السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، بمعاقبة 5 موظفين بوزارة الصحة أدينوا بالاستيلاء على مستلزمات طبية تتجاوز قيمتها نصف مليون دولار، إلى جانب مبالغ مالية بالجنيه المصري، بالسجن المشدد من سنة إلى 15 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول، و10 سنوات للثالث، و5 سنوات للثاني، و3 سنوات للرابع، وسنة واحدة للخامس، مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.

تعود تفاصيل القضية إلى أمر إحالة صادر عن نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 15177 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 6790 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، والذي تضمن اتهام المتهمين – وجميعهم موظفون بوزارة الصحة – بالاستيلاء على مستلزمات طبية مملوكة لجهة عملهم، إلى جانب تزوير محررات رسمية واستعمالها.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة جرت خلال الفترة من 11 ديسمبر 2017 حتى 24 فبراير 2019 بدائرة مصر القديمة، حيث قام المتهمان الأول والثاني – بصفتهما موظفين بمركز أورام دار السلام – بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مستلزمات طبية تخص إدارة التموين الطبي بوزارة الصحة، بلغت قيمتها 555,139.24 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 47,736 جنيهًا مصريًا.

وأوضحت التحقيقات أنه تم تحرير 29 إذن صرف لمستلزمات غسيل كلوي دون وجود احتياج فعلي لها، وجرى اعتمادها من المتهمين الثالث والرابع والخامس، رغم علمهم بعدم وجود حاجة حقيقية لتلك الكميات، ودون الحصول على موافقات السلطة المختصة.

وتبين أن المستلزمات لم تُورد فعليًا إلى جهة العمل، وإنما تم احتجازها بقصد تملكها، ما تسبب في إهدار المال العام.

كما أثبتت التحقيقات ارتباط جريمة الاستيلاء بتزوير محررات رسمية، تمثلت في إثبات طلبات صرف غير حقيقية على خلاف الواقع، ثم استعمال تلك الأذون فيما زُورت من أجله، بما مكّن المتهمين من تنفيذ مخططهم.

 

المصدر: اليوم السابع