بنك الإحتلال يزعم أن حرب غزة ستكلف الصهاينة أكثر من 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
سرايا - قدرت دائرة الأبحاث في بنك "إسرائيل" المركزي، الثلاثاء، أن نفقات الحكومة "الإسرائيلية" جراء عدوان قواتها على قطاع غزة ستصل إلى قرابة 163 مليار شيكل (44 مليار دولار).
ورجح بنك "إسرائيل"، وصول تكاليف ميزانية الحرب (النفقات+خسارة الدخل) إلى 198 مليار شيكل (قرابة 53 مليار دولار)؛ مما يشكل نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 63%، وأن تواصل ارتفاعها إلى 66% في العام المقبل.
وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير الاثنين، قائلا: "من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة؛ بسبب عدم اليقين الاقتصادي والمالي خلال الحرب الإسرائيلية".
كما خفض البنك المركزي تقديراته للنمو لعام 2023 إلى 2% من 2.3%، مرجحا انخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية عام 2024.
محافظ بنك "إسرائيل"، قال في مؤتمر صحفي بعد القرار: "علينا أن ندرك حقيقة أننا ما زلنا في بيئة من عدم اليقين الشديد للغاية".
وأشار إلى أن "الاستخدام المتسرع لأداة سعر الفائدة في بيئة تتسم بمثل هذا القدر الكبير من عدم اليقين، لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، وقد يتطلب الأمر وقتا أو أدوات أكبر لإصلاحها".
إقرأ أيضاً : أسماء الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغداإقرأ أيضاً : بالفيديو .. مذيع قناة الجزيرة يسقط ممثلي العدو الصهيوني ويوقعهم بالحرج على الهواء مباشرةإقرأ أيضاً : حاخام يهودي: "نتياهو كافر والتوراة لا تسمح باحتلال فلسطين"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية