مصادر: «نتنياهو» يدرس تأجيل المصادقة على التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
احتجاجات في إسرائيل رفضًا لخطة حكومة «نتنياهو» للسيطرة على نظام القضاء
إسرائيل تهاجم بايدن بعد وصف حكومة نتنياهو بـ«الأكثر تطرفًا»
بايدن: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفًا في إسرائيل منذ جولدا مائير
قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الأخير يدرس تأجيل المصادقة النهائية على التشريعات القانونية الخاصة بالتعديلات القضائية بسبب التوترات الأمنية.
يأتي ذلك في ظل تصعيد المعارضة الإسرائيلية من احتجاجاتها ضد خطة «نتنياهو» لإقرار التعديلات القضائية.
وتواصلت في مناطق مختلفة من إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات على خطة الحكومة الإسرائيلية للتعديلات القضائية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى ليلة أمس على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة «عدم المعقولية».
وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت أمس الإثنين في بيان، وصل «إرم نيوز» نسخة منه، إلى توسيع وتصعيد الاحتجاجات في البلاد لتشمل إغلاقات في الطرق وتعطيل بعض مؤسسات الدولة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
هرتسوغ يدرس العفو عن نتنياهو.. والانتخابات على الطاولة
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيتعامل مع طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بطريقة صحيحة ودقيقة"، مشددا على أن "مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي ستكون المعيار الوحيد في قراري".
ورغم أن الطلب لا يتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب من جانب نتنياهو، تشير التقديرات في القناة 13 إلى أن هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، رغم رفض رئيس الوزراء اعتزال الحياة السياسية.
وأكد مقربون من نتنياهو أن "لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو"، وقالوا إن موقفهم واضح: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة".
من جهتها، وصفت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية الطلب بأنه لا يشكل طلب عفو تقليدي، بل "محاولة لإلغاء المحاكمة أو الحصول على تبرئة"، واعتبرته "رسالة تهديد"، في ظل تحذيرات بأن نتنياهو قد يستخدم قضية العفو كورقة ضغط لتسريع "الثورة القانونية" وتقويض الإعلام، إذا رفض طلبه.
ويتضمن طلب العفو وثيقتين: واحدة موقعة من محامي نتنياهو، عميت حداد، والثانية من نتنياهو شخصيا دون أي تعبير عن ندم أو مسؤولية. وأُحيل الطلب إلى وزارة العدل التي ستجمع آراء قانونية من جهات متعددة، على أن يرفع لاحقا إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس، تمهيدا لعرضه على هرتسوغ.
وإذا تعذر على وزير العدل الحالي، ياريف ليفين، تقديم رأيه بسبب تضارب المصالح، فإن الوزير عميحاي إلياهو هو من سيقدم الرأي بدلا عنه.
في حال رفض الطلب، سيصدر الرئيس إشعارا رسميا بذلك. أما إذا وافق، فسيوقع على قرار العفو ويبلغ رئيس الوزراء بذلك رسميا.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟