من المتوقع أن يحظى تعهد بزيادة نشر الطاقة المتجددة في العالم إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030 بدعم أكثر من 110 دول، اليوم السبت، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إذ يسعى البعض لجعل الاتفاق عالميا بحلول ختام القمة.


ويحشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات التي تستضيف كوب28 الدعم لهذا التعهد، كوسيلة لتحقيق الخفض الكبير للانبعاثات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو خفض ضروري هذا العقد لتجنب تغير مناخي أكثر حدة.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام قمة كوب28، الخميس، عن تعهد مصادر الطاقة المتجددة "انضمت أكثر من 110 دول بالفعل، وأدعو الآن إلى أن ندرج جميعا هذه الأهداف في القرار النهائي للمؤتمر".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف. وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية، مما كلف مطورين مثل أورستد وبي.بي مليارات الدولارات.

ويتطلب إدراج التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.


وفي حين أشارت الصين والهند إلى دعمهما لزيادة نشر الطاقة المتجددة عالميا إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، لم تؤكد أي منهما أنها ستدعم التعهد الشامل الذي يجمع بين زيادة استخدام الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وقال مسؤولون لـ"رويترز" إن جنوب أفريقيا وفيتنام وأستراليا واليابان وكندا وتشيلي وبربادوس من بين الدول المشاركة بالفعل.

وسيكون تعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة في كوب28 اليوم السبت، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.

ودعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا السبت في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.


وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.

إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.

وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.

وجاء في النصّ أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".

وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".

ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.

ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.

في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الطاقة المتجددة الأمم المتحدة كوب28 الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الطاقة المتجددة كوب28 سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة النوویة فی بحلول عام

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية “iFC ” التعاون فى الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال افريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، وتم عقد اجتماعا  لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمناقصات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC " ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم، وأن هناك خطة عمل للتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة المتصلة وإقامة محطات منفصلة للتخزين فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدامها فى أوقات الذروة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60 % عام 2040، مؤكداً على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالتوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

أكد الدكتور محمود عصمت ان "الكهرباء " مستمرة فى العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف التى تستهدفها خطة العمل والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى كافة المجالات وجميع المحافظات.

طباعة شارك الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات مؤتمر حلول الطاقة المبتكرة في الجامعة الالمانية الاردنية
  • الرعاية الصحية: نقود برنامجًا وطنيًا لترشيد استخدام المضادات الحيوية هدفه تحقيق وفر 42% بحلول 2030
  • الصحة العالمية: خفض معدلات التدخين بمقدار 30% بكل دولة بحلول 2030
  • محمد قرة: الدولة تشجع القطاع الخاص نحو الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد صيني الفرص الاستثمارية في مجال ‏الطاقة
  • تمكين 24 ألف سيدة.. وفد التخطيط يتابع مشروعات الطاقة المتجددة بأسوان
  • المجر تردّ على خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الطاقة الروسية
  • أمثال ترامب دائما يسقطون ويمكننا التنبؤ بالطريقة
  • وزير الكهرباء يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية دعم مشروعات الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد التمويل الدولية “iFC ” التعاون فى الطاقة المتجددة