بحث النائب العام الصديق الصور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأوضاع القانونية والمعيشية للموقوفين داخل السجون.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبد الرؤوف كارة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، بحضور عدد من وكلاء النيابة ذوي الاختصاص.

ووفق حكومة الوحدة الوطنية، فقد أشاد النائب العام في بداية الاجتماع، بالدعم الحكومي للنيابات والمحاكم ضمن خطة عودة الحياة التي شملت صيانة وتجهيز ما يزيد على 320 مرفقا قضائيا لتصبح مناسبة لأداء المهام المناطة بها، إلى جانب إنشاء المقر الرئيسي للنيابة العامة وفق المواصفات الفنية الحديثة.

وقدم الصور للمجتمعين، موقفا حول دور النيابات العامة في متابعة تنفيذ المحاضر المحالة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية، وتفعيل دورها بالشكل الذي يسهم في إرساء مبادئ القانون.

كما أشاد الصور بدور جهاز الردع بالتعاون مع مكتب النائب العام في ملف الإرهاب والقضاء على “داعش”، مستعرضا إحصائية بالملفات المحالة من الجهاز للنيابة العامة والتي اعتبرها إيجابية مقارنة بالسنوات الماضية، وفق حكومة الوحدة.

بدوره، قدم رئيس جهاز الردع موقفا تفصيليا حول أعداد وأوضاع الموقوفين لدى الجهاز في قضايا تتعلق بالجريمة وتجارة المخدرات وتهديد أمن الدولة وقضايا الإرهاب، والإجراءات المتبعة من قبلهم لاستكمال الاستدلالات وإحالتها للنيابة العامة، إلى جانب الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية لهم.

من جانبها، قدمت وزيرة العدل موقفا حول الموقوفين بكافة السجون الليبية الذين يتجاوز عددهم 20 ألف موقوف قائلة إنهم “يتمتعون بظروف جيدة”، وفق الحكومة.

وأكدت وزيرة العدل أن العمل مستمر من أجل تحسين الظروف العامة للسجون، وأن جميع الموقوفين يعرضون على النيابة والمحكمة وفق جلساتهم، ولا توجد حالات موقوفة دون إجراءات قانونية تجاهها.

من جانبه، أكد الدبيبة ضرورة إنهاء كافة حالات الإخفاء القسري متى وجدت من أي جهة، وضرورة عرض كافة التحقيقات على النيابة العامة، والانتهاء من التحقيقات وفق جدول زمني محدد.

ووجه الدبيبة وزارة العدل بتطوير السجون وصيانتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة الموقوفين، والسيارات المناسبة لنقلهم.

كما أشاد الدبيبة بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية ومكوناتها والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، في تصحيح الأوضاع القانونية وإرساء مبادئ القانون، وفق ما نشرته الحكومة.

المصدر : حكومة الوحدة الوطنية

الصديق الصورحكومة الوحدة الوطنيةحليمة إبراهيمرئيسيعبدالحميد الدبيبةعبدالرؤوف كارةو،ارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور حكومة الوحدة الوطنية رئيسي عبدالحميد الدبيبة

إقرأ أيضاً:

وزيرة الشؤون تبحث مع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية أوضاع اللاجئين وظاهرة التسول

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، مع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء السيد علي كده عدداً من الملفات الحيوية المتعلقة بواقع اللاجئين والنازحين داخل البلاد وفي الدول الأخرى.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين الوزارات، لضمان استجابة فعّالة للملفات ذات البعد الاجتماعي، والتشاور حول سبل تطوير المؤسسات الخدمية ذات الطابع الإنساني.

كما تناول اللقاء وفق قناة الوزارة على التلغرام ظاهرة التسول، وضرورة وضع آليات وطنية شاملة للحد منها، إضافة إلى استعراض عدد من الملفات الإدارية، والتنظيمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • «الزرقاء»: قرارات «الرئاسي» لامتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط عن حكومة الدبيبة
  • رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
  • عاجل | الأمن العام يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات
  • حكومة الدبيبة تفتح النار على اليونان: مشروعكم للتنقيب ينتهك سيادتنا بشكل صريح
  • الزرقاء: المنفي يتخلى عن الحياد ويصطف مع الحكومة.. وقراراته تهدف لحماية الدبيبة من غضب الشارع
  • حراك سوق الجمعة يدعو إلى مظاهرة كبرى أمام مقر حكومة الدبيبة
  • وزيرة الشؤون تبحث مع معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية أوضاع اللاجئين وظاهرة التسول
  • أبوسليم.. الدبيبة يوجه بهدم سجن “المضغوطة”
  • غدا صرف آخر مرتبات لموظفي الحكومة خلال العام 2025/2024
  • الصول: البعثة تتجاهل سحب الثقة من حكومة الدبيبة وتسعى لإدارة المشهد لا حله