جوجل تحقق في مشكلة Drive المتسببة في اختفاء الملفات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أبلغ مستخدمو Google Drive مؤخرًا عن اختفاء الملفات والمجلدات، وقال البعض إن بيانات بقيمة أشهر قد اختفت من حساباتهم. والآن، أقرت جوجل بالمشكلة، قائلة إنه يبدو أن سببها هو تطبيق Drive for Desktop، حسبما أفاد موقع 9to5Google.
من الواضح أن القضية مثيرة للقلق للغاية. قال أحد المستخدمين في منتديات دعم جوجل إن جدول بيانات النفقات الذي يقومون بتحديثه بانتظام قد فقد جميع البيانات من السنوات الخمس الماضية تقريبًا، حيث يُظهر سجل الإصدار أحدث إصدار في يناير 2019.
وفي منشور بالأمس، قالت جوجل: "إننا نحقق في التقارير المتعلقة بمشكلة تؤثر على مجموعة فرعية محدودة من مستخدمي Drive لسطح المكتب وسنتابع المزيد من التحديثات". تمت الإشارة إلى أن المشكلة تؤثر على الإصدار 84.0.0.0 - 84.0.4.09 من Drive لسطح المكتب. ونصحت المستخدمين بعدم النقر على "قطع اتصال الحساب" داخل Drive لسطح المكتب، وعدم حذف أو نقل مجلد تطبيق معين يسمى DriveFS كما هو مفصل هنا. حتى أنها توصي بعمل نسخة من مجلد بيانات التطبيق إذا كان لديك مساحة على محرك الأقراص الثابتة لديك.
تقدم Google عدة طرق لاستعادة (أو على الأقل التحقق) من الملفات المحذوفة. يتضمن ذلك فحص سلة المهملات، والتي يتم الآن إفراغها تلقائيًا بعد 30 يومًا. من المفيد أيضًا التحقق من لوحة النشاط، التي تعرض أي ملفات تم حذفها أو نقلها مع التاريخ ذي الصلة. ومع ذلك، بالنسبة لهذا الإصدار الأخير، لا يبدو أن لوحة النشاط تُظهر اختفاء الملفات، وفقًا لمستخدمي منتدى دعم Google.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
غرامة مالية لمن يتسبب في نشر بيانات خاطئة عن السلع المصدرة
أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .
و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي