جماعة بوجنيبة تطالب شركة "العمران" بحل أزمة تعثر إعادة إسكان أقدم حي صفيحي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
لازال مشروع إعادة إسكان قاطني حي “البلوك الأحمر”، الصفيحي، بمدينة بوجنيبة الواقعة بتراب إقليم خريبكة يخلق الجدل بعد تعثر إنجاز المشروع، والذي كان من المفترض إنجازه قبل حوالي عشر سنوات.
ويعد هذا الحي المعروف بــ”الفيلاج” من أقدم الأحياء العمالية للمَراكز المنجمية في المغرب، حيث نشأ منذ سنة 1935، ويضم لحد الآن مئات الأسر، وتم إدراجه ضمن الأحياء التي كان من المُفترَض أن تستفيد ساكنتها من بقع أرضية بمشروع “تجزئة الحرية” والتي تؤطرها اتفاقية شراكة تم توقيعها سنة 2010 بين وزارة السكنى وعمالة إقليم خريبكة ومجموعة العمران وجماعة بوجنيبة.
وعبر عبد الصمد خناني، رئيس جماعة بوجنيبة، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، عن آماله في أن يتدخل رئيس العمران “من أجل إيجاد مخرج لمشكل البلوك الأحمر الذي عمر طويلا، في أفق إعلان مدينة بوجنيبة مدينة من غير صفيح، وفي أقرب الآجال الممكنة”.
وأوضح البرلماني خناني في رسالة اطلع “اليوم24” على نسخة منها، أن هناك “واقعا مزريا ولا إنسانيا لساكنة البلوك الأحمر ببوجنيبة، إقليم خريبكة، والتي طال انتظارها لنيل حقها في عيش كريم.”، مشيرًا إلى أن وضعية البلوك الأحمر، كنقطة سوداء على مستوى إطار العيش والسكن، يجعلها صورة مصغرة للاختلالات والتجاوزات التدبيرية والإدارية والمالية التي عرفتها وتعرفها شركة العمران بجهة بني ملال خنيفرة.
وأشار إلى أنه أثناء الاجتماع الأخير الذي انعقد بالكتابة العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الخميس 22 يونيو 2023، بتعليمات من الوزيرة، قام بصفته رئيسا للمجلس الجماعي لجماعة بوجنيبة باتخاذ مبادرة “تُقَدِّمُ الحل المالي لشركة العمران، من أجل تغطية عجز ناتجٍ عن تماطلها وتسويفها وتأخرها، دون أن يكون للجماعة أية مسؤولية في ذلك”.
كلمات دلالية العمران بني ملال بوجنيبة خريبكة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية