العراق: مقتل 11 شخصاً في هجوم يحمل بصمات داعش
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قتل 11 شخصاً في شرق العراق، حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها، قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد اليوم الجمعة مصدران أمنيان، فيما قال محافظ المنطقة بأن إرهابيين نفذوا الهجوم.
واستهدف الهجوم الذي وقع ليل الخميس في محافظة ديالى، حافلة صغيرة كانت تُقل مدنيين خلال عودتهم من تجمّع انتخابي لمرشّح من عشيرتهم، كما قال مسؤول في وزارة الداخلية، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.وندد محافظ ديالى مثنى التميمي، إثر الهجوم بـ"عملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية"، ودعا عبر صفحته على موقع فيس بوك القوات الأمنية إلى اتخاذ "المزيد من الحيطة والحذر من الخلايا النائمة التابعة إلى تنظيم داعش الإرهابي".
وقال مصدر أمني ثانٍ من بغداد، إن "11 قتلوا كما أصيب 17 بجروح إثر هجوم بعبوة ناسفة تبعها هجوم مسلح" استهدف الأشخاص الذين تجمّعوا إثر الانفجار الأول في قرية العمرانية في منطقة المقدادية.
مقتل 10 مدنيين بهجوم لداعش على قرية العمرانية بديالى .#ديالى #العراق pic.twitter.com/Jmpuj1181C
— Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) November 30, 2023 وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية، بأنّ "حافلة صغيرة استهدفت بعبوتين ناسفتين أثناء العودة من تجمع انتخابي"، مضيفاً أن التفجير أعقبه "إطلاق نار من قناص من مصدر مجهول"، وقال إن الحصيلة بلغت 12 قتيلاً و13 جريحاً.ولم يتبنّ تنظيم داعش الإرهابي على الفور هذا الهجوم الذي وقع في محافظة ديالى، حيث لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا.
ويأتي الهجوم قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر (كانون الأول).
وبعدما سيطر العام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين، وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.
وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر العام 2017، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.
وذكر تقرير للأمم المتحدة نُشر في يوليو (تموز)، أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية استمرت في الحد من أنشطة تنظيم داعش، الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة".
وأضاف أن "عمليات" الإرهابيين" اقتصرت على المناطق الريفية، بينما كانت الهجمات في المراكز الحضرية أقل تكراراً".
وبحسب التقرير، فإن البنية الرئيسية "لتنظيم داعش لا تزال تقود 5000 إلى 7000 فرد في جميع أنحاء العراق والجمهورية العربية السورية، معظمهم من المقاتلين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة داعش العراق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صغيرة
مما لا شك فيه أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى تطوير المكاتب الحكومية، وتزويدها بالتقنيات والكوادر المُدربة، فى الوقت الذى تبذل وزارة الداخلية جهودًا واضحة وملموسة، لتحديث منظومة الأحوال المدنية، وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى درجات السهولة والانضباط.
لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة، التى تشكل فارقاً كبيراً فى تجربة الجمهور خلال تعاملاته اليومية، وهو ما يمكننا ملاحظته- كأحد أبناء مركز أبوالنمرس ـ فيما يحدث فى مكتب السجل المدنى الوحيد، الذى يخدم المدينة، وإحدى عشرة قرية تابعة للمركز.
المبنى الذى نتحدث عنه، ليس مجرد غرفة، أو طابقاً متهالكاً، بل منشأة واسعة مكونة من طابقين، جرى تحديثها وتطويرها بشكل لافت، لكن المفارقة المؤسفة أن المواطن حين يتوجه لاستخراج مستند بسيط مثل شهادة ميلاد أو وفاة، يُفاجأ بردود نمطية من بعض الموظفين: «ممكن تستخرج من برا.. من العربية اللى واقفة فى الشارع»!
بالطبع، هذه السيارات المتنقلة مخصصة أصلًا لمواجهة الزحام، وتخفيف الضغط على المكاتب، لكن المدهش أن داخل المبنى نفسه لا يوجد زحام أصلاً، وأن القاعات شبه خالية من الانتظار، بينما يوجَّه المواطن إلى خارج الأسوار دون سبب مفهوم!
لعل ما يزيد الأمر غرابة أن الخدمة المقدمة فى السيارات تكون غالبًا بسعر أعلى، وهو ما يضع المواطن ـ خاصة محدود الدخل ـ أمام معادلة غير منصفة، إما أن يدفع أكثر، أو يقف فى الشارع تحت الشمس أو المطر بلا كراسى أو مظلات، وفى طوابير قد تطول، خصوصًا على كبار السن والسيدات.
هذا المشهد المتكرر يتعارض مع الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الداخلية نفسها لتطوير الأداء، ويخلق فجوة بين خططها ورؤيتها التى تريد تحقيقها وتسعى إليها، وما يواجهه الناس على أرض الواقع، فإذا كانت السيارات المتنقلة ضرورة تشغيلية فى الأماكن ذات الكثافة العالية، فإن استخدامها فى وضع لا يعانى أصلًا من الزحام يتحول إلى عبء، ومن ميزة إلى مصدر انزعاج!
لا شك أن وزارة الداخلية، بما حققته من تطوير شامل فى كل القطاعات، يستحق الإشادة والتقدير، لكن بعض هذه التفاصيل التى تظهر فى بعض المكاتب ليست إلا شوائب صغيرة يمكن علاجها بسهولة، إذا تمت إعادة تنظيم آلية العمل ومتابعة تطبيق التعليمات على أرض الواقع، فالعبرة فى ضمان أن يشهد المواطن خدمة تليق بمستوى التطوير الذى تم إنجازه، وأن يشعر بأن الدولة تحاول دائمًا توفير كافة سبل الراحة له.
إن المشكلة ليست فى الإمكانيات ـ التى أصبحت متوفرة ـ وليست فى نية التطوير، التى باتت واضحة ـ وإنما فى كيفية إدارة هذه الإمكانات بما يضمن احترام المواطن وعدم تحميله أعباء غير مبررة، وهو أمر يمكن تصحيحه بسرعة وبساطة، بما يعزز الصورة الحقيقية لرؤية وأهداف وخطط وزارة الداخلية، التى تعمل من أجل المواطن، وتحرص على أن يصل حقه إليه بسهولة وكرامة وبدون مشقة إضافية.
[email protected]
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل