النصيري :جوله جديدة من التفاهمات لتنظيم تمويل التجارة والسيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء مع الفيدرالي الامريكي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يعقد وفد حكومي يضم مسؤولين من البنك المركزي العراقي،جولة جديدة من التفاهمات مطلع شهر كانون الاول المقبل، مع الفيدرالي الامريكي، لعقد اجتماعات في اطار سلسلة المفاوضات من أجل الوصول الى مزيد من الاتفاقات لتنظيم تمويل التجارة وتعزيز الأرصدة للمصارف العراقية من مختلف العملات الاجنبية في البنوك المراسلة، وبالتالي السيطرة على المضاربات بالدولار في السوداء.
والمحافظة على استقرار سعر الصرف .
وقال مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان هناك تفاوضات تجري حاليا مع الجهات المعنية في تركيا ومع مصارف تركية على تعزيز الارصدة باليورو او بالليرة التركية، فضلاً عن أنه سيتم التعامل في الايام المقبلة مع الامارات بوساطة بنك ابوظبي الاول لتعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي"، مؤكداً أن "الحكومة والبنك المركزي في الجولة الاخيرة من المعركة مع المضاربين، وسيستقر سعر صرف الدولار في العراق قريباً".
ونوه النصيري، الى أن "مجموع التجارة الخارجية او التبادل التجاري للعراق مع الدول سنوياً بحدود 60 مليار دولار، توزع بين الصين نحو 12 - 14 مليار دولار، وتركيا نحو 10 مليارات دولار، وايران نحو 10-12 مليار دولار، ومن ثم باقي الدول مثل الهند والامارات والسعودية والأردن وسوريا ومصر وغيرها". ولفت سمير النصيري الى أن "العملات الجديدة التي ستتعزز بها أرصدة مصارفنا، هي اليورو الأوروبي واليوان الصيني والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية، وقد تشكل نسبة لا تقل عن 60% من حجم استيراداتنا السنوية"، مبيناً أن "التعامل بهذه العملات يأتي بعد موافقة الفدرالي الأميركي ومساعدته وبالاتفاق معه".
وأوضح أن "فتح الحسابات للبنوك المراسلة والتي بلغت الآن اكثر من 40 حساباً جديداً في البنوك المراسلة ، فتحتها مصارفنا التي يبلغ عددها بحدود مصرفا وهي باتجاه الزيادة الى اكثر من هذا العدد ، وان هذه البنوك المراسلة هي مثل سيتي بنك وجي بي مورغان والبنوك الصينية والاماراتية والهندية والتركية "، مؤكداً "عدم وجود أي مخاوف من تعرض العراق الى عقوبات من الفدرالي الاميركي بهذا الصدد، بل أن هذه البنوك مخولة بالتعامل وفتح الحسابات بعد الاتفاق مع الفدرالي الأميركي". وان هناك تعليمات واجراءات جديدة للبنك المركزي تتضمن السماح للمصارف العراقية التي لديها حسابات في الخارج بالعملات الاجنبية باستيراد وتحويل هذه العملات الى داخل العراق لغرض استخدامها لتوزيع ودائع المواطنين لدى مصارفنا التي هي بالنقد الاجنبي، وبالتالي سيتم توزيعها عليهم فضلاً عن اعطاء مرونة لهذه المصارف بالتعامل مع الشركات والمنظمات والذين يستلمون رواتبهم بعملات اجنبية"، وفقا لشروط وضوابط محددة اصدرها البنك المركزي وان هذه الخطوة ستؤدي الى المحافظة على الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبنك المركزي وفقاً لمستشار رابطة المصارف العراقية.
وشدد النصيري على أن "المصارف العشرين اعلاه فتحت حساباتها وفق التزامات وضوابط محددة لتعزيز أرصدتها، وهي بالتالي ستضبط حركة المضاربين بالسوق السوداء ويضغط على الدولار المتداول في السوق السوداء والناتج عن التجارة غير المشروعة والمنافذ غير الرسمية التي لم يتم السيطرة عليها". مستشار رابطة المصارف العراقية، أفاد بأن "اجراءات التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي الذي ستنفذه الحكومة والبنك المركزي عبر اجراءات واسعة سيسهم في تحديد التعامل بالدولار في السوق السوداء".وبالتالي سيؤدي الى استقرار سعر الصرف .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.