خبير: جرائم النصب في العقارات أصبحت منتشرة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال عمرو منصور، الخبير العقاري، إن مشكلة النصب في العقارات أصبحت كثيرة خلال هذه الفترة، فرغم أن الفرص الاستثمارية في العقارات كبيرة، إلا أن الكثير من العملاء يقعون فريسة لجرائم النصب بسبب عدم الدراية بهذه الفرص.
وأضاف "منصور"، خلال برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المشتري عليه أن يصطحب محامي عند الذهاب لشراء أي عقار، حتى لا يقع فريسة للنصب، والسؤال عن المطور العقاري، وصاحب المشروع.
وأوضح أن مالك الأراضي عليه أن يتابع الأرض الملوكة له باستمرار، ويضع عليها لافتة تؤكد ملكيته لهذه الأرض، حتى لا تقع الأرض تحت وضع اليد من قبل البعض، وإذا كان يملك وحدة سكنية، فعليه أن يتابع هذه الوحدة حتى لا يستولى عليها البعض، معقبًا: "لازم المالك يتابع أملاكه وعدم تركها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو منصور الخبير العقاري العقارات محامى
إقرأ أيضاً:
بعد البيان الثلاثي.. خبير قانوني: خطوة نحو كسر الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة
في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبراً أنه يمثل تحولاً في مواقف بعض الدول الغربية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واعتبر مهران، البيان بأنه اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، خاصة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
أضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات لا يعدو كونه خطوة دعائية لتجميل صورتها أمام العالم، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يندرج أيضاً ضمن جرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي.
وشدد على ضرورة البناء على البيان الثلاثي لتحريك موقف دولي أوسع، خصوصاً بعد انضمام أكثر من 22 دولة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات. كما دعا إلى خطوات عملية مثل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة.
وفي الختام، دعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد يستثمر هذا التحول الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء بالتصريحات لن يكون كافياً، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير سيقوّض مصداقية النظام الدولي ويفاقم حالة الإحباط من فاعلية القانون الدولي في إنصاف الشعوب المظلومة.