مع كل التنازلات.. لا يزال طريق أوكرانيا إلى "الناتو" شاقا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
على الرغم من تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن الحلف "اختصر طريق أوكرانيا إلى العضوية من خطوتين إلى خطوة واحدة"، إلا أن الطريق أمامها نحو الحلف لا يزال شاقا.
جاء ذلك في تصريح لأحد الدبلوماسيين في حلف شمال الأطلسي، الذي قال لموقع Euactiv إن الحرب لو انتهت غدا واستوفت أوكرانيا جميع الشروط المدرجة في الخطة، فسيتعين، على الرغم من كل ذلك، على أعضاء "الناتو" إعطاء موافقتهم على توجيه الدعوة، وتلك "عملية قد تكون شاقة".
كذلك لا تزال الولايات المتحدة وألمانيا مترددتين في دعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الحلف، فيما من المتوقع أن يوقع "الناتو" على قائمة مهام الإصلاح في كييف من أجل الانضمام المستقبلي إلى الحلف يوم غد الأربعاء 29 نوفمبر، برغم الانقسامات حول العملية وإحجام الولايات المتحدة وألمانيا.
من جانبه قال الأمين العام ستولتنبرغ للصحفيين قبل اجتماع يوم أمس الاثنين: "سنتفق على توصيات بشأن الإصلاحات ذات الأولوية في أوكرانيا، بينما نواصل دعم كييف في طريقها إلى عضوية (الناتو)"، مضيفا أن الحلفاء "متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي".
وتهدف هذه الخطوة إلى إعطاء كييف حافزا لإصلاح وضع قواتها المسلحة والقطاعات المتعلقة بالأمن وتوفير قائمة مرجعية يمكن لأعضاء "الناتو" تتبعها، فيما لن تكون هذه الوثيقة معلنة.
ومع ذلك، لا يزال أعضاء الحلف يختلفون حول ما إذا كانت الإصلاحات المدرجة في البرنامج السنوي هي الشروط التي يمكن بموجبها لأوكرانيا أن تنضم إلى "الناتو" أو ما إذا كانت أداة لتقريب كييف من التحالف العسكري، حسبما صرح عدد من دبلوماسيي "الناتو" لـ Euractiv قبل المحادثات.
وفي قمة فيلنوس التي عقدت في يوليو الماضي، اتفق زعماء "الناتو" على "توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يوافق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط"، ووصفوا القمة بأنها "ناجحة".
وفي حين أن بعض أعضاء "الناتو" مثل ألمانيا والولايات المتحدة لم يرغبوا في إعفاء أوكرانيا بشكل كامل من الخضوع للإصلاحات قبل الانضمام إلى الحلف، إلا أنهم أيضا لم يرغبوا في فرض العملية الصارمة والمستهلكة للوقت المتمثلة في "خطة عمل العضوية" Membership Action Plan MAP، التي تنص على قيام أوكرانيا بتنفيذ "البرنامج الوطني السنوي المعدل" Adapted Annual National Program ANP.
وسيصادق وزراء الخارجية على "البرنامج الوطني السنوي المعدل" الذي صاغه كييف، والذي يحدد الإصلاحات التي ترى كييف أنها ضرورية لتكون مستعدة للانضمام إلى "الناتو" بمجرد انتهاء الحرب جنبا إلى جنب مع توصيات أعضاء "الناتو".
وقال أحد دبلوماسيي الناتو، مرددا ما قاله آخرون أيضا لـ Euractiv، إن البرنامج الوطني السنوي المعدل يقدم أجندة إصلاحية للأوكرانية حتى يتمكنوا من الانتهاء من "واجباتهم المدرسية بسرعة".
وقال أربعة دبلوماسيين في "الناتو" إن عملية البرنامج السنوي أقل صرامة من خطة عمل العضوية التي يتعين على أي عضو آخر في "الناتو" اتباعها، حيث قال ستولتنبرغ بهذا الصدد: "لقد اختصرنا طريق أوكرانيا إلى العضوية من عملية من خطوتين إلى عملية من خطوة واحدة، عن طريق إزالة شرط خطة عمل العضوية لأوكرانيا، لقد قمنا بالفعل بإزالة إحدى المراحل".
وخلافا لخطط الإصلاح السابقة، فإن خطة السياسة الوطنية الأوكرانية أقصر بكثير وأقل تفصيلا، حيث تحتوي على 10 صفحات بدلا من 300 صفحة، تتضمن مجالات الأولويات بدلا من قائمة مرجعية، كانت تجعل من الصعب على أوكرانيا للغاية أن تثبت إمكانياتها، على حد تعبير مصدر مطلع على النقاشات.
وبهذه الطريقة، سيكون من الأسهل على أوكرانيا عرض إنجازاتها حتى انعقاد قمة التحالف في واشنطن الصيف المقبل.
إقرأ المزيدومن بين الإصلاحات العديدة ضمان السيطرة المدنية على القوات المسلحة، وصياغة استراتيجية وطنية للدفاع والأمن، والعمل على قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة مع قوات أعضاء "الناتو"، وإصلاحات مكافحة الفساد (تعديلات على السلطة القضائية، وإعلان الأصول للشخصيات السياسية العامة).
كذلك تم تضمين حماية الأقليات في خطة الإصلاح، وفقا لمعلومات Eurativ، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تثيرها بودابست بانتظام كشرط قبل بناء أي علاقة أوثق بين حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي وكييف.
ولكن، لا تزال الانقسامات نفسها موجودة في واقع الأمر، حيث صرح ثلاثة دبلوماسيين قبل الاجتماع الأخير بأن ذات الانقسامات التي كانت موجودة خلال قمة فيلنيوس لا زالت حاضرة، حيث تضغط الولايات المتحدة وألمانيا من أجل عملية مدفوعة بالظروف بدلا من أن تكون ذات دوافع سياسية، وهو ما يعني أن البرنامج هو ما سيوجه الإصلاحات، وعندما يتم استيفاء الشروط المذكورة، يمكن أن تكون هناك مناقشة حول العضوية.
يعتقد أعضاء آخرون في "الناتو" أن البرنامج لا يذكر الشروط، بل يطرح بدلا من ذلك "دليلا" أو "أداة" لتتبع التقدم وإبلاغ القادة.
في الوقت نفسه، فإن وصف مجالات الإصلاح يترك بشكل عام مساحة للمناورة لأعضاء "الناتو" لمراجعة التقدم دون التقيد بالتقييم الدقيق لهذا التقدم، بل إعطاء راي سياسي.
ومع قلة التفاصيل التي يجب التحقق منها، يأتي كذلك خطر ألا تكون الإصلاحات كافية أبدا، ما يزيد من صعوبة الحصول على الضوء الأخضر للانضمام.
وقال دبلوماسي ثالث في حلف "الناتو" إنه "في نهاية المطاف يظل القرار سياسيا"، وطرح على سبيل المثال التأخير في تركيا وهنغاريا في إعطاء الضوء الآخر لعضوية السويد بسبب المخاوف الوطنية.
واستنتج دبلوماسي آخر في "الناتو" أنه "حتى لو انتهت الحرب غدا، واستوفت أوكرانيا جميع الشروط المدرجة في الخطة، فسيتعين على أعضاء الحلف إعطاء موافقتهم على توجيه الدعوة، وهي عملية ربما تكون شاقة".
المصدر: Euractiv
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة ألمانيا أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية إلى الحلف بدلا من
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يكلّف البحسني باحتواء أزمة حضرموت
أكدَّ حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي لحضرموت، باعتباره مسارًا لا رجعة عنه، مهما كلف ذلك من تضحيات، حد تعبير رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.
جاء ذلك غداة إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أن المجلس كلفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت.
وأضاف في تدوينة على منصة إكس انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتوافق أعضائه، القاضية بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت، وحرصًا على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وانطلاقًا من المبادرة التي أطلقناها، وجهنا بإنشاء صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت، يُدار بشفافية كاملة، ويُخصص لدعم قطاع الكهرباء وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.
وأضاف إننا نؤمن بأن المرحلة تتطلب التزامًا صارمًا، وإدارة رشيدة لموارد حضرموت، بما يعكس تطلعات أبنائها، ويُحقق العدالة والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن التنموي والخدمي.
تأتي هذه الخطوة عقب عدد من الخطوات اتخذها المجلس لاحتواء الأزمة المتصاعدة في المحافظة اليمنية الأكبر مساحة والأغنى نفطًا، وعلى ما يبدو أن كل تلك الخطوات لم تنجح في إحداث تقدم في علاقة حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وبخاصة على صعيد دفعه قليلًا للتراجع عن مطلبه ذي العلاقة بالحكم الذاتي.
وأكد حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي الذي يطالب به لمحافظة حضرموت.
حلف القبائل يؤكد: كل ما يُحاك سيدفعنا لمزيد من التصعيد
وقال رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، خلال اجتماع مع رئاسة اللجنة الأمنية واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية، وعدد من قيادات الحلف، وفق الخبر المنشور على حسابات الحلف في منصات التواصل الاجتماعي: «إن حضرموت بمشروعها الحالي، الذي يتبناه الحلف، نحو تطبيق الحكم الذاتي، هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه، مهما كلفنا ذلك من التضحيات، ليعيش المجتمع معززًا مكرمًا على أرضه، وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة والأطراف التي تستخدم اسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد».
وفيما قد يبدو أنه إشارة إلى ما صدر، السبت، عن البحسني، قال ابن حبريش «إن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغيّر الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد».
وأوضح الصحافي الحضرمي صبري بن مخاشن، لـالقدس العربي، أن ما صدر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني كان قد تناولته مذكرة رفع بها محافظ حضرموت للمجلس، وطالب فيها بإنشاء صندوق تحال إليه إيرادات المازوت والديزل المنتج محليًا، ويكون تحت إشراف المجلس الرئاسي. طبعًا هذا المقترح غير سليم ويتناقض مع الدستور، لأن إنشاء الصناديق يكون لموارد محلية، وتكون الصناديق تحت إشراف السلطة المحلية نفسها، والأجهزة الرقابية، لكن المحافظ يريد أن يكون تحت إشراف رئاسي، لأن هناك 400 ألف لتر مفقودة يوميًا، ولا يعلم أحد أين تذهب، وعلى ما يبدو أن المحافظ يريد أن يغطي على هذا بمطالبته بالإشراف الرئاسي على الصندوق بعيدًا عن الأجهزة الرقابية.
وقال: لكن يبدو أن اللواء البحسني له موقف مختلف، فهو يريد أن يكون هذا الصندوق لكل الإيرادات السيادية، وتحت إشرافه مباشرة، وهذا يمثل سحبًا لصلاحيات السلطة المحلية.
واعتبر ما يحصل تناقضًا والتفافًا من المجلس الرئاسي، ومن رئيس المجلس العليمي، على بيان المجلس الصادر في يناير الماضي بشأن خطة الاستجابة السريعة لمطالب أبناء حضرموت، والتي أكدت أن كل الموارد مركزية ومحلية تكون لصالح التنمية في حضرموت.
وأشار إلى أن «مذكرة المحافظ للرئاسي بشأن الصندوق تذهب إلى أن تغذية نفقات الكهرباء من المشتقات النفطية، بينما المشتقات النفطية ليست معنية بتغطية نفقات الكهرباء، التي هي مسؤولية الحكومة مثل بقية المحافظات».
وقال: لكن يبدو أن هذا الملف هو ملف فساد كبير واضح، فهناك أموال تصرف من إيرادات حضرموت المخصصة للتنمية، بينما لا يستفيد منها أبناء حضرموت.
وأضاف: المجلس الرئاسي على ما يبدو أنه يتخبط، فقد شكل لجنة رئاسية في ديسمبر العام الفائت بشأن تلبية مطالب حضرموت، واللجنة خرجت ببيان رئاسي متفق عليه في يناير. لكن هناك تخبط واضح، وربما التفاف من قبل المجلس الرئاسي في محاولة لعرقلة تلبية مطالب أبناء حضرموت. بينما الوضع يتأزم، والحلف لا يعنيه إنشاء الصناديق، بقدر ما يعنيه الحكم الذاتي لحضرموت، ويبدو أن الفساد هو من يعرقل تنفيذ الاستجابة وحل الأزمة في حضرموت.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل