تضييق ممنهج.. الحوثيون يستهدفون الناشطين والمحامين في شمالي اليمن
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
صعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل ملحوظ حملات القمع والتضييق التي تمارسها بحق المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة.
ومنذ انقلابها وسيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن عام 2014، حوّلت مليشيا الحوثي الاعتقال التعسفي والاختطاف إلى أدوات استراتيجية تسعى من خلالها إلى إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة ورفع العلم الجمهوري، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين اليمنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
خلال الأسابيع الماضية، شهدت العاصمة المختطفة صنعاء ومدينة ذمار مركز المحافظة حوادث اختطاف واحتجاز دون مبرر قانوني واضح، طالت ناشطين معروفين بدفاعهم عن قضايا المجتمع والدولة.
وتعكس هذه الانتهاكات تصعيداً غير مسبوق في استهداف الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، الذين باتوا عرضةً للخطف من مكاتبهم أو من منازلهم، أو للاحتجاز في أقسام شرطة تابعة للجماعة، بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو محاكمات عادلة.
في 15 مايو 2025، اختطفت عناصر ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين الناشط المجتمعي محمد محمد صالح اليفاعي من أحد شوارع مدينة ذمار، واقتادته إلى أحد معتقلاتهم السرية.
ويُعزى سبب الاختطاف إلى نشاطه البارز في مناصرة قضايا المواطنين، لا سيما حملته الأخيرة للمطالبة برفع العلم الوطني فوق المؤسسات الحكومية.
والأحد الماضي احتجزت ميليشيا الحوثي المحامي نجيب عبد الله النهاري في قسم شرطة “30 نوفمبر” بصنعاء، دون فتح محضر رسمي أو توجيه تهم محددة.
وقد وثقت نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء تعرضه للاعتداء اللفظي، وأعدّت بلاغاً رسمياً إلى وزيري الداخلية ومدير عام الشرطة المعينين من قبل الجماعة.
ومساء الخميس الماضي، اقتحمت عناصر حوثية مكتب المحامي محمد لقمان، رئيس منظمة “محامون بلا حدود”، الكائن في حي الدائري بصنعاء، واعتقلته دون أي إنذار أو مذكّرة اعتقال. وفقا لمصدر محلي.
ونفت المليشيا الحادثة، مدعيةً أنه يخضع لـ”دورة ثقافية تأهيلية”، في حين يؤكد مصدر حقوقي أن أسرته تعرضت لضغوطٍ لإنكار الحادث.
وانتقد المحامي لقمان وفقاً لحسابه على موقع "فيسبوك" قبل عملية اختطافه ما وصفه بالتجاهل المؤسسي لحقوق الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية، متسائلاً "هل هناك ضحايا أو إصابات أو أضرار نتيجة لاستهداف المواقع التي طاولتها الهجمات أم أنها غير ذات قيمة؟".
وقال في منشوره "إن للضحايا حقوقاً أقلها أن يُوثقوا في سجلات وبيانات وزارتي الداخلية والصحة أم أن ذكرهم سيُقلل من قيمة النصر؟"، وهي عبارة تحمل سخرية من ادعاء الحوثيين انتصارهم على الولايات المتحدة، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من مايو الجاري إلى "استسلام الحوثيين"، وقال إنهم "طلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم".
تعكس هذه الحوادث سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع المدافعين عن الحقوق والحريات وإرهاب المجتمع المدني، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمساءلة قيادة الجماعة وإطلاق سراح جميع المعتقلين التعسفيين، وضمان الوصول غير المقيد للمنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجازر الاحتلال متواصلة في غزة... وقتل «ممنهج» للصحافيين
وأفاد شهود عيان ومسؤولون محليون بوقوع عمليات قتل متكررة للفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة بالقرب من مراكز التوزيع القليلة التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية والتي تتلقى الدعم من إسرائيل ومن الولايات المتحدة.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني، في غزة، محمود بصل، أنه منذ منتصف الليل وحتى ظهر الإثنين، «سُجل 10 شهداء وأكثر من 50 جريحاً بعضهم إصاباتهم حرجة»، إثر قصف جوي وإطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدات قرب منطقة الشاكوش قرب رفح في جنوب القطاع.
وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وسط القطاع، استقبال «شهيد و23 إصابة من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة».
وذكر شهود عيان أن آلاف الفلسطينيين تجمعوا، بعد منتصف الليل، في منطقتي العلم والشاكوش المؤديتين إلى مركز المساعدات في رفح، وقرب جسر وادي غزة، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون النار تجاههم.
ومع استمرار الغارات الإسرائيلية، أفاد الدفاع المدني في غزة أن غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد 21 فلسطينياً، اليوم، في استراحة على شاطئ البحر، حيث أكد شهود عيان أن الناس تجمعوا لتناول مرطبات واستخدام الإنترنت.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، لوكالة «فرانس برس»، إن الشهداء سقطوا «نتيجة استهداف طائرات إسرائيلية استراحة البقعة» على شاطئ مدينة غزة.
«حماس» تدين
وأدانت حركة «حماس» مجزرة الشاطئ، لافتة إلى أن «ما تشهده مدينة غزة من هجوم وحشي، وتصعيد الجيش الصهيوني لمجازره بحق المدنيين الأبرياء، هو جرائم حرب موصوفة، وعمليات تطهير عرقي ممنهجة، تمعِن حكومة الاحتلال في تنفيذها أمام سمع العالم وبصره».
ودعت الحركة، في بيان، العالم إلى «التحرّك فوراً لِلَجم مجرم الحرب نتنياهو، الذي يتصرّف كمجنون يائس، منتهكاً كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومحاولاً التغطية على فشله خلال عشرين شهراً من الإبادة الوحشية، في إخضاع شعبنا وكسر إرادته».
ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 228
إلى ذلك، ارتفع عدد الشُّهداء الصَّحافيين إلى 228 صحافياً، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، بعد الإعلان عن استشهاد الصحافي، إسماعيل أبو حطب، الذي يعمل مصوراً مع عدة منصات إعلامية ووسائل إعلام مختلفة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وأدان المكتب، في بيان، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين، «بشكل ممنهج»، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى «إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة».
وحمّل «الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية».
جلسة لمجلس الأمن
إلى ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إن التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية «يُسهم في زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف خياري «إن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غير مبرر»، مؤكداً «رفض العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة».
من جهته، رأى نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، أن عودة الأسرى الإسرائيليين «لا يمكن أن تتم إلا بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط».
واعتبر أن «توسيع إسرائيل استيطانها في الضفة والقدس عائق رئيسي أمام عملية السلام».
من جانبه، أكد المندوب الصيني معارضة بكين «الشديدة» لتهجير الفلسطينيين «والمحاولات الخطيرة لضم الضفة الغربية وغزة».
بدورها، أشارت البعثة البريطانية إلى ما خلفته عمليات مؤسسة غزة الإنسانية من خسائر بشرية فادحة بين الغزيين، لافتة إلى أنه «يمكن للأمم المتحدة توزيع المساعدات في غزة دون تعريض حياة المدنيين للخطر».
ودعت البعثة إسرائيل إلى «السماح للأمم المتحدة بإنقاذ الأرواح».