السيسي وبن سلمان يؤكدان ضرورة تنفيذ خطة ترامب للسلام
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، قمة ثنائية رفيعة المستوى في مدينة جدة، تصدرت أجندتها تطورات الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع الإقليمي.
غزة في قلب المباحثاتأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الملف الفلسطيني نال الجانب الأكبر من المباحثات، حيث شدد الزعيمان على النقاط الجوهرية التالية:
الالتزام بوقف إطلاق النار: التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب، وتنفيذ خطة السلام المطروحة لضمان إنهاء العمليات العسكرية.
الإغاثة الإنسانية: المطالبة بزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون أي عراقيل تقنية أو أمنية، لمواجهة الكارثة المعيشية التي يعاني منها سكان القطاع.
رفض التهجير: جددت مصر والسعودية رفضهما القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، معتبرين ذلك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
التعافي والإعمار: التشديد على سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع لضمان عودة الحياة الطبيعية للمدنيين.
"الحل الجذري للأزمة يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة." – من بيان الرئاسة المصرية.
إلى جانب الملف الفلسطيني، استعرض الجانبان مجمل الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان على:
أهمية تجنب كافة أشكال التصعيد والتوتر في المنطقة لمنع انزلاقها نحو صراعات أوسع.
دعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار الدبلوماسي.
تعزيز التضامن العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
علاقات استراتيجية راسخةعلى الصعيد الثنائي، شهد اللقاء استعراضاً للعلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض، حيث أكد الرئيس السيسي على التطور الكبير الذي تشهده هذه العلاقات، بينما وصف ولي العهد السعودي العلاقات بين البلدين بـ "المحورية والراسخة"، معرباً عن تطلعه للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وفي ختام الزيارة، التي تضمنت مأدبة إفطار رمضانية أقامها ولي العهد تكريماً للرئيس السيسي، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق السياسي والتشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية صحيفة: بحث إطلاق عملة رقمية مستقرة لقطاع غزة واشنطن تأمر بمغادرة موظفين من سفارتها في بيروت إسبانيا تدعو لاعتماد موقف أوروبي أكثر حزما في ظل استمرار الأزمة بغزة الأكثر قراءة حقيقة وفاة محمد بن زايد الرئيس الإماراتي بجلطة دماغية واشنطن تجري محادثات "متقدّمة" مع 3 دول لإرسال قوات إلى غزة إحباط تهريب مئات الكيلوغرامات من التبغ لغزة عبر "ورق العنب" كيفية صلاة التراويح للنساء في البيت: رمضان 2026 - دليل شامل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية