خبير اقتصادي: «الرخصة الذهبية» تستهدف المشروعات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية لرؤية مصر2030
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الرخصة الذهبية، التي أطلقتها الحكومة المصرية، تعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الرخصة الذهبية، تستهدف المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما تستهدف المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية.
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن نوعية المشروعات التي يمكن للشركات أن تستثمرها وفقًا للرخصة الذهبية، تنقسم إلى نوعين:
- المشروعات التي ترتبط بأهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومنها المشروعات الصناعية، والزراعية، والتكنولوجية، والخدمية، وغيرها.
- المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية، ومنها المشروعات القومية، والمشروعات التي تخدم احتياجات المواطنين، وغيرها.
مميزات الرخصة الذهبيةوأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الرخصة الذهبية، تتميز بعدة مزايا، منها:
- السرعة في إجراءات الحصول على الموافقة، حيث يتم إصدار الرخصة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
- السهولة في الإجراءات، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا.
- التكلفة المنخفضة، حيث لا تفرض رسومًا إضافية على الشركات للحصول على الرخصة.
تحسين البيئة التجاريةولفت عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الرخصة الذهبية، تمثل فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مصر، حيث توفر لها بيئة استثمارية جاذبة وسهلة الإجراءات.
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، راعت في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين.
ثروة في بيئة الاستثمار المصريةونوة الخبير الاقتصادي، بأن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
وأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تضم مجموعة من الخدمات التي تسهل على المستثمرين الحصول على الرخصة الذهبية، ومنها:
- بوابة إلكترونية متكاملة توفر للمستثمرين كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية.
- نظام إلكتروني للتقديم على الرخصة الذهبية، يسهل على المستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا.
- نظام إلكتروني لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات الرخصة الذهبية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.
وحضر الاجتماع على الجانب الآخر كل من السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء وائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة، والسيد أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة "حسن علام للمستودعات الاستراتيجية"، والسيد محمد ممدوح، الممثل القانوني للشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.
وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx
وقال "هيبة" إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة السعيد الرخصة الذهبية التنمية الاقتصادية الرئیس التنفیذی للهیئة على الرخصة الذهبیة الموافقة الواحدة المشروعات التی الحصول على
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعزز التنمية الاقتصادية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالمشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
تحسين البنية التحتيةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المشروعات، مثل "داره" و"الفسطاط فيو"، تسهم في تحسين البنية التحتية وتوفير وحدات سكنية متكاملة، مما يعزز من جودة الحياة في المحافظات المختلفة.
وأضاف أن توفير فرص العمل من خلال هذه المشروعات يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى الدخل للأسر المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم هذه المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة.
تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري.
يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية.
كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة.
ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026