مع كل التنازلات.. لا يزال طريق أوكرانيا إلى "الناتو" شاقا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
على الرغم من تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن الحلف "اختصر طريق أوكرانيا إلى العضوية من خطوتين إلى خطوة واحدة"، إلا أن الطريق أمامها نحو الحلف لا يزال شاقا.
جاء ذلك في تصريح لأحد الدبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي، الذي قال لموقع Euactiv إن الحرب لو انتهت غدا واستوفت أوكرانيا جميع الشروط المدرجة في الخطة، فسيتعين، على الرغم من كل ذلك، على أعضاء "الناتو" إعطاء موافقتهم على توجيه الدعوة، وتلك "عملية قد تكون شاقة".
كذلك لا تزال الولايات المتحدة وألمانيا مترددتين في دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الحلف، فيما من المتوقع أن يوقع "الناتو" على قائمة مهام الإصلاح في كييف من أجل الانضمام المستقبلي إلى الحلف يوم غد الأربعاء 29 نوفمبر، برغم الانقسامات حول العملية وإحجام الولايات المتحدة وألمانيا.
من جانبه قال الأمين العام ستولتنبرغ للصحفيين قبل اجتماع يوم أمس الاثنين: "سنتفق على توصيات بشأن الإصلاحات ذات الأولوية في أوكرانيا، بينما نواصل دعم كييف في طريقها إلى عضوية (الناتو)"، مضيفا أن الحلفاء "متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي".
وتهدف هذه الخطوة إلى إعطاء كييف حافزا لإصلاح وضع قواتها المسلحة والقطاعات المتعلقة بالأمن وتوفير قائمة مرجعية يمكن لأعضاء "الناتو" تتبعها، فيما لن تكون هذه الوثيقة معلنة.
ومع ذلك، لا يزال أعضاء الحلف يختلفون حول ما إذا كانت الإصلاحات المدرجة في البرنامج السنوي هي الشروط التي يمكن بموجبها لأوكرانيا أن تنضم إلى "الناتو" أو ما إذا كانت أداة لتقريب كييف من التحالف العسكري، حسبما صرح عدد من دبلوماسيي "الناتو" لـ Euractiv قبل المحادثات.
وفي قمة فيلنوس التي عقدت في يوليو الماضي، اتفق زعماء "الناتو" على "توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يوافق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط"، ووصفوا القمة بأنها "ناجحة".
وفي حين أن بعض أعضاء "الناتو" مثل ألمانيا والولايات المتحدة لم يرغبوا في إعفاء أوكرانيا بشكل كامل من الخضوع للإصلاحات قبل الانضمام إلى الحلف، إلا أنهم أيضا لم يرغبوا في فرض العملية الصارمة والمستهلكة للوقت المتمثلة في "خطة عمل العضوية" Membership Action Plan MAP، التي تنص على قيام أوكرانيا بتنفيذ "البرنامج الوطني السنوي المعدل" Adapted Annual National Program ANP.
وسيصادق وزراء الخارجية على "البرنامج الوطني السنوي المعدل" الذي صاغه كييف، والذي يحدد الإصلاحات التي ترى كييف أنها ضرورية لتكون مستعدة للانضمام إلى "الناتو" بمجرد انتهاء الحرب جنبا إلى جنب مع توصيات أعضاء "الناتو".
وقال أحد دبلوماسيي الناتو، مرددا ما قاله آخرون أيضا لـ Euractiv، إن البرنامج الوطني السنوي المعدل يقدم أجندة إصلاحية للأوكرانية حتى يتمكنوا من الانتهاء من "واجباتهم المدرسية بسرعة".
وقال أربعة دبلوماسيين في "الناتو" إن عملية البرنامج السنوي أقل صرامة من خطة عمل العضوية التي يتعين على أي عضو آخر في "الناتو" اتباعها، حيث قال ستولتنبرغ بهذا الصدد: "لقد اختصرنا طريق أوكرانيا إلى العضوية من عملية من خطوتين إلى عملية من خطوة واحدة، عن طريق إزالة شرط خطة عمل العضوية لأوكرانيا، لقد قمنا بالفعل بإزالة إحدى المراحل".
وخلافا لخطط الإصلاح السابقة، فإن خطة السياسة الوطنية الأوكرانية أقصر بكثير وأقل تفصيلا، حيث تحتوي على 10 صفحات بدلا من 300 صفحة، تتضمن مجالات الأولويات بدلا من قائمة مرجعية، كانت تجعل من الصعب على أوكرانيا للغاية أن تثبت إمكانياتها، على حد تعبير مصدر مطلع على النقاشات.
وبهذه الطريقة، سيكون من الأسهل على أوكرانيا عرض إنجازاتها حتى انعقاد قمة التحالف في واشنطن الصيف المقبل.
إقرأ المزيدومن بين الإصلاحات العديدة ضمان السيطرة المدنية على القوات المسلحة، وصياغة استراتيجية وطنية للدفاع والأمن، والعمل على قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة مع قوات أعضاء "الناتو"، وإصلاحات مكافحة الفساد (تعديلات على السلطة القضائية، وإعلان الأصول للشخصيات السياسية العامة).
كذلك تم تضمين حماية الأقليات في خطة الإصلاح، وفقا لمعلومات Eurativ، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تثيرها بودابست بانتظام كشرط قبل بناء أي علاقة أوثق بين حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي وكييف.
ولكن، لا تزال الانقسامات نفسها موجودة في واقع الأمر، حيث صرح ثلاثة دبلوماسيين قبل الاجتماع الأخير بأن ذات الانقسامات التي كانت موجودة خلال قمة فيلنيوس لا زالت حاضرة، حيث تضغط الولايات المتحدة وألمانيا من أجل عملية مدفوعة بالظروف بدلا من أن تكون ذات دوافع سياسية، وهو ما يعني أن البرنامج هو ما سيوجه الإصلاحات، وعندما يتم استيفاء الشروط المذكورة، يمكن أن تكون هناك مناقشة حول العضوية.
يعتقد أعضاء آخرون في "الناتو" أن البرنامج لا يذكر الشروط، بل يطرح بدلا من ذلك "دليلا" أو "أداة" لتتبع التقدم وإبلاغ القادة.
في الوقت نفسه، فإن وصف مجالات الإصلاح يترك بشكل عام مساحة للمناورة لأعضاء "الناتو" لمراجعة التقدم دون التقيد بالتقييم الدقيق لهذا التقدم، بل إعطاء راي سياسي.
ومع قلة التفاصيل التي يجب التحقق منها، يأتي كذلك خطر ألا تكون الإصلاحات كافية أبدا، ما يزيد من صعوبة الحصول على الضوء الأخضر للانضمام.
وقال دبلوماسي ثالث في حلف "الناتو" إنه "في نهاية المطاف يظل القرار سياسيا"، وطرح على سبيل المثال التأخير في تركيا وهنغاريا في إعطاء الضوء الآخر لعضوية السويد بسبب المخاوف الوطنية.
واستنتج دبلوماسي آخر في "الناتو" أنه "حتى لو انتهت الحرب غدا، واستوفت أوكرانيا جميع الشروط المدرجة في الخطة، فسيتعين على أعضاء الحلف إعطاء موافقتهم على توجيه الدعوة، وهي عملية ربما تكون شاقة".
المصدر: Euractiv
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة ألمانيا أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية إلى الحلف بدلا من
إقرأ أيضاً:
إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن « المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير »، مؤكدا أن « إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق ».
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
من جهته، أكد مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، إن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا تم الإعداد له منذ سنة 2007 بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وأبرز عصامي أن إصلاح نظام سعر الصرف بالمملكة يتواصل في ظل ظروف جيدة تتمثل، أساسا، في تطوير متزايد للسوق ومساهمة متزايدة لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، وتطور التضخم في مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التقييمات الفصلية لبنك المغرب التي تظهر أن مستوى سعر صرف الدرهم يتماشى مع أسس الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، أن الانتقال إلى المرحلة المقبلة من إصلاح نظام سعر الصرف يجب أن يتم بطريقة منظمة وسلسة، من خلال التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب.
ولفت إلى أن هذا الانتقال يقتضي أيضا توفير سوق للنقد الأجنبي أكثر عمقا وسيولة، وسياسة شفافة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، فضلا عن نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط