15 إدراجاً في سوق أبوظبي بـ 4 مليارات دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركتين جديدتين قبل نهاية العام الحالي، وأن يشهد السوق في عام 2024 نشاطاً كبيراً في الادراجات الجديدة مقارنة بعام 2023، مرجعاً ذلك إلى تحقيق الاقتصاد الإماراتي نمواً بمعدلات أعلى من مناطق أخرى في العالم، وتحقيق الشركات العاملة في الدولة معدلات ربحية ونتائج أعمال ممتازة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، ما يعطي مزايا تنافسية للإمارات تجعل الشركات الأجنبية تسعي للإدراج والعمل في البيئة المتميزة التي توفرها الدولة.
وقال النعيمي، في تصريحات للصحفيين على هامش "أسبوع أبوظبي المالي" إن الفترة الحالية من العام الجاري شهدت إدراج أسهم 15 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار ومنها شركات تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتطورة الحديثة. وأضاف أن السوق شهد ارتفاعاً في عدد إدراجات أدوات الدين الخضراء إلى 5 إدراجات.
وأشار النعيمي، إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أطلق أمس مؤشراً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ "كوب 28"، حيث يمثل هذا المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة مهمة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة. وأوضح أنه تم إعداد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودة المعروفة تجارياً باسم "فوتسي راسل"، وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، لافتاً إلى أن المؤشر يستند إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وشرح النعيمي، آلية انضمام الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقال إن هناك 3 معايير لانضمام الشركات إلى المؤشر وهي رأس المال السوقي للشركة، وسيولة التداول على السهم من خلال احتساب المتوسط الحسابي لآخر 20 يوم تداول، وكذا أن تحقق الشركات مستوى مساوياً أو أعلى من المتوسط الذي تحقق الشركات الخليجية المنضمة بالفعل إلى المؤشر.
وأكد أن المؤشر سيشمل في البداية 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتضمنة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، حيث تخضع كافة الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقييم فيما يتعلق باتباع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المسؤولة، ومدى التزام الشركة بها، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة للشركات حول عدد من المواضيع بما في ذلك انبعاثات الكربون وتطوير المنتجات البيئية وحقوق الإنسان والمساهمين في الشركة وغيرها، على أن يتم قياس الأداء سنوياً.وذكر أن مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يعد أداة استراتيجية للشركات المدرجة في السوق، حيث يدعم تدابير الاستدامة ويعزز فرص النمو، كما أنه سيفيد المستثمرين من خلال البيانات الموثوقة المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي يوفرها، مما يمكنهم من الاستمرار باتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على مواءمة النجاح المالي مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.
وأضاف أنه من خلال هذا المؤشر، سوف نواصل دعم جهود تنويع اقتصاد الإمارات والمساهمة في تمكين النمو المستدام في الدولة وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للاستثمار المسؤول، مبيناً أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يسعى من خلال إطلاق مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى دعم تنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال ربط المستثمرين بالشركات التي تتبنى ممارسات قوية في مجالات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية، حيث إن المؤشر المحايد وعالي الشفافية، يعتمد على تحليلات وبيانات "مجموعة بورصة لندن"، لقياس أداء الشركات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وخلال حديثة للصحفيين، استعرض عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مبادرات السوق في دعم الحوكمة والمسؤولية والاجتماعية والبيئية والاستدامة، فأفاد بأن البداية كانت في عام 2019 بالانضمام إلى الاتحاد العالمي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE)، وفي عام 2019، وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام"، الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي كواجهة موحدة لدعم التمويل والاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في دولة الإمارات.
تداولات الصناديق
كشف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نمو عمليات تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، بنسبة 240% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. وقال إن تلك الصناديق توفر ميزة للمستثمرين في سوق أبوظبي وهي الدخول مباشرة لأسواق عدة مثل السوق السعودي والكويتي والتركي و الأميركي والصيني والباكستاني من خلال تلك الصناديق.
ونوه النعيمي بأن من أهم المبادرات التي أطلقها السوق مبادرة منصة "تبادل" التي تعد أول مركز للتبادل الرقمي في المنطقة، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، وتوفر تبادل شبكة رقمية للتداول بين البورصات الأعضاء على المستوى الإقليمي والعالمي، وتهدف في مجملها تحسين سبل التعاون وزيادة السيولة في الأسواق المشاركة، من خلال تمكين التداول عبر الأسواق، كاشفاً أن الأسواق المالية الأعضاء حالياً في المنصة تشمل سوق أبوظبي للأوراق المالية، بورصة البحرين، وبورصة مسقط، ومن المتوقع انضمام بورصة استانا في دولة كازاخستان قريباً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی سوق أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق