حكومة جديدة وانتخابات بعد 240 يوما.. مقترح لـ”خارطة طريق” يثير جدلا داخل مجلس الدولة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حكومة جديدة وانتخابات بعد 240 يوما مقترح لـ”خارطة طريق” يثير جدلا داخل مجلس الدولة، جدل جديد يدخل أروقة المجلس الأعلى للدولة، وتباين في مواقف الأعضاء إزاء التصويت 8220;المبدئي 8221; على خارطة طريق قال المجلس إنها تؤسس .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة جديدة وانتخابات بعد 240 يوما.
جدل جديد يدخل أروقة المجلس الأعلى للدولة، وتباين في مواقف الأعضاء إزاء التصويت “المبدئي” على خارطة طريق قال المجلس إنها تؤسس للمرحلة القادمة.
وأعلن مجلس الدولة التصويت “بشكل مبدئي” على قبول الخارطة، مع تضمين ملاحظات بعض أعضاء المجلس بشأنها.
4 مسارات أهمها الحكومةوتتحدث خارطة الطريق التي صوت المجلس الأعلى عليها “مبدئيا” عن تغيير السلطة التنفيذية، ومراجعة البيانات الوطنية والتحقق من الهوية، وإحياء مشروع الدستور، والخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.
وينص المقترح على اعتماد مجلسي النواب والأعلى للدولة الخارطة في جلسة رسمية، ليشرع المجلسان عقبها في تشكيل حكومة موحدة، تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ العملية الانتخابية بعد 240 يوما من اعتماد القوانين الانتخابية.
وبحسب المقترح فإن التغيير يطال المجلس الرئاسي في حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب من الأسباب، بحيث يعاد تشكيل المجلس بالتوافق بين النواب والدولة.
“الاعتراض على قانونية جلسة التصويت”وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولى عادل كرموس أن التصويت النهائي حول الخارطة، سيكون لاحقا على أن يحال إلى مجلس النواب.
وذكر كرموس في تصريح للأحرار، أنه سيجرى تخصيص جلسة للتصويت على الخارطة، واعتمادها نهائيا، باعتبار أن هناك ملاحظات مازالت محل نقاش.
وأشار كرموس إلى أن المقترح تحصل على 34 صوتا من أصل 56 من الحاضرين، وأنه لا اعتراض على قانونية انعقاد الجلسة.
“التصويت غير قانوني”وفي سياق ردود الفعل، قالت عضو المجلس ماجدة الفلاح إن رئيس المجلس خالد المشري أصر على اعتماد خارطة الطريق رغم اعتراضنا على عدم قانونية التصويت لـ”مخالفته للنظام الداخلي”، بحسب تعبيرها.
وتابعت الفلاح في تصريحها للأحرار، أن هناك من طالب بالتصويت في جلسة اليوم، وأن آخرين رفضوا ذلك، مشيرة إلى اتخاذ المشري قراره بالتصويت على المقترح.
وأشارت الفلاح إلى أن الخارطة لم تتحصل على الثلثين بحسب اللائحة، وأن ماحدث تسرع في اتخاذ القرار داخل المجلس سيزيد من الانقسامات داخله.
“انقسام وجدل ليسا جديدين”وليس هذا الانقسام في مجلس الدولة بجديد، حيث سبقه جدل وانقسام آخر وهو فيما يتعلق بمخرجات عمل لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية.
ورفض نحو 50 عضوا في مجلس الدولة في وقت سابق أي مخرجات تصدر عن مشاورات لجنة 6+6 في المغرب كونها “فاقدة للأساس الدستوري”، بحسب تعبيرهم.
ويأتي رفض الأعضاء ردا على إعلان لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) اختتام اجتماعاتهم في مدينة بوزنيقة المغربية، باعتماد الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى مجلس الدولة خارطة طریق
إقرأ أيضاً:
العقارات والذهب والفضة .. خارطة طريق للاستثمار الآمن.. وخبير: ابتعدوا عن المضاربات العشوائية والقرارات العاطفية
وسط أجواء متوترة تخيم على المنطقة، ومع احتدام الأزمات، يعيش المستثمرون حالة من القلق، تتسم بانخفاض شهية المخاطرة واتجاه متزايد نحو الأصول الآمنة.
وفي هذا السياق، يقدم الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، مجموعة من النصائح والاستراتيجيات التي يمكن أن تكون طوق نجاة مالي للأفراد والمؤسسات في أوقات عدم الاستقرار.
السندات الحكومية.. استقرار وعائد مضمونويؤكد الدكتور الشامي أن السندات الحكومية، خاصة تلك الصادرة عن دول قوية ومستقرة اقتصاديًا، تُعد من الخيارات الأكثر أمانًا خلال الأزمات. فهي تمنح المستثمرين عائدًا ثابتًا مع مخاطر منخفضة، مما يجعلها ملاذًا موثوقًا في ظل تقلبات سوق الأسهم.
العقارات.. أصول حقيقية ودخل دوريورغم التحديات، يبقى الاستثمار العقاري أحد الخيارات الآمنة نسبيًا، خاصة في المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر بالحروب أو الاضطرابات. فالعقار ليس فقط أداة للحفاظ على قيمة المال، بل يُمكن أن يدر دخلًا شهريًا من الإيجارات، ويُستخدم كضمان مالي عند الحاجة.
المعادن الثمينة.. الذهب والفضة كملاذات آمنةويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار في الذهب والفضة، خصوصًا على هيئة سبائك، يُعد من أقل أنواع الاستثمار مخاطرة في فترات التوتر. فالمعادن الثمينة تحافظ على قيمتها أمام التضخم، وتُعد مخزنًا طويل الأمد للثروة، مع إمكانية تحويلها إلى سيولة بسهولة. ومع ذلك، ينصح الشامي بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عام كامل لتحقيق أقصى فائدة منها.
القطاعات الدفاعية.. استثمارات تتحدى الأزماتومن بين الخيارات الواعدة التي يوصي بها الدكتور الشامي، القطاعات التي لا تتأثر كثيرًا بالأزمات، وعلى رأسها قطاعات الأغذية، والمشروبات، والأدوية، والتكنولوجيا. هذه القطاعات تحافظ عادة على استقرارها، نظرًا لاعتماد الناس عليها في جميع الظروف.
السيولة.. أداة مرونة لا غنى عنهاوينصح الشامي بالاحتفاظ بنسبة من المحفظة الاستثمارية تتراوح بين 10% إلى 20% في صورة سيولة نقدية في حساب آمن. هذا الاحتياط يمكن المستثمر من التحرك بسرعة لاقتناص الفرص أو تغطية أي نفقات طارئة، دون الحاجة لتسييل أصول طويلة الأجل في توقيت غير مناسب.
ويختم الدكتور الشامي نصائحه بتأكيده على الابتعاد عن المضاربات العشوائية والقرارات العاطفية. ففي أوقات الأزمات، الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية رأس المال، لا تعظيم الأرباح. كما يوصي بالاعتماد على مصادر معلومات موثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
فالأزمات لا تعني نهاية الفرص، لكنها تتطلب عقلية مختلفة. الاستثمار في مثل هذه الفترات يجب أن يقوم على الحذر، والتخطيط بعيد المدى، وتوزيع المخاطر بشكل مدروس. وبينما يفر البعض من السوق، يتقدم الآخرون بخطى ثابتة نحو استثمارات أكثر أمانًا وربحية، مستفيدين من خبرات المحترفين ونصائحهم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي