إمام بـ الأوقاف: الرزق سعي وعمل ولا يرتبط بالذكاء أو المهارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
قال الشيخ خالد أبو العز، إمام بوزارة الأوقاف، إن مفهوم الرزق لدى كثير من الناس يحتاج إلى تصحيح، موضحًا أن البعض يربط بين الرزق والذكاء أو المهارات الشخصية، بينما الحقيقة أن الرزق بيد اللهـ سبحانه وتعالى- وحده، وليس مرتبطًا بقدرات الإنسان أو شطارته كما يظن البعض.
. دينا: اتجوزت 9 مرات.. وكل اللي اتجوزتهم قالولي بطلي رقص فاطلقت
وأضاف، في مقابلة عبر بنامج «صحح مفاهيمك» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الله حسم هذه القضية بقوله- تعالى- في القرآن الكريم: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها»، مشيرًا إلى أن لفظ «دابة» جاء نكرة؛ ليشمل جميع المخلوقات دون استثناء، ما يؤكد أن الله- سبحانه وتعالى- تكفل بأرزاق الإنس والجن والبهائم وكل ما يدب على وجه الأرض.
وأشار إلى أن الرزق مقدر ومكتوب قبل أن يُخلق الإنسان، شأنه شأن الأجل، فلكل إنسان رزق محدود وأجل معدود، لافتًا إلى أن الواقع يشهد بأن الذكي قد يضيق عليه رزقه، بينما يُفتح على غيره، وهو ما يدل على أن الأمر ليس متعلقًا بمهارة أو حيلة، وإنما بمشيئة الله وتقديره.
وضرب مثالا بقصة عن سيدنا سليمان عليه السلام حين سأل نملة عن مقدار طعامها، فأخبرته أنها تحتاج حبتين في العام، فلما وفرهما لها وتركهما عندها، عاد بعد مدة فوجدها قد أكلت واحدة وادخرت الأخرى، فلما سألها قالت إنها حين كان رزقها على الله كانت مطمئنة أنه لا ينساها، أما حين صار عند بشر خافت أن تُنسى فادخرت.
ولفت إلى أن الله أخبرنا في القرآن الكريم بقصة قارون الذي نسب ثروته إلى علمه وذكائه، بقوله: «إنما أوتيته على علم عندي»، فكانت العاقبة أن خسف الله به وبداره الأرض، مؤكدًا أن من ينسب الفضل لنفسه ويتجاهل أن الرزق من عند الله؛ يُعرض نفسه للخطر، وأن الواجب على الإنسان أن يسعى ويجتهد، مع يقين كامل بأن الرازق هو الله وحده.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.