حتى لا تقع في المحظور.. اعرف شروط البيع عن بُعد
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
وضع قانون حماية المستهلك، مواد قانونية لازمة لتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وذهب المشرع إلى ذلك الامر لضمان حق المستهلك والحفاظ على حقوقه في الشراء عن بعد من خلال التسوق الإلكتروني.
أخبار متعلقة
الحلي والمجوهرات..7 سلع لا يمكن إعادتها أو استبدالها في «حماية المستهلك»
شعبة الأجهزة المنزلية تدعو «حماية المستهلك» لبحث أزمة مراكز الصيانة الوهمية
حملات مكبرة لـ «حماية المستهلك» على محال الجزارة والسجائر بالإسكندرية (صور)
نصت المادة 37 من قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد.
شروط البيع عن بعد
بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
الضمان الذي يقدمه المورد.
الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
مدة العرض.
تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
حماية المستهلك البيع أون لاين البيع عن بعدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حماية المستهلك عن بعد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب الحكومة بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم
وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.
وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.
فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.
وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.
وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد، مطالبا الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي