السجن 10 سنوات لصاحب شركة وربة منزل بتهمة تزوير محررات رسمية في مصر القديمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري، بمعاقبة صاحب شركة وربة منزل، بالسجن 10 سنوات في اتهامهما بتزوير محررات رسمية في مصر القديمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وتعود تفاصيل القضية رقم 1765 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 130 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، إلى إحالة النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الاتفاق مع مجهول على تزوير توكيلات رسمية، واستعمالها في التصالح والتنازل عن دعاوى جنائية على خلاف الحقيقة، لصالح محامين، بهدف تقديمها لجهات القضاء لإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهما، كما وجهت لهما تهمة الاشتراك في تزوير محاضر جلسات نيابية، واستغلال موظفين عموميين حسني النية لإتمام إجراءات التزوير، رغم علمهما بعدم صحة البيانات المثبتة بالمحررات.
وأكد المجني عليه الرئيسي أمام جهات التحقيق أنه لم يوقع على أي من التوكيلات محل الاتهام، ولم يسبق له التصالح أو التنازل عن دعاواه الجنائية، وشهد أمين سر دائرة جنح مستأنف بشأن إرفاق المحررات المقدمة ضمن أوراق الجلسات الرسمية.
كما أفاد موظف بمصلحة الشهر العقاري، بأن التوكيلات صدرت عبر أشخاص انتحلوا صفة المجني عليه، وأكدت التحريات صحة تورط المتهمين بالاشتراك مع مجهول في تزوير التوكيلات واستعمالها لوقف تنفيذ العقوبات.
وجاءت تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حاسمة، إذ أثبتت عدم صحة التوقيعات والبصمات المنسوبة للمجني عليه، كما تبين أن خاتم شعار الجمهورية المستخدم لم يؤخذ من قالب رسمي.
كما كشفت تقارير فحص البصمات عن اختلاف البصمات المثبتة على التوكيلات المزورة عن البصمات الأصلية للمجني عليه، فيما أكدت مصلحة الشهر العقاري عدم صحة التوكيل رقم 9401 حرف «و» لسنة 2017.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية