«الرعاية الصحية» تشارك في حفل تدشين منحة الوكالة الفرنسية للتنمية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في حفل تدشين منحة الدعم الفني والتقني المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها التنفيذي الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي «وكالة خبراء فرنسا».
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وذراعها التنفيذي للدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئاتها الثلاث، خاصة الهيئة العامة للرعاية الصحية المنتفع الرئيسي في المنحة، معربًا عن سعادته ببدء التنفيذ، وبتزامن تدشين المنحة مع مرور 4 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد رسميًا، ومؤكدًا قوة العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات، ولا سيما مجال الرعاية الصحية.
أهمية التعاون الدولي وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحيةولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية التعاون الدولي وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز وتوطيد العلاقات مع مختلف الدول المتقدمة، لتعزيز تبادل وتناقل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة في شتى مجالات الرعاية الصحية، واستمرارية الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في مصر، ومواكبته أحدث التطورات والابتكارات العالمية، وأكد السبكي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية شريك نجاح منذ بداية مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين المنحة نيابةً عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الخبراء الفرنسيين لاستمرار الارتقاء بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن سعادته ببدء تنفيذ المنحة والتي يتم التخطيط لها والتنسيق مع الوكالة منذ فترة كبيرة.
إنجازات الإصلاح الصحي في مصرواستعرض التلواني، إنجازات الإصلاح الصحي في مصر، وإنجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية على مدار 4 سنوات منذ بدء تدشين المنظومة، وأهمها تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بنسبة 100% بمراكز ووحدات طب الأسرة، و80% بالمستشفيات، وتسجيل واعتماد 157 منشآة صحية، وغيرهم الكثير من الإنجازات، فضلًا عن نجاحها في الحصول من الاعتمادات والتكريمات والجوائز العربية والدولية.
ومن جانبها، أعربت السيدة كليمانس فيدال، رئيس وكالة التنمية الفرنسية في مصر، عن سعادتها بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية في مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، وجهودها في التنسيق مع الوكالة لبدء وتنفيذ المنحة، كما استعرضت نتائج الزيارة الميدانية لوفد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل إلى دولة فرنسا بداية شهر نوفمبر الجاري للتنسيق للمنحة، وأوجه التعاون بها، كما أثنت كليمانس على مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإنجازاتها في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أهمية التعاون المصري الفرنسي في مختلف المجالات، وأهمها الرعاية الصحية.
وتابع الدكتور مجدي عيسى، خبير الوكالة الفرنسية العامة للتعاون الفني الدولي "وكالة خبراء فرنسا" والمنسق القومي للمنحة، مشيدًا بالإصلاح الصحي والطفرة النوعية التي حدثت في منظومة الخدمات الطبية والعلاجية بمصر، وبخاصة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واستحداث حزم الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات بدءً من السجلات الطبية والإلكترونية والإحالة الإلكترونية للمستويات الأعلى في الخدمة ومنظومة المعامل الإلكترونية الموحدة والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدليات الإلكترونية، وغيرها الكثير بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون التأمين الصحي التجربة المصرية التعاون الدولي الخدمات الطبية الدول المتقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية الصحة والسكان العلاقات المصرية الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الوکالة الفرنسیة للتنمیة الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة أهمیة التعاون فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا