: تكرار سيناريو 2017 وارد.. والتسعيرة الجبرية هي الحل

وحول هذا الأمر، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية والإحصاء والتشريع، تأييده لإقرار التسعيرة الجبرية على السكر لضبط أسعاره في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عضو الجمعية المصرية والإحصاء والتشريع، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه بحكم القانون يحق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين اتخاذ قرار بتطبيق التسعيرة الجبرية على السكر وذلك للتحكم في أسعاره، مردفَا: "ده مش جديد الوزير في 2017 سعر كيلو السكر بـ 10 جنيه بعد ارتفاع سعره وهو ما يجب تطبيقه مرة آخرى خلال الفترة الحالية".

وفي وقت سابق، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معينة، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وتم اللجوء لذلك عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التي واجهناها خلال هذه الفترة.

المصدر: بوابة الفجر